اقتصادالموازنة التكميليّة تفتح أبواب التعيينات في وزارات الداخليّة والدفاع والصحّة

الموازنة التكميليّة تفتح أبواب التعيينات في وزارات الداخليّة والدفاع والصحّة

نشر في: 2 أغسطس, 2017: 12:01 ص

تبلغ موازنة العراق الاتحادية، لعام 2017، 100 تريليون (84.7 مليار دولار)، وبعجز متوقع 21 تريليون (17.7 مليار دولار) ، مااستوجب على الحكومة إضافة الموازنة التكميلية .
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدرأن "مجلس النواب ناقش في وقت سابق اضافة الموازنة التكميلية لان الحكومة الاتحادية غيرت في الميزانية سعر النفط المقدر من 42 دولارا الى 44.40 دولار وكميات النفط المصدرة هي 3 ملايين و750 ألف برميل بما فيها نفط الإقليم ".
وأضاف حيدر في تصريح لـ( المدى )، أن "هناك زيادة في الموازنة من 100 تريليون دينار الى 107 تريليونات بالاضافة الى زيادة في الايرادات من 79 تريليون الى 83 تريليون، أي ان هناك زيادة في الموازنة بمقدار 7% ، موضحا ان "الإنفاق ايضا ازداد وهو اكثر من الايرادات الموجودة مما ادى الى زيادة في العجز".
عضو اللجنة المالية، أشار الى ان "العجز في الموازنة العامة كان 21 تريليوناً وأصبح الآن 25 تريليوناً"، موضحا ان 7 ترليونات من الزيادة في الموازنة خصصت منها ثلاثة تريليونات الى النفقات الاستثمارية لتذهب الى المناطق المحررة ووضعت مادة خاصة في الموازنة،و تخصيص الكثير من الاموال الى المناطق المحررة وخصوصا الاقضية والنواحي في المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش".
حيدر أكد ان "الجزء الآخر من الاموال المضافة الى الموازنة تم تخصيصه كمستحقات للمزارعين والفلاحين من الاعوام من 2014 الى 2017، وآخر منها خصص الى مستحقات المقاولين في الحكومة الاتحادية وجزء دفع كرواتب للموظفين والمتقاعدين".
وأوضح ، ان "هذه الموازنة تكميلية، ونحن سنقوم بدمج هذه الموازنة التكميلية مع المواد التي تم الطعن بها من قبل الحكومة وهناك نقاشات مع وزارة المالية والحكومة للوصول الى اتفاق موحد".
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، حارث الحارثي ان "الموازنة التكميلية تمثل تنظيماً مدروساً للوضع الاقتصادي من قبل مختصين في وزارة المالية"، مؤكدا ان "هذه الموازنة ستعمل على سد الكثير من الاحتياجات".
الحارثي أشار في تصريح لـ ( المدى ) الى ان "اللجنة الاقتصادية تعاونت مع المالية في طرح الموازنة داخل قبة البرلمان"، لافتا إلى أن "الموازنة التكميلية تضمنت فتح أبواب التعيين في وزارات الداخلية والدفاع والصحة".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عامر الجواهري في تصريح لـ ( المدى ) إن "جميع الموازنات السابقة لم تنعكس ايجابياً على الواقع الاقتصادي للعراق بل انها تؤدي الى زيادة الصرف مع تشتيت الاموال".
واوضح أن "الموازنة التكميلية لا تمثل حلاً جذرياً بل ان الحل يكمن في تحسين أسلوب إدارة المال العام".
أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، نجيبة نجيب أن " الموازنة التكميلية لاتحمل إلغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين " .
نجيب قالت في تصريح صحفي ان ” الموازنة التكميلية تضمنت تغييرات عدة فبعد ان كان إجماليها تريليون دينار أصبح الآن (107 ) تريليونات دينار ،أما أسعار النفط فقد اصبح سعر البرميل الواحد 44.6دولار بعد أن كان 42 دولارا ناهيك عن زيادة نسبة العجز من 21.6 الى 25 تريليوناً”.
كما شددت نجيبة على دفع مستحقات المقاولين والفلاحين بعد أن تم تحديد 3 تريليونات و500 مليار حجم الزيادة المتحققة من صادرات النفط , مضيفة أن الزيادة تم رصدها الى مستحقات الفلاحين والمقاولين ومشاريع الكهرباء.
يشار الى ان قيمة الموازنة التي أقرتها الحكومة تبلغ نحو 95 مليار دولار، وبعجز متوقع نحو 20.5 مليار دولار. وقد بُنيت ارقام الموازنة بالاستناد الى سعر تخميني لبرميل النفط الواحد يبلغ 45 دولاراً، وتصدير كمية 3.6 مليون برميل يوميا من الخام من ضمنه النفط المصدر من قبل إقليم كردستان ويقضي الاتفاق المبرم نهاية العام الماضي بتسليم الاقليم 550 ألف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على حصته من الميزانية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد محسن السعدون إن كتلته لم تحضر جلسة التصويت، ولديها اعتراضات من البداية وترى أن الموازنة التي تم إقرارها لم تلب مطالبها.
وأكد أن تمرير الموازنة لم يحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بما في ذلك صادرات النفط، وأضاف ان الموازنة لم تخصص ما يكفي من الأموال لرواتب موظفي الحكومة ومقاتلي البشمركة في كردستان. وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت أنها لن تكون ملزمة بقانون الموازنة الاتحادية إذا لم تؤخذ ملاحظاتها وتحفظاتها بنظر الاعتبار قبل تشريعه. وتقول حكومة الإقليم إنها بحاجة شهريا إلى (733) مليون دولار لدفع رواتب الموظفين، وليس( 264) مليون دولار التي تم تحديدها بمشروع الموازنة.
إن العراق الذي يعتمد على إيرادات بيع النفط لتغطية نحو 95 % من نفقاته سيؤدي إلى هبوط اسعار البرميل الى اقل من 40 دولارا الى نقص ايرادات النفط التي ستدفع اضافة الى نفقات الحرب ضد داعش الى المزيد من القروض وهو ما يمكن ان تترتب عليه أعباء مالية اضافية نتيجة الفوائد مستقبلا اضافة الى التبعية الاقتصادية والسياسية .
كما تضمنت ميزانيه 2016 عجزا ماليا كبيرا، اذ بلغ العجز نحو 25 مليار دولار.
وسبق أن حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، من أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بوضوح. ووفق التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ 50 بليون دولار سيكون العراق عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017، والعجز عن دفع رواتب موظفيه.
وفي شأن الحلول المقترحة لتغطية العجز في الموازنة العامة، أوضح نواب اللجنة المالية أنها ستتم عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي والقروض الخارجية وإصدار سندات الخزينة.