محافظ البنك المركزي علي العلاق، أعلن عن خطة تهدف إلى زيادة عدد المصارف العربية والأجنبية والشركات المالية العاملة في العراق تستمر حتى عام 2020.   العلاق قال  في حديث صحفي إن "عدد المصارف الأجنبية ومن ضمنها العربية ارتفع خلال السنتين ال

محافظ البنك المركزي علي العلاق، أعلن عن خطة تهدف إلى زيادة عدد المصارف العربية والأجنبية والشركات المالية العاملة في العراق تستمر حتى عام 2020.   العلاق قال  في حديث صحفي إن "عدد المصارف الأجنبية ومن ضمنها العربية ارتفع خلال السنتين الماضيتين، ليصل حالياً إلى 18 مصرفاً، بعدما كان عددها لا يتجاوز 11 مصرفاً"، مؤكداً أن "هذه الخطوات جرت بالتنسيق مع البنك الدولي وغالبية هذه المصارف رصينة وتمتلك فروعاً في معظم دول العالم".
وأضاف أن "فروع المصارف الأجنبية لا يمكن مطالبتها بقواعد جديدة، نظراً إلى أن المصرف الواحد لديه رأسمال واحد بالنسبة للفرع أو الأصل، ما ينطبق على مصارفنا في العراق ودول الجوار، وتندرج هذه السياسة تحت بند المعاملة بالمثل مع دول العالم، لذلك نتعامل مع الفروع بإطار قانوني دولي".
ولفت العلاق إلى أن هناك بعض المصارف العربية والأجنبية لديها "تصنيف دولي"، مشيراً إلى أن  "تقويمنا للمصارف هو تقويم من ناحية الامتثال ومكافحة غسل الأموال لأغراض شراء الدولار، وهو محصور في نافذة بيع الدولار".
وبشأن المصارف الإسلامية الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 100 بليون دينار، أشار العلاق، إلى أن  "جزءاً من هذه المصارف أكمل 250 بليون دينار في زيادة رأسماله قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات، وبدأنا بالتدقيق بها أسوة بعموم المصارف الأهلية، لضمان إبقاء رؤوس الأموال في البنك المركزي كضمان لإيداعات الزبائن المتعاملين معهم، وحتى موضوع التصنيف، منحنا الأجنبية تصنيفات متقدمة بعكس المحلية".
ويذكر أن في العراق تعمل 140 مؤسسة مصرفية ومالية بينها 6 حكومية و24 اهلية و16 إسلامية، إضافة إلى وجود 63 شركة مالية وشركات تحويل وشركات استثمار مالي 60 في المئة منها عربية وأجنبية. ويتكون الجهاز المصرفي العراقي حالياً من 54 مصرفاً، منها 7 مصارف حكومية أحدها إسلامي حديث التأسيس.  وهناك 23 مصرفاً تجارياً خاصاً، منها 9 مصارف إسلامية. وتوجد أيضاً 15 فرعاً لمصارف أجنبية.
كذلك، يتواجد العديد من المؤسسات التي تمارس الأعمال المالية، منها 34 شركة تحويل مالي، وقرابة 200 شركة صرافة تابعة للمصارف أو تتعامل معها. إضافة إلى شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك يعمل قرابة 800 فرع للمصارف الخاصة والعامة في جميع محافظات العراق.
ويشيد عضو الهيئة الإدارية في رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون، بما وصلت إليه رؤوس أموال المصارف الخاصة، وتوسع شبكتها في العراق.
  الحسون يوضح في حديث  لـ (المدى) "أن مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة، قد ارتفع من 30 مليون دولار عام 2004 إلى مليار و600 مليون دولار حالياً، عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق، كما أن عدد المصارف الخاصة العاملة في العراق ارتفع، من 17 مصرفاً عام 2004 إلى 31 مصرفاً.
فيما ازداد عدد فروع المصارف الخاصة في بغداد والمحافظات الأخرى من 100 فرع إلى أكثر من 600 فرع، لتنافس في عددها ومستوى خدماتها فروع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين.
ويتابع "أن المصارف الخاصة سبقت المصارف الحكومية في مستوى الخدمات واستخدام التقنيات الحديثة".   ويشير الحسون إلى أن هذا التقدم قد تحقق "من خلال سعيها إلى الحصول على تكنولوجيا المعلومات والبرامج المصرفية الحديثة. كما قامت المصارف الخاصة بربط فروعها بالإدارات العامة، عبر أجهزة اتصالات حديثة لزيادة سرعة إنجاز المعاملات المصرفية من جهة، ولزيادة الرقابة من جهة أخرى".
الحسون  لفت إلى أن "المصارف العراقية التي تمارس الصيرفة الإسلامية، شهدت أخيراً بعض التطور، وقد ارتفع عدد المصارف الإسلامية من مصرف واحد عام 1993، إلى ثمانية مصارف إسلامية، على أن يصدر قريباً قانون خاص ينظم أعمالها باتجاه عمليات الاستثمار والمرابحة وفق الشريعة الإسلامية".  وعن حجم الودائع المصرفية في البلاد يوضح وكيل وزير المالية فاضل نبي لـ  (المدى) "أن حجم الودائع المصرفية في العراق وصل إلى نحو 71 تريليون دينار".  ويبيّن أن "51 ترليون دينار من حجم هذه الودائع هي حكومية، أي أنها أموال عائدة للدولة، ونحو 20 ترليون هي ودائع أهلية أي للمواطن".  ويلفت نبي إلى أن "90 في المئة من الودائع المصرفية تتواجد في المصارف الحكومية أما ما تبقّى ففي المصارف الخاصة".  ويبرر نبي قلّة الودائع في المصارف الخاصة إلى "فقدان ثقة الحكومة والمواطن بتلك المصارف، بسبب الأزمات التي مر بها بعضها من إشهار الإفلاس واختلاسات وغيرها".  ويؤكد نبي أنه يوجد مقترح قدم من قبل الوزارة وعدد من المختصين والخبراء إلى مجلس الشورى الدولة منذ العام 2009، والذي ينصُّ على ضرورة تأسيس شركة وطنية مساهمة تعنى بتأمين الودائع في المصارف الخاصة.
 ويشدد على أهمية السير بهذا المقترح حتى يكون للمواطن ومؤسسات الحكومة الدافع لوضع ودائعهم في هذه المصارف.