أعلنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في البصرة، أمس الأحد، عن ضبط معاملات قروض ممنوحة خلافاً للضوابط بمصرف الرشيد بالمحافظة، موضحة أن تلك القروض منحت بدون كشف على المشاريع مقابل مبالغ مالية. وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنها "نفذت عملي
أعلنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في البصرة، أمس الأحد، عن ضبط معاملات قروض ممنوحة خلافاً للضوابط بمصرف الرشيد بالمحافظة، موضحة أن تلك القروض منحت بدون كشف على المشاريع مقابل مبالغ مالية. وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنها "نفذت عملية بموجب مُذكَّرةٍ قضائية استناداً لمعلوماتٍ تُـفيدُ بقيام مسؤولة شعبة القروض في مصرف الرشيد - فرع السيف بالمحافظة بمنح قروضٍ بدون إجراء الكشف المطلوب على المشاريع التي مُنِحَت القروض لأجلها مقابل تسلُّمها مبالغ مالية"، مؤكدة "ضبط 75 معاملة بحوزة مسؤولة شعبة القروض بالمصرف تم صرف مبالغها دون إجراء الكشف".
وأضافت، "تم الانتقال إلى محل سكن مسؤولة الشعبة بحضور مدير المصرف، وضُبِطَت 45 معاملة قروضٍ أخرى قد تمَّ صرف مبالغها خلافاً للضوابط"، مؤكدة "تنظيم محضر ضبطٍ أصولي ضم الأوراق التحقيقية وجميع المضبوطات، ليتم عرضه على أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهمة على ذمة التحقيق".يشار الى أن مديرية تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تعلن بين فترة وأخرى عن تنفيذ العديد من عمليات الضبط في العديد من الدوائر التي تروج معاملات غير أصولية بغية تحقيق مصالح خاصة.وكان المصرف قد اعلن في وقت سابق، عن أهم الضوابط لمنح تلك القروض، منها التأكد من صحة المستندات المقدمة من قبل المقترض، وأنه بالغ لسن الرشد ويتحمل مدير الفرع المسؤولية الكاملة عن دراسة الطلبات والتأكد من توفر الشروط المطلوبة في طالب القرض، مؤكداً ضرورة إجراء الكشف الموقعي على المشروع المعني للحصول على تفاصيل صحيحة عنه لغرض تقدير قيمة الموجودات تمهيداً لتحديد مبلغ القرض الممنوح.
