لندنالفرنك السويسري يهبط لأدنى مستوى في 18 شهراً أمام اليوروهبط الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً مقابل اليورو، أمس الأربعاء، مع اتجاه بعض المستثمرين لبيع العملة في ظل المكاسب القوية التي حققها اليورو أمام منافسيه من العملات الرئيسة الأخر

لندن
الفرنك السويسري يهبط لأدنى مستوى في 18 شهراً أمام اليورو
هبط الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً مقابل اليورو، أمس الأربعاء، مع اتجاه بعض المستثمرين لبيع العملة في ظل المكاسب القوية التي حققها اليورو أمام منافسيه من العملات الرئيسة الأخرى في الآونة الأخيرة.
وتراجع الفرنك 0.6 بالمئة إلى 1.1154 فرنك لليورو، مسجلاً أدنى مستوى منذ شباط 2016. وتتجه العملة السويسرية إلى تحقيق أكبر خسارة ليومين منذ نيسان هذا العام بانخفاض يتجاوز واحداً بالمئة.
كما انخفض الفرنك 0.7 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 0.958 دولار.
وارتفع اليورو أكثر من ستة بالمئة أمام الين الياباني خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات مرجحة بالتجارة، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 94.10 بعدما هبط إلى 93.639 يوم الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوى في 13 شهرا.
واستقر اليورو على نطاق واسع عند 1.1642 دولار بعدما ارتفع يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ آب 2015 عند 1.17125 دولار ليصبح عند مستوى أقل قليلاً من ذروته في عامين ونصف العام، مدعوماً بنتائج أفضل من المتوقع لمسح خاص بقطاع الأعمال الألماني.

الدوحة
قطر قد تعتمد سياسة نقدية أكثـر استقلالاً إذا اقتضت الضرورة
أكد خبير نقدي قطري، إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة، إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، غيّر المناخ الاقتصادي للدولة.
وقال خالد الخاطر رداً على سؤال إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال "ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي.
"لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ  هذا القرار... كرفع أسعار الفائدة على الودائع بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى".
وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والذي يقضي حالياً إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث بجامعة كمبردج البريطانية، أن آراءه لا تعبر بأيّ حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي.
لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية، فإنها لن تكون المرة الأولى.
ففي 2008  قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيس إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلاً من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ اثنين بالمئة لأكثر من عامين مما ساعد في استقرار سوق النقد واحتواء التضخم.