قال مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، إن المشاورات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي انتهت بنجاح فائق، ومثلت تمهيداً مهماً لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق  خلال الشهر الماضي، لإقرار اطلاق مبلغ ٨٤٠ مليون دولار ضمن اكتمال اعمال المراجعة الثا

قال مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، إن المشاورات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي انتهت بنجاح فائق، ومثلت تمهيداً مهماً لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق  خلال الشهر الماضي، لإقرار اطلاق مبلغ ٨٤٠ مليون دولار ضمن اكتمال اعمال المراجعة الثانية من اتفاقية الاستعداد الائتماني (SBA). مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية أكد، أن "البنك الدولى وعد بمواصلة دعمه ببرامج تمويلية مختلفة للنهوض بالبنية التحتية وإعادة الإعمار ضمن برنامج قروض أو تمويلات ما أطلق عليه ببرنامج التنمية، سواء من موارد البنك الدولي نفسه أو مساهمات الدول المانحة ولاسيما مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى".
  صالح أضاف في تصريح لـ(المدى)، أن "صندوق النقد الدولي لديه بعض التفاصيل الحسابية الكلفوية لبناء موديله في استقرار الاقتصاد الكلي للعراق خلال المدة المقبلة، فهو يرغب باستكمال تلك المعلومات لاسيما في موضوع قطاع الطاقة الكهربائية".
 وأشار إلى أن "قروض برنامج الاستعداد الائتماني (SBA) موزعة على مدى ٣٦ شهراً بنحو ٥.٣ مليار دولار، ومبلغ ربما يماثله وللمدة نفسها من قروض البنك الدولي والتمويل الموازي الميسر لمجموعة السبع الصناعية الكبرى".
  صالح أضاف أن "مصادر التمويل الخارجية لسد فجوة العجز في موازنة العام ٢٠١٧، تبلغ ٣ مليارات دولار، موزعة بين ٥٠٪‏ مساهمة الصندوق ضمن قرضه الإجمالي البالغ 5,3 مليار دولار، والنصف الثاني مساهمة البنك الدولي وبعض بلدان مجموعة G7 والذي يمثل التمويل الموازي لقرض البنك الدولي، وجميعها تسحب في النصف الثاني من العام ٢٠١٧".
وبيّن أن "مجمل المشاورات الأخيرة التي جرت في واشنطن، مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مضت بشكل ايجابي على الرغم من بعض التفاصيل الفنية، ويؤمل أن يحصل العراق بموجبها على منح وقروض ميسّرة تزيد على ٣ مليارات دولار خلال العام الجاري ٢٠١٧ لدعم الموازنة وإعادة الاعمار والمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية".
صالح قال إن "الشيء المهم على صعيد برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي مسألتان، الأولى القدرة على استمرار وتطوير قطاع الطاقة في ظروف سوق معقدة تعرضت لأزمات حادة، والأخرى هي الإدارة المالية الحكيمة التي مكّنت البلاد من تجاوز محنتها التمويلية إزاء تدهور عوائد النفط، فضلاً عن النفقات الكبيرة في الموازنة والتي ساهمت في سحق الإرهاب وتحرير الانسان والأرض وأخيراً نجاح المنظومة السعرية واستقرار المستوى العام للأسعار والقدرة على موازنة ذلك بالحفظ على المستوى الآمن من الاحتياطيات الدولية للعراق".
ويشار الى أن صندوق النقد الدولي، أكد يوم أمس الاربعاء، التزام العراق بالإصلاحات المطلوبة ضمن المراجعة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني، مشيراً الى أن ذلك سيمهّد الى إجراء المراجعة الثالثة التي ستبدأ في شهر ايلول المقبل.وقال البنك المركزي العراقي في بيان صحفي  إن "صندوق النقد الدولي هنأ البنك المركزي ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، على نجاح مشاورات المراجعة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني بعد تنفيذ البرامج والأهداف المالية والنقدية ووضعها في إطار يؤمن الاستقرار المالي للعراق ومواجهة التحديات المالية والأمنية".
وتابع أن "البرنامج يتضمن جملة إصلاحات وأهداف تم الالتزام بها بما يحقق مصلحة العراق، وكان آخرها الموازنة التكميلية التي صادق عليها مجلس النواب في وقت قياسي والذي أظهر بذلك حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على خطة وبرامج الإصلاح".وأشار البنك الى أن "قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالمصادقة على تقرير فريق الصندوق الذي تضمن إيفاء البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الأخرى بتحقيق الأهداف والخطط التي تضمنها الاتفاق سيعطي إشارة مهمة تنتظرها المؤسسات الدولية والدول الكبرى لتقديم تمويلها وتسهيلاتها لدعم الوضع المالي في العراق من خلال دعم تمويل الموازنة العامة للدولة ومشاريع متعددة كما يُمهد بيان صندوق النقد الدولي الى إجراء المراجعة الثالثة التي ستبدأ في شهر ايلول المقبل للاستمرار بالبرنامج وما يترتب عليه للعراق من دعم خارجي".وكان المجلس التنفيذي قد وافق في تموز 2016 على الاتفاق على الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.34 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي.