أثار قانون تونسي يتعلق بتحديد سن «الأهلية الجنسية» للمرأة، جدلا كبيرا في البرلمان التونسي، حيث طالب عدد من النواب بالترفيع في سن الأهلية من 13 إلى 16 عاماً، فيما اتهم آخرون بالدعوة إلى الحرية الجنسية في البلاد  ليتم في النهاية حسم ال

أثار قانون تونسي يتعلق بتحديد سن «الأهلية الجنسية» للمرأة، جدلا كبيرا في البرلمان التونسي، حيث طالب عدد من النواب بالترفيع في سن الأهلية من 13 إلى 16 عاماً، فيما اتهم آخرون بالدعوة إلى الحرية الجنسية في البلاد  ليتم في النهاية حسم الجدل والموافقة على رفع سن الأهلية الجنسية.
وكان البرلمان صادق على قانون « القضاء على العنف ضد المرأة» بموافقة 146 نائبا، دون تحفظ او رفض .
وخلال مناقشة القانون  تم تعديل الفصل 227 من القانون الجزائي حيث يتحدث الفصل المذكور عن معاقبة مرتكب جريمة الاغتصاب، ويحدد العقوبة وفقا لـ»رضا» الضحية، حيث يسقط موضوع «الموافقة» في حال كانت الضحية دون سن 13 (سن الأهلية الجنسية) وهو ما دفع عددا من النواب للمطالبة برفع هذا السن إلى 16 عاما، وتم الاتفاق على ذلك في النهاية.
وخلال مناقشة القضية  حدث تراشق بين النواب وعدد من الجمعيات المدنية. وقالت النائبة ألفة السكري الشريف «لا بد من ترفيع سن الرشد الجنسي وعار على المشرع أن يشرّع في 2017 لهذه الممارسات». وأضاف النائب نور الدين البحيري «لا يمكن اعتبار بنت الـ13 سنة شخصا مميّزا ولهذا لا بد من الترفيع في السنّ القانوني وتغييره حيث ما ورد في النصوص».
واعتبرت النائبة هالة عمران أن ما ورد في الفصل 227 هو مجرد «سهو ولا بد من تداركه»، وأضافت مخاطبة عددا من الجمعيات المدنية «لا نقبل أن يزايد علينا البعض في حداثيتنا».
وخاطبت النائبة هاجر بن الشيخ أحمد «أطرافا إسلامية» ترفض الترفيع في سن الأهلية الجنسية «نحن لم نطالب بالحرية الجنسية وأتحداكم ان تثبتوا ذلك، نحن اقترحنا الترفيع في الأهلية الجنسية إلى سن 16 عاما حتى لا يتم تزويج القاصرات، يا من تريدون التمتع بالفتيات وهن ما زلن يلعبن بالدمى».
ويثير موضوع الزواج بالقاصرات جدلاً متواصلاً في تونس، حيث أثار حكم قضائي اعتمد على الفصل 227 يقضي بتزويج طفلة تبلغ من العمر 13 عاما لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، مارس معها الجنس، جدلاً كبيرا في البلاد، حيث قال الشاب إن الأمر تم برضى الضحية، فيما اتهمه عدد من المنظمات المدنية باغتصابها، مشيرين إلى أن سنها لا يمكنها من إدراك أفعالها.