نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة توجهات تعظيم موارد الدولة، أدارها الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بحضور نخبة من المسؤولين المعنيين والشخصيات الاقتصادية المحلية والاجنبية وممثلي بعض السفارات.وأكد

 نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة توجهات تعظيم موارد الدولة، أدارها الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بحضور نخبة من المسؤولين المعنيين والشخصيات الاقتصادية المحلية والاجنبية وممثلي بعض السفارات.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق، أن مشاركة منتدى بغداد الاقتصادي تأتي لدعم الحكومة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على اشراك القطاع الخاص في جميع اللجان الاقتصادية.

ورحَّب العلاق بتوجه منتدى بغداد، الرامي لعقد سلسلة ورش تشخّص الخلل الاقتصادي وتطرح توصيات تمثل صوراً واقعية، مؤكداً مضي الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، والعراق بعد أن تخطى المخاطر الاقتصادية المتزامنة مع الحرب على داعش، فإنه بصدد المضي في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها.
وقال العلاق، إن العراق يعاني مشاكل اقتصادية عديدة، لاعتماده الكلي على إيرادات النفط التي انخفضت بنسبة نحو 70%، مضيفاً أن الحكومة دأبت على الإصلاح من خلال إصدار جملة قرارات لتعويض الانخفاض في إيرادات النفط والتخلص من بعض المشاكل التي أثرت على اقتصاد البلد، والتركيز على تنمية القطاعين العام والخاص وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
فيما أعلن رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، إن ورشة العمل الخاصة بـ"توجهات تعظيم موارد الدولة" هي الورشة الأولى من سلسلة ورش ستعقد بواقع ورشة رئيسة واحدة شهرياً بمشاركة قادة الفكر الاقتصادي في العراق والبرلمانيين و الاكاديميين والمختصين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص و المجتمع المدني والمثقفين.
وقدم المستشار الاقتصادي في هيئة المستشارين د. عبد الحسين العنبكي، ورقة بحث بعنوان (سبل تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات) دعا فيها إلى التحول من دولة ريعية الى دولة جبايات ضريبية"، مؤكداً أنه "لإعادة التوازن للاقتصاد العراقي لابد من قلب المعادلة".
وأضاف العنبكي أن "الانتقال من حكومة غنية مستغنية عن ما يدفعه المواطن من ضرائب ورسوم لأن كل إيرادات النفط تدخل في جيبها، الى حكومة تعتاش أصلاً على ما تجبيه من ضرائب ورسوم لتمشية أمورها الإدارية، التي سوف لن تكون كبيرة في ظل التحول الحقيقي نحو اقتصاد السوق لأن إيرادات النفط سوف لن تكون في جيبها وإنما في جيب الجمهور". وبيّن العنبكي، أن "جيب الجمهور هو صندوق الشعب التنموي وعندها سوف تجتهد الحكومة بوضع التسهيلات والتشريعات وخلق البيئة الملائمة لعمل الأهالي القطاع الخاص لكي تتراكم لديهم رؤوس الأموال وتستثمر وتنتج وتربح وتولد دخولاً لعناصر الإنتاج طالما أن كل ذلك يمثل أوعية ضريبية يكون بمقدور الحكومة فرض ضريبة عليها وتمويل أنشطتها".
وجاءت ورقة بحث مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، بعنوان (التعزيز المالي للعراق: رؤية للأعوام 2018- 2020).
وقال صالح في ورقته، إن "واردات النفط الخام تهيمن على ترتيب وحركة ثلاثة موازين اساسية في الاقتصاد الوطني وهي الحساب الجاري لميزان المدفوعات والموازنة العامة الاتحادية، والميزان الاخير هو مساهمة القطاع النفطي في مكونات الناتج المحلي الاجمالي".
وحذر صالح من أنه "إذا ما استثنينا المورد النفطي من الموازين الثلاثة المذكورة آنفاً، فإن البلاد ستنصرف الى عجز ثلاثي مركب يصعب تفكيكه في المدة القصيرة بسبب ضيق التنوع في مصادر الدخل الوطني"، مشيراً إلى أن "المالية العامة الحديثة للبلدان المنتجة والمصدرة للمواد الخام معيار لقياس العجز الفعلي المتجذر في البنيان المالي للاقتصادات الشديدة الريعية أطلق عليه Non Oil Primary Balance- NOPB اي الرصيد غير النفطي والذي يعبر عن المقدار المالي (السالب) فيما لو تم طرح النفقات العامة كلها من الايرادات غير النفطية (على أن تنزل النفقات المصروفة على القطاع النفطي من النفقات الكلية وكذلك خدمات الديون لكونها تتعلق بالتزامات السنوات المالية السابقة).  وأوصى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، بسبع خطوات عملية لابد من اعتمادها بدءاً من السنة المالية 2018، ذكر أن "أولاها انشاء حساب باسم صندوق تعويضات الدين العام، وثانيها اعتماد وتوسيع نظام التعهيد على مستوى الكمارك، وثالثها اعتماد نظام التعهيد على النظام الضريبي لوحدات صغار المكلفين، ورابعها التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص في توزيع الطاقة الكهربائية، وخامسها تشريع قانون ضريبة المبيعات باحتساب الضريبة على القيمة النهائية للخدمة، وسادسها تحسين ادارة جمع الرسوم (غير السيادية) والأجور المعتمدة وفق المادة 24 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017، وسابعها تطوير نظام دعم الوقود واقتصاره على الطبقات المستهلكة الفقيرة.
وقدم أستاذ الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية د.فلاح خلف علي الربيعي، ورقة بحث بعنوان (تحليل ظاهرة استنزاف الفائض الاقتصادي في العراق) دعا فيها إلى تنفيذ اصلاحات اقتصادية تتسق مع ستراتيجية اقتصادية طويلة الأمد يكون هدفها الرئيس تقليل الاعتماد على ايرادات النفط من حيث مساهمتها في الناتج المحلي أو مصدراً لتمويل الاستيرادات، بهدف جعل مساهمة الناتج غير النفطي أكثر من 80% من الموازنة المالية العامة.
وأضاف الربيعي أن "هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تبني عناصر ثلاثة رئيسة للسياسة الاقتصادية وهي تنويع الانشطة الاقتصادية لزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) وتطبيق مكثّف لبرامج التنمية البشرية وبرامج إعادة تأهيل المهارات وتحسين الانتاجية وادخال التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً ضرورة اهتمام السياسة الاقتصادية بتشجيع وتسهيل مشاركة رأس المال الوطني والأجنبي في ملكية المشاريع المحلية والأجنبية. وحملت الورقة التي قدمها رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان، عنوان (تعظيم موارد الدولة... افكار وتجارب ناجحة)، أكد فيها على ضرورة تحديد هوية الاقتصاد العراقي والعقيدة الاقتصادية، مع وضع رؤية حقيقية طموحة للخارطة الاستثمارية ووضع الأولويات وطرق استقطاب التمويل، والتركيز على الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية من خلال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص – القطاع الخاص الحقيقي غير مؤهل  مالياً /  العمالة غير مدربة / تحديات الثورة الصناعية الرابعة. ودعا آل سلمان إلى إنشاء مراكز البحث العلمي المتخصصة  تمهيداً للانتقال الى مرحلة الإبداع والتطوير الصناعي، وإعادة تقييم ثروة العراق / ستراتيجية التصور إزاء كل نوع من الثروات، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في اجمالي الناتج القومي، ورفع الكفاءة الادارية والمالية لهياكل الدولة، ومحاربة الفساد وغسل الأموال. وأشار سلمان إلى أهمية الدعم الحكومي الذكي، من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء المناطق الصناعية وصناديق دعم الصادرات، وتحريك قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، والتشييد والبناء، والتجارة والمطاعم والفندقة وتوفير  الكهرباء. وحملت ورقة البحث التي قدمتها مدير عام الهيئة العامة للضرائب ناجحة عباس، عنوان (اصلاح  النظام الضريبي في العراق ودوره في تعظيم الايرادات) واستعرضت عباس، 6 ستراتيجيات مقترحة للفترة (2018-2020) من خلال بعثات الإصلاح الضريبي التي قالت إنها عقدت مع الجهات الدولية، مبينة التركيز على هدفين رئيسين لتطوير النظام   الضريبي، أولهما تبسيط إجراءات النظام الضريبي في العراق، وثانيهما المصداقية في معالجة رسم السياسة الضريبية في العراق، مبينة أن تحقيق الأهداف أعلاه أما من خلال قانون الموازنة أو من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل. وذكرت عباس، أن الستراتيجية رقم (1) تقوم على تبسيط حساب الضريبة المفروضة على رواتب منتسبي الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص، و - الستراتيجية رقم (2) بخصوص موضوع التوقيفات التقاعدية البالغة 10% هذا المبلغ هو خارج الدخل الخاضع للضريبة وأن رواتب المتقاعدين هي أيضاً غير خاضعة عليه سيكون هذا المبلغ من الدخل خارج الوعاء الضريبي، علية ارتأت البعثة مع الإدارة الضريبية بضرورة عدم تنزيل 10% من الرواتب وتخضع إلى الضريبة أفضل من خضوع رواتب المتقاعدين، والستراتيجية رقم (3) تتعلق بكون السعر الضريبي في العراق هو سعر منخفض ولا يتجاوز 15%، وعليه لابد من تقليص باب الإعفاءات مع بقاء النسبة دون زيادة الإجراء يحتاج إلى تعديل قانون ضريبة الدخل. وأضافت عباس، أن الستراتيجية رقم  (4) ترتبط بموضوع الأمانات الضريبية المستقطعة من المنافذ الحدودية تم إعداد مشروع تعديل لقانون ضريبة الدخل وهو الآن معروض على الدائرة القانونية ونرفق ربطاً نسخة منه، المقترح هو استقطاع هذه الأمانات على شكل إيراد للسنة التقديرية المقبلة علماً أن هذا الاجراء يسهل على الادارة الضريبية في إدارة الامانات المتراكمة منذ سنوات، وأن الستراتيجية رقم (5) تقوم على توسيع قاعدة ضريبة المبيعات، والستراتيجية رقم  (6) تنطلق من توجه الدولة في زيادة الإيرادات الضريبية  ولغرض الحد من الاستهلاك غير الضروري وكون أن ضريبة المبيعات هي من الضرائب التي يكون فيها التهرب الضريبي محدوداً، ارتأت الهيئة الى توسيع قاعدة هذه الضريبة وبالإمكان وضع هذه المواد في موازنة عام 2018. وجاءت ورقة بحث وزارة الصناعة والمعادن التي قدمها المستشار العلمي للوزارة الدكتور حمودي عباس، بعنوان (تحسين مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي)، واستعرض فيها جهود وزارة الصناعة والمعادن، بهدف أن يحتل المنتج الوطني موقعه في الحياة الاقتصادية لكل فرد في المجتمع وأن يكون انتاجها وفقاً للمواصفات العالمية منافس اقليمياً وبالتعاون مع القطاع الصناعي الخاص المحلي وتنميته والذي تبنته الستراتيجية الصناعية بعيدة المدى كشريك فاعل وقائد في اتخاذ القرار الصناعي. وقال حمودي، إن تخصيص المبالغ على الموازنة الاستثمارية السنوية  بلغت (3.444) ترليون دينار للفترة من 2008-2014 مما كان له الأثر الكبير في اعادة تأهيل  بعض الخطوط الانتاجية مما أدى الى الارتفاع بالطاقات الانتاجية، مضيفاً أن الصناعة الوطنية ولغاية عام 2003 كانت تشكل نسبة 14% من الناتج القومي.
وتابع أن تم انفاق مايقارب 321 مليار دولار للفترة من 2006-2014 حولت الى الخارج من خلال برامج استيرادية غير مدروسة وأن دعم الصناعة الوطنية سيسهم في ايقاف هذا الهدر. وقدم الوكيل الفني لوزارة الزراعة د. مهدي ضمد القيسي، ورقة بحث بعنوان (دور القطاع الزراعي في تعظيم الموارد) أكد فيها أن القطاع الزراعي يعد المحرك الرئيس لأغلب القطاعات والنشاطات ويمتاز بديمومته مع وجود حاجة فعلية لمخرجاته، وهو يسهم بشكل فاعل في تنمية الناتج الإجمالي للدخل القومي، لذا نرى أن التطور الحقيقي لبلادنا يبدأ من القطاع الزراعي كونه القاعدة المتينة والراسخة التي تنطلق منها معظم القطاعات. وقال القيسي، إن القطاع الزراعي يحتاج إلى رعاية حكومية جادة، لاسيما من خلال حماية المنتج الزراعي المحلي وهذا يتطلب تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الزراعية (نباتية وحيوانية وأعلاف ومستلزمات زراعية وبيطرية مختلفة) والتقييد بإجازة الاستيراد من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، ووزارة الداخلية/ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والأمن الاقتصادي والجهات الساندة، علماً أن وزارة الزراعة تعمل بخطة استيرادية سنوية للمواد المذكورة آنفاً وتأخذ بنظر الاعتبار كميات المنتج المحلي لسد العجز من خلال الاستيراد المقنن.  كما اقترح القيسي، التأكيد على تطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012 وقانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 وقانون البذور والتقاوي رقم 50 لسنة 2012 وقانون تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية رقم 15 لسنة 2014 وقانون تسجيل واعتماد المبيدات رقم 47 لسنة 2012 وقانون تداول المواد الزراعية رقم 46 لسنة 2012، وعدم السماح أو إعطاء أية استثناءات خارج ضوابط هذه القوانين وتعليماتها النافذة، والتأكيد على تطبيق هذه القوانين وتعليماتها النافذة على محافظات العراق كافة بدون استثناء.
وأغنى الحاضرون أعمال ورشة العمل، بمداخلاتهم ومشاركاتهم التي أضفت جواً تفاعلياً على الورشة. وفي الختام خلصت متطلبات الاستخدام الرشيد للموارد المالية عن إدارة ورشة العمل متمثلة بالدكتور ماجد الصوري، الذي دعا إلى تحديد هوية واضحة للاقتصاد العراقي، وتحديد ستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها وفق جدول زمني، وتحديد مسؤوليات التنفيذ، والمتابعة والرقابة على تنفيذها (الخطة الجديدة تبنت اقتصاد السوق الاجتماعي). وأشار الصوري إلى أهمية اعادة هيكلة جريئة للمؤسسات المالية في العراق وبالذات المصارف الحكومية، ومن ذلك دمج المصارف الحكومية التجارية في مصرف واحد، وكذلك جميع المصارف المتخصصة في مصرف تنموي كبير، وضبط التجارة الخارجية والمنافذ الحدودية، البرية والجوية والبحرية، التي تعتبر مجالاً حيوياً للفساد المالي، وعاملاً مهماً في عرقلة الانتاج المحلي والتنمية الاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص الانتاجي والخدمي في جميع المجالات والعمل على تمكينه من التعاون مع القطاع العام.