بغداد / المدىأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تقسيط المبلغ المستحق على شركتي زين العراق واسيا سيل والبالغ مقداره (625) مليون دولار على كل شركة لمدة خمس سنوات على أن يستوفى القسط الأول في حالة صدور القرار ويخضع القرار لفترة تجربة قدرها سنة يتم خلالها تقييم عمل الشركتين من قبل هيئة الإتصالات وفق الشروط الواردة في محضر اللجنة
 وفي حالة إستيفائها للشروط المذكورة يتم الإستمرار بالتقسيط على مدى خمس سنوات وبفائدة 6% وبعكسه يستحق المبلغ المتبقي دفعة واحدة بعد إنتهاء فترة السنة المشار اليها.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي  الدباغ  : أن الموافقة على تقسيط المبلغ المستحق على شركتي الهاتف النقال وإخضاع القرار لفترة تجربة تأتي سعياً من الحكومة العراقية لتحسين أداء الشركات العاملة في العراق والمتخصصة بالإتصالات، إهتماماً منها بهذا القطاع الحيوي لما يمثله من أهمية لإحتياجات المواطن اليومية وإستجابة للمطالب المتكررة من مستخدمي خدمة الإتصال عبر الشركتين من عدم وجود مميزات خدمية في الخدمة المقدمة ولغرض إجراء تحسينات في نوعية الخدمة وسعر التعرفة للمكالمات بالعملة الوطنية حيث أن الحكومة هي على رأس المؤسسات الرقابية التي تقيّم وترصد أداء قطاع الإتصالات.وأوضح الدباغ أن الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء في إحدى جلساته وصدر القرار رقم (19) لسنة 2010 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمدير التنفيذي العام لهيئة الإعلام والإتصالات وممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام تتولى التفاوض مع شركتي الهاتف النقال زين العراق وآسيا سيل بشأن تحسين أداء وكفاءة الخدمة الهاتفية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمواطن وإلغاء الخطوط الهاتفية غير المسجلة على أن تقدم اللجنة توصياتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن طلب الشركتين تقسيط المبالغ المستحقة بذمتهما وفي ضوء ما تتوصل اليه اللجنة  .ولفت الدباغ الى ان اللجنة توصلت الى نتائج على أرض الواقع بوجود ترد في خدمات الهاتف النقال المقدمة من شركتي اسيا سيل وزين-العراق المتمثلة بالدرجة الأساس بعدم تحقيق المكالمة في المحاولة الأولى والإنقطاع المتكرر ورداءة الصوت ومحدودية التغطية وهذا أمر مثبت لا تنفيه أجوبة الشركتين خلال الإجتماعات التي عقدتها اللجنة ولا تقلل اللجنة من تأثير العوامل الخارجة عن إرادة الشركتين حيث أن الشركتين تبذلان جهوداً حثيثة للتعامل مع هذا الأمر وتقليل تأثير ذلك كما أشارت الشركتان بأنهما ملتزمتان وستنفذان العمل بالدينار العراقي والتحاسب على أساس الثانية وتوصي اللجنة أيضاً أن يفضي الإحتساب على أساس الثانية الى كلفة أقل على المستخدم مقارنة بالحساب على أساس الدقيقة وأيضاً جديتهما بتوسيع خدماتهما ومعالجة العوامل المؤثرة على تقديم خدمات أفضل بتنفيذ خطة للمعالجات الفنية خلال 2010 وأن التحقق من مدى نجاح الشركتين في تحقيق ذلك يتطلب إحكام المراقبة والمتابعة الدورية والمستمرة من قبل هيئة الإعلام والإتصالات.وبين الدباغ أن تقسيط الإستحقاق المالي سيوفر للشركتين المرونة العالية لرصد التخصيصات اللازمة وربما زيادتها خلال العام الحالي لتحسين خدماتهما حيث أن توفير خدمات الكيبل الضوئي من قبل وزارة الإتصالات سيزيد من الكفاءة الأدائية للإتصال المحلي والدولي وسيسهم في تقليص كلف الخدمات المقدمة على المدى المتوسط والبعيد.وتوصي اللجنة بقيام وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بما في ذلك الإستثمار لتطوير ونشر خدمات القابلو الضوئي في العراق .وأكد الدباغ  أن تعامل الشركتين مع شكاوى المواطنين لا يرقى الى المستوى المطلوب وأن كلا الشركتين لاسيما شركة زين العراق تعانيان من محددات كبيرة في نشر خدماتهما في إقليم كردستان ومن الضروري قيام وزارة البيئة بإعادة النظر بالمحددات البيئية في ضوء تطورات تكنولوجيا الإتصالات بما يسهم في تسهيل نشر مستلزمات تحسين خدمات الإتصالات من دون التفريط في صحة الإنسان وتم الإتفاق على الإستعانة بخبير إستشاري أجنبي لتقييم تأثير التشويش على أداء الإتصالات المقدمة من قبل الشركتين.