بغداد / المدى أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء ناقش نتائج التحقيق التي خلصت اليها اللجان الثلاث المشكلة للتحقيق في موضوع أجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وبعض المحافظات ومؤسسات الدولة .
وقال الدباغ في  بيان لمكتب الرئاسة  تلقت (المدى) نسخة منه أن الجزء الأكبر من تلك الأجهزة هو من مناشئ أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية وتكثيف إجراءات الكشف والفحص. وأكد الدباغ انه سيتم إحالة الأشخاص الذين شاركوا في التعاقد واستيراد واستلام الأجهزة المقلدة وغير الصالحة للتحقيق ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الأجهزة.الى ذلك دعا نواب وقوى سياسية الى معاقبة المتعاقدين العراقيين الذين اشتروا الاجهزة من   شركة "أي تي أس سي" البريطانية لكشف المتفجرات بعد ان ثبت عدم صلاحيتها وفشلها فحظرت الحكومة البريطانية تصدير هذه الاجهزة الى أي مكان في العالم حيث كانت قيمة العقد 85 مليون دولار في حين ان السعر الحقيقي لهذه الأجهزة لا يتجاوز 1% من قيمة هذا العقد حسب تقارير بريطانية. وعبر نواب عن استغرابهم من تشكيل الحكومة لجاناً للتحقيق في الامر بعد ان قتل عدد كبير من العراقيين نتيجة فشل هذه الاجهزة في الكشف عن المتفجرات التي استهدفتهم. وكانت  لجنة الأمن في مجلس النواب قد طالبت الحكومة بكشف نتائج جميع الخروقات الأمنية التي حصلت في بغداد بالتزامن مع اعلان نتائج تحقيق رسمي في شأن «قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات» من المقرر كشفه خلال ايام وتوقعت تحميل عناصر في قيادة القوات المسلحة مسؤولية تلك الخروقات.وقال  نائب رئيس لجنة الامن والدفاع عبد الكريم السامرائي في وقت سابق  إن «اللجنة تتوقع تحميل عناصر في القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية التعاقد مع الشركة البريطانية المصنعة للأجهزة».وكانت الحكومة البريطانية قررت في وقت سابق حظر تصدير هذه الأجهزة التي تصنعها شركة «أي تي أس سي» الى العراق بعدما ثبت عدم فاعليتها، وفشلت في منع تفجير السيارات المفخخة التي قتلت مئات المدنيين في بغداد.وأشار السامرائي الى ان «التقرير الذي قدمته لجنة الامن والدفاع الى الحكومة شرح بالتفصيل اماكن الضعف في الاجهزة الامنية واسباب الخروقات التي حصلت وأوصت بوضع ستراتيجية امنية جديدة واعادة هيكلة القوات المسلحة».فيما  اكد عضو لجنة الامن والدفاع عباس البياتي في تصريحات صحفية  ان «اللجنة قدمت تقريرها الامني عن الخروقات الامنية في بغداد الى الحكومة».مبيناً انه «سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال اثبتت هذه التقارير صحتها»، لافتاً إلى أن «بعض اجهزة كشف المتفجرات اثبتت فشلها في حين كان للكثير منها تأثير ايجابي».وقدرت مصادر أمنية عراقية ما أنفقته الحكومة على عقود استيراد هذه الأجهزة المعروفة بـأسم "اي دي اي 651" بحوالى 85 مليون دولار اميركي وبسعر يتراوح بين 40 الى 50 الف دولار للجهاز الواحد وأشارت الى ان الأجهزة  لا تحمل أي ذاكرة أو أي مكون يمكن برمجته لقراءة البيانات وفهم أدائها.ومن جهته اشار المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي الى ان الوزارة أخطرت قبل سنتين بألا تشتري أجهزة كشف متفجرات تقول بريطانيا انها لا تعمل  مشيراً الى ان الفساد يكتنف هذه الصفقة وأنه رفع تقريره الى وزير الداخلية بهذا الخصوص. يشار الى أن صحيفة «التايمز» البريطانية ذكرت أن اكثر من 1500 جهاز من اجهزة كشف المتفجرات بيعت إلى قوات الامن من قبل شركة «ايه تي أس سي» التي تدعي انها تكشف المتفجرات بالطريقة نفسها التي يكشف قضيب التغطيس بها الماء وهي تستخدم في نقاط التفتيش في بغداد حيث فشلت في منع تفجيرات السيارات المفخخة التي قتلت مئات المدنيين.