في وقت أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أنها المرة الأولى التي تدخل جمهورية العراق بنفسها للترويج والتعاطي للسند الدولي العراقي في سوق رأس المال العالمية للديون والمسماة بـ DCM مما يعطي اشارة قوية للمستثمرين للتعامل مع العراق بثقة عالي

في وقت أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أنها المرة الأولى التي تدخل جمهورية العراق بنفسها للترويج والتعاطي للسند الدولي العراقي في سوق رأس المال العالمية للديون والمسماة بـ DCM مما يعطي اشارة قوية للمستثمرين للتعامل مع العراق بثقة عالية، أكد أن ذلك سيمكننا أيضاً من تمويل الموازنة العامَّة بمصادر خارجية أو دولية مرنة، بدورها وصفت الاقتصادية البرلمانية، خطوة اصدار العراق السند السيادي الخارجي بـ"المهمة"، كونها ستسهم بتسديد استحقاقات مالية بذمة الحكومة لمقاولين وشركات، ويفعّل دور القطاع الخاص من خلال الثقة المتبادلة، مشددة على ضرورة عدم اصدار السندات بشكل مطلق لأن ذلك يزيد من عجز الموازنة أيضاً.
يقول المستشار المالي مظهر محمد صالح في حديث خاص لـ(المدى)، انها المرة الأولى تدخل جمهورية العراق بنفسها للترويج والتعاطي للسند الدولي العراقي في سوق رأس المال العالمية للديون والمسماة بـ DCM مما يعطي اشارة قوية للمستثمرين للتعامل مع العراق بثقة عالية، فضلاً عن امكانية تمويل الموازنة العامة بمصادر خارجية أو دولية مرنة وعبر الأسواق المالية العالمية، وليس من دول بعينها أو مؤسسات مالية متعددة الأطراف، مستطرداً: كما أن الأهم في ذلك هي بناء جسور الثقة مع السوق العالمية، ولاسيما مع المستثمرين الدوليين وجعلهم يلامسون إمكانات الاقتصاد العراقي مما يظهر مصادر قوة اقتصادنا الوطني الواعد المنتصر في جبهة الحرب على الإرهاب، خاصة وأن العراق اليوم بات يحصد نتائج الانتصار حقاً في المجالين المالي والعسكري.
وكان صالح قد أشار في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه، الى أن العراق اصدر نهار الأربعاء الماضي الموافق ٢ آب ٢٠١٧ سنداً سيادياً دولياً يحمل اسم (الفرات)، مبيناً: أن مدة السند خمس سنوات ونيف والفائدة 75.6٪‏ تدفع كل ستة أشهر، مستدركاً: حيث تم تصنيف السند من جانب مؤسسة (فتش) للتصنيف الائتماني/ B- ، وقد بلغ عدد الشركات الاستثمارية الدولية التي تقدمت للشراء وتنافست عَلَيْه بنحو ٣٥٠ شركة مستثمرة عالمية يحملون حقائق استثمارية زادت على اكثر من ١٢ ترليون دولار، وقد تقدموا بطلبات  (شراء) السند المسمّى (الفرات) واقتربت من ٦ ترليونات دولار oversubscribed بما فيها على سبيل المثال صندوق ابو ظبي الاستثماري وصندوق النقد العربي وصندوق التعليم في كاليفورنيا الذي يعتبر من اغنى الصناديق في الساحل الغربي الأمريكي والعالم.
وأضاف صالح: أن عملية البيع جرت نهار الاربعاء 2/ آب /٢٠١٧، في لندن من قبل المؤتمن underwriters /  وتم تسجيل السند للبيع والشراء في سوق الاوراق المالية الايرلندية / بكونها تستخدم معايير الاتحاد الاوروبي وهي من اكثر الاسواق المالية  يسراً وكفاءةً، وأن أقل فئة سند هي ٢٠٠ الف دولار وتزداد بالمضاعفات، منوهين الى أن الفائدة تدفع نصف سنوية، وبهذا تكون جمهورية العراق قد أصدرت خلال عام ٢٠١٧ سندين سياديين دوليين متعاقبين متلازمين للتداول في سوق رأس المال العالمية حتى اليوم: الأول السند (دجلة) فائدته 149.2٪‏  بالقيمة الاصدارية ١ مليون دولار مضمون من الحكومة الامريكية.
وتابع: واليوم تم اصدار السند السيادي الثاني (الفرات، المضمون من حكومة جمهورية  العراق وتصنيفه الائتماني B- ويحمل فائدة بنحو٦،٧٥٪‏وهو اقل من السند العراقي الدولي المتداول في الاسواق الثانوية العالمية منذ العام ٢٠٠٦ (لتسوية ديون نادي باريس التجارية المسمى 20-28 وفائدته أو yield عليه تبلغ 6.7 ٪‏ حالياً. ومتوسط الفائدة السنوية على الاصدارين دجلة والفرات (blinded طبقاً لفرضية  (wacc )هي ٤،٤٪‏ سنوياً .
الى ذلك تقول عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية زيتون الدليمي في حديث لـ(المدى)، إن اصدار السند السيادي الخارجي يعتبر خطوة مهمة، وهو كرسالة تطمين للمستثمرين والمقاولين والشركات والتجار الذين يطلبون الدولة مبالغ مالية لم تدفع لهم حتى الآن، من جهة أخرى فإنه يسهم في ادامة العمل في المشاريع المتوقفة، خاصة وأن هناك مشاريع تتراوح نسبة انجازها ما بين 80 الى 90%، لذلك فإن المبالغ المتأتية من بيع السند السيادي ستضمن حقوق الناس الذين يطلبون الدولة مبالغ مالية لم تسدد بعد، ومن اجل أن تكون هناك ثقة متبادلة بين المستثمرين والمقاولين والحكومة من جهة أخرى في سبيل انجاز المشاريع المتبقية .
وتؤكد الدليمي: أنه ومع كوننا قد قمنا بتضمين الموازنة التكميلية التي أقرها البرلمان مؤخراً البعض من المبالغ لتسديد استحقاقات المقاولين والفلاحين المالية التي بذمة الدولة، فإن بيع هذه السندات سيسهم أيضاً في سد جزء من العجز الحاصل في الموازنة، مستطردة: اننا في وقت نرحّب بهذه الخطوة، فنحن نشدد أيضاً على ضرورة عدم إصدار هذه السندات بشكل مطلق لأن ذلك أيضاً سيزيد من عجز الموازنة وسيرتب أيضاً استحقاقات مالية قد تكون الدولة عاجزة عن الايفاء بها، لذلك فإن بيع السندات يجب أن يخضع لضوابط كما يجب أن يكون بحدود معينة، خاصة وأن السندات بالأصل وجدت لإدامة العمل ولتوفير أجواء من الثقة.
وتشير الدليمي الى: أن الاقتصاد العراقي اليوم يجب أن يذهب الى الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص، خاصة وأن الدولة كلها متوجهة لتنشيط القطاع الخاص وهذا لن يكون دون وجود ثقة متبادلة بين المستثمر والمقاول وصاحب الشركة والدولة من جهة أخرى، بالتالي فإن  هذه السندات تعد ضماناً للجميع وبشكل كامل خاصة وانها شيء ثمين ومهم ولها أرصدة موجودة في الدولة العراقية، فاليوم العراق عندما دخل في التصنيف الدولي حتى وإن كان بدرجة (باء) التي لا نعتبرها استحقاقاً للعراق، لأن العراق كان سابقاً يصنف بدرجة (أي)، كون العراق كانت له عوائد مالية قوية وموازناته قوية أيضاً رصيده في احتياطاته من العملة الصعبة والذهب كان كبيراً، لكن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق.    
وكان البنك المركزي العراقي كشف، في (22 ايلول 2013)، عن وصول احتياطيه من العملة الأجنبية والذهب إلى نحو 80 مليار دولار، وفي حين عزا ذلك إلى زيادة الأسعار العالمية للنفط، توقع زيادة ذلك الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن البنك المركزي العراقي، أعلن في (3 نيسان 2014)، عن وصول احتياطه من الذهب الى 90 طناً لدعم قيمة الدينار العراقي، مبيناً أن ذلك يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقال المركزي ، إنه "عمد إلى شراء 60 طناً من الذهب الخالص من شتى أنحاء العالم حرصاً منه على دعم قيمة العملة الوطنية الدينار"، مشيراً إلى أن "كمية الذهب الاحتياطي الذي يمتلكه حالياً وصل إلى 90 طناً".
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن، في (الـ23 من آذار 2013)، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار، عازياً هذا الارتفاع إلى "إيرادات نفطية غير متوقعة".
ويؤكد خبراء ماليون، أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال قد غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية، مطالبين الحكومة باعتماد طرق بديلة لسد العجز، منها اللجوء إلى تطبيق سياسات السوق الثانوية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.