كربلاء/ المدىاكد عدد من رجال القانون والمحامين في كربلاء أن الانتخابات التشريعية حق دستوري مثلما هو حق قانوني يعبر عن الحرية في اختيار المرشح المناسب لادارة البلاد. واعربوا عن املهم في ان تكون هذه الوسيلة الديمقراطية السبيل لبناء البلاد. وقال المحامي خالد عزيز:
 إن أهم السياقات المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة يرضى بها الجميع الرقابة على النشاطات الدعائية للقوائم المرشحة ورصد كل حالة مخالفة للقانون وعدم التهاون في توجيه العقوبات لكل من يحاول تجاوزه، مشيرا الى وجوب الوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين بدون تفريق أو محاباة لهذا المرشح أو ذاك. وأضاف عزيز إن المواطن العراقي أصبح يعرف استحقاقه والواجبات المترتبة عليه. واشار الى إن الانتخاب والترشيح والتعبير عن الرأي بحرية وصدق أمر وحق طبيعي قد كفله له الدستور وبالتالي فانه لا يمكن له أن يتنازل عنه خصوصا وانه أصبح شريكا في العملية السياسية بل هو الموجه الحقيقي لها كونه الذي يتحكم ويرشح هذا المرشح أو ذاك وبصوت المواطن وحده يمكن للمرشح الوصول إلى مجلس النواب. وأكد عزيز إن عدم ممارسة الضغط على الناخب أو محاولة التأثير عليه من جوانب عديدة وجعله يعبر عن رأيه بكل حرية وتوفير الأجواء المناسبة له لكي يمارس هذا الحق الدستوري والقانوني كفيل بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة يستطيع المواطن من خلالها إيصال الناس الصالحين إلى السلطة وصناعة القرار السياسي. فيما اكد الخبير القانوني هاشم رباط جياد: إن الانتخابات حق دستوري بموجبه يحق للمواطن التصويت والتعبير عن رأيه في حرية الاختيار من يريد ترشيحه على ان يكون هذا المرشح مؤهلا لتقديم الخدمة التي تتلاءم مع التضحيات التي قدمها الشعب لازاحة النظام السابق. واشار الى ان الفيصل في الانتخابات المقبلة سيكون من جانب الشخصيات الكفوءة والنزيهة. من جهته، قال المحامي عقيل عبد الحسين: إن أهمية الانتخابات التشريعية للمواطن تكمن في انبثاق مؤسسة تشريعية ممثلة للشعب وانتخاب حكومة وطنية، وهي بطبيعة الحال سوف تعبر عن الطموحات التي يصبوا إليها المواطن وإصدار قوانين تتلاءم والحاجة الضرورية للمجتمع. ولفت عبد الحسين ان الإجراءات التي يمكن اعتبارها خروقا قانونية يمكن المحاسبة عليها كون قانون تعديل قانون الانتخابات نص على مجموعة أحكام تلزم المرشحين بإتباعها، حيث منع القانون المرشحين من استخدام دوائر الدولة وشعارها الرسمي في الدعاية الانتخابية، كذلك منع القانون استخدام دور العبادة لأغراض انتخابية واستخدام المال العام في الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهنا نجد أهمية هذه الأحكام في وضع حرمتين الأولى هي حرمة أموال الدولة وشعارها وأبنيتها من استخدامها في الدعاية الانتخابية كونها مملوكة لجميع المواطنين وليس إلى شخص المرشح وان كان في مركز قرار بالسلطة، وهذا يذكرنا بالمؤسسة المالية في الدولة الإسلامية التي حرمت استغلالها للمنافع الشخصية ورغم حداثة التجربة الديمقراطية في البلاد إلا إن هذه الدعائم أهم مقوماتها وان هذه الحرمة تشكل عامل اطمئنان نفسي لجميع المرشحين ونلاحظ نص المادة (32) من القانون أعلاه حيث تنص (لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح نفسه أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين) وهنا أطلق المشرع العراقي نص المنع ليس على موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها فحسب بل تعداه إلى النفوذ الوظيفي الذي اعتبره ملكاً عاماً لا يجوز استخدامه لغرض الدعاية الانتخابية. وشاركه الرأي زميله المحامي طالب عارف صالح الذي أضاف إن استخدام دور العبادة للدعاية ممنوع قانونيا، والمشرع هنا يدرك أهمية ما تشكله دور العبادة من بعد انثروبولوجي للفرد العراقي والعامل الديني له أهمية واضحة للمواطن العراقي فالقانون دعا إلى منع استخدام دور العبادة في الترويج بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية كونها ذات تأثير كبير على اختيار المرشح وإن مصطلح دور العبادة يشمل كل مكان يحمل رمزا أو دلالة تثير الشعور الديني للمواطن، مشيرا إلى إن مشاركة المواطن في الانتخابات تجعله يدرك انه شريك في إدارة الدولة وانه يمارس حقه الدستوري والسياسي معا من خلال توجهه إلى صناديق الاقتراع واختيار من يراهم مناسبين لتمثيلهم في مجلس النواب ويحققون له ما يحلم به.