تفرض الأزمة الخليجية نفسها على أجندة عمل المسؤولين الأوروبيين في هذه الأيام، وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "النقاشات حول أزمة قطر خلال مجلس الشراكة الأوروبي –المصري في العاصمة بروكسل، فرصة لإعاد

تفرض الأزمة الخليجية نفسها على أجندة عمل المسؤولين الأوروبيين في هذه الأيام، وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "النقاشات حول أزمة قطر خلال مجلس الشراكة الأوروبي –المصري في العاصمة بروكسل، فرصة لإعادة التركيز على الموقف الأوروبي بهذا الشأن.
وأكدت موجيريني لوكالة "آكي" الإيطالية أن "الاتحاد الأوروبي لديه رغبة في أن يتم حل الأزمة مع قطر بسرعة دون إبطاء وعن طريق الحوار، والأمر نفسه على المباحثات مع الأتراك.
وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد،  قد أكدت بعد زيارتها للكويت أن حل الأزمة الخليجية بأسرع وقت ممكن يصب فى مصلحة الدول المعنية ويساهم في تعزيز استقرار المنطقة.
وناشدت موغيريني جميع الأطراف المعنية بالجلوس على طاولة الحوار، وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في عملية التفاوض، خاصة في الشق المتعلق بمحاربة الإرهاب، وحرصت موغيريني على تجديد الدعم الأوروبي للوساطة الكويتية.
وكان  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وصف امس   الثلاثاء، جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر، بأنها "مثمرة وناجحة" وذلك بعد محادثات دامت يومين لم تسفر في ما يبدو عن تقدم فوري نحو رأب الصدع.
وقال أردوغان لمشرعين من حزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع برلماني "الزيارات خلال الجولة الخليجية كانت مثمرة وناجحة".
وأضاف "الاتصالات التي أجريناها خلال هذه الزيارة كانت مفيدة وسنواصل مساعينا من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة بعزم مطرد".  
من جانبها أبلغت مصرأمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبى، أن الدول العربية الداعية لمكافحة الارهاب الممول من قطر، لن تقبل بحلول وسط في الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ مطلع حزيران الفائت.
وقال سامح شكري وزير الخارجية، بعد مباحثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل، إن قطر يجب أن تقبل كل طلبات مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات.
وأضاف شكري في مؤتمر صحفي "الأمر غير قابل للحلول الوسط، لا يمكن الوصول لحلول وسط مع أي شكل من (أشكال) الإرهاب، لا يمكننا التسوية أو الدخول في أي شكل من التفاوض"، وتابع "فقط حين تتخذ قطر الاجراءات الضرورية التي تسير في اتجاه القبول بأن تكون شريكا فى الحرب ضد الارهاب، سيتم حل الأزمة".
وأكد شكري أن قطر "تؤوي عناصر مرتبطة بأيديولوجيات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة"،
وبعد ساعات من انتهاء الجولة الخليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أضافت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، معلنة أن ذلك يأتي «في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين».
وفيما كان لافتاً أن القائمة الجديدة شملت أشخاصاً وكيانات من اليمن وليبيا والكويت على ارتباط بقطر، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ «مواصلة الحصار» على الدوحة، في حين رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي أنور قرقاش أن زيارة أردوغان «لا تحمل جديداً».
وتضمنت القائمة الجديدة وفق بيان بثته وكالة الأنباء السعودية   3 كيانات يمنية هي: مؤسسة البلاغ الخيرية وجمعية الإحسان الخيرية ومؤسسة الرحمة الخيرية، و6 كيانات ليبية هي: مجلس شورى ثوار بنغازي، ومركز السرايا للإعلام، ووكالة بشرى الإخبارية، وكتيبة راف الله السحاتي، وقناة نبأ، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام. أما الأفراد فهم القطريون خالد سعيد فضل راشد البوعينين وشقر جمعة خميس الشهواني وصالح أحمد الغانم، والكويتي حامد حمد حامد العلي، واليمنيون عبدالله محمد علي اليزيدي وأحمد علي أحمد برعود ومحمد بكر الدباء، والليبيان الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم وأحمد عبدالجليل الحسناوي. وأوضحت الدول الأربع أن «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا». وأضافت: «أسهم ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع. وكذلك فإن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعماً جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعبت دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات».
وشددت الدول الأربع على أن «الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 حزيران 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها»، مؤكدة «استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تتضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».