بغداد – علي الكاتب اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية  منح اليابان قرضا جديدا بقيمة مليار دولاراميركي لتنفيذ مشاريع خدمية في عدد من المحافظات ،والذي يعد من سلسلة القروض المالية التي تمنحها الحكومة اليابانية للعراق  والبالغة قيمتها الإجمالية 3.4 مليارات دولار أميركي لمساعدته على إعادة ترميم البنية التحتية
 التي دمرتها الحرب حيث استخدمت مليارين وأربعمائة مليون دولار في تمويل تنفيذ اثني عشر مشروعاً توزعت على قطاعات مختلفة غطت معظم أنحاء البلاد.  وقال المصدر في تصريح صحفي ان ذلك جاء خلال توقيع اتفاقية  بين العراق واليابان  لمنح قرض ياباني ميسّر للعراق بقيمة  مليار دولار أميركي  ،والتي وقعها عن الجانب العراقي وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي وعن الجانب الياباني السفير شاجي اوكاوا.  واضاف أن شروط القرض ميسرة وأن مدة القرض ستكون أربعين عاما وبمعدل فائدة يبلغ 0.65% ، حيث سيستخدم في تنفيذ ثلاث محطات لتجهيز المياه الصالحة للشرب في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار. من جانبه يرى الخبير الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصوري ان  لجوء العراق الى سياسة القروض غير مبرر في الوقت الحاضر ،وذلك لانها  تشكل أعباء مالية إضافية على العراق وميزانية الدولة المالية .لافتا الى أن موازنة الدولة العراقية خلال الأعوام الماضية لم تنفذ بشكل كامل ومن هنا  فان الفوائض المتراكمة كبيرة وان التقارير تشير إلى أن قيمة هذه الفوائض وصلت إلى 67 مليار دولار منذ 2004 لغاية 2008.واضاف  أن الفوائض التراكمية لموازنات الأعوام الماضية لم تستخدم في سد العجز، مشيرا إلى عدم موافقة وزارة المالية على تدوير الفائض من الموازنات المالية.