في وقت اعتبرت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، مقترح تعديل فقرات الموازنة الاتحادية القاضي بإلغاء الفقرة الخاصة بعائدات البترودولار وتقليل موازنة تنمية الاقاليم سيفقد المحافظة اكثـر من 90% من موازنتها المالية ويجعلها في حرج كبير أمام الشركات

في وقت اعتبرت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، مقترح تعديل فقرات الموازنة الاتحادية القاضي بإلغاء الفقرة الخاصة بعائدات البترودولار وتقليل موازنة تنمية الاقاليم سيفقد المحافظة اكثـر من 90% من موازنتها المالية ويجعلها في حرج كبير أمام الشركات المنفذة للمشاريع، تؤكد الاقتصادية البرلمانية، أن هذا التعديل جاء بناءً على تراجع ايرادات الدولة المالية نتيجة انهيار أسعار النفط وقلة العائدات، في وقت يؤكد خبير في الشأن الاقتصادي ضرورة أن يتم تعديل جزئي في فقرات الموازنة  المتعلقة بعائدات البترودولار، وبما يتناسب مع حجم المحافظة وإنتاجها، مشدداً على أن يتم صرف المبالغ بإشراف الحكومة،  لأن المشكلة الأساسية تكمن في كيفية إدارة هذه الأموال من خلال ايادٍ نزيهة.
في وقت اعتبرت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، مقترح تعديل فقرات الموازنة الاتحادية القاضي بإلغاء الفقرة الخاصة بعائدات البترودولار وتقليل موازنة تنمية الاقاليم سيفقد المحافظة اكثر من 90% من موازنتها المالية ويجعلها في حرج كبير أمام الشركات المنفذة للمشاريع، تؤكد الاقتصادية البرلمانية، أن هذا التعديل جاء بناءً على تراجع ايرادات الدولة المالية نتيجة انهيار أسعار النفط وقلة العائدات، في وقت يؤكد خبير في الشأن الاقتصادي ضرورة أن يتم تعديل جزئي في فقرات الموازنة  المتعلقة بعائدات البترودولار، وبما يتناسب مع حجم المحافظة وإنتاجها، مشدداً على أن يتم صرف المبالغ بإشراف الحكومة،  لأن المشكلة الأساسية تكمن في كيفية إدارة هذه الأموال من خلال ايادٍ نزيهة.
وبموجب فقرة عائدات البترودولار يتم منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها اضافة الى احتساب نسبة مالية عن الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، والتي يتضمنها قانون الموازنة الاتحادية لم تستقر على حالها، إذ تم التراجع عن هذه النسبة مراراً لتنخفض الى دولار واحد فقط، وسط اعتراض واحتجاج وتهديد المحافظات المنتجة للنفط، الذي حتّم العودة الى مبلغ الخمسة دولارات، لتعود في بداية إقرار موازنة 2017 محاولات أخرى لاستبدال الخمسة دولارات بنسبة (5%) من كل برميل نفط، وهي النسبة المخالفة لنص قانون البترودولار، التي واجهت هي الأخرى احتجاجاً وتهديداً لنواب محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط بعدم التصويت على قانون الموازنة آنذاك.
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس، يرى أن المقترح الأخير لتعديل فقرات الموازنة الاتحادية الذي يتضمن الغاء الفقرة الخاصة بعائدات البترودولار وتقليل موازنة تنمية الاقاليم سيفقد المحافظة اكثر من 90% من موازنتها المالية ويجعلها في حرج كبير أمام الشركات المنفذة للمشاريع، مبيناً في تصريحات صحفية مؤخراً، أن محافظة البصرة اعتمدت بشكل كبير على واردات البترودولار في إعداد خطتها السنوية خصوصاً أن موازنة تنمية الأقاليم بلغت (38 مليار دينار) في حين أن تخصيصاتها من البترودولار بلغت (297 مليار دينار) وفي ضوء التعديل الأخير، فإن المتبقي لمحافظة البصرة لا يتجاوز 10% من استحقاقاتها المالية، كاشفاً في الوقت ذاته، عن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وديوان المحافظة وممثلي البصرة في مجلس النواب لمناقشة الموضوع مع رئيس الوزراء وابلاغه بتداعياته الخطيرة على الوضع العام في مدينة البصرة.
لكن عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نجيبة نجيب تؤكد في حديث لـ(المدى)، أن أسباب تعديل الفقرة الخاصة بعائدات البترودولار وتقليل نسبة تنمية الاقاليم في قانون الموازنة التكميلية المعدل للعام 2017،  تعود لعدم وجود ايرادات مالية للدولة نتيجة انهيار اسعار النفط وقلة العائدات النفطية، مجددةً بالقول، إن هذا هو السبب الحقيقي لتوجه الحكومة لإجراء أي تعديل أو عدم تطبيق مادة البترودولار في الموازنة العامة وليس عدم إنصاف كما يراه البعض.
وتشير نجيب الى: أن مسألة انصاف المحافظات المنتجة للنفط لا أحد يقف حائلاً دونها، ونحن مع انصاف تلك المحافظات كونها متضررة بيئياً بسبب احتوائها على الكثير من مكامن النفط والغاز، بالتالي يجب اقامة مشاريع مهمة وفقاً لما تحتويه من خزين نفطي هائل، كما يجب أن يتم الاهتمام ببناها التحتية كونها محافظات ترفد خزينة الدولة بالأموال كبيرة، ونحن مع تطبيق قانون الموازنة الذي نصّ على الخمسة دولارات للبرميل الواحد، وفق فقرة عائدات البترودولار للمحافظات، لكن نؤكد أن المشكلة الحقيقية وراء عدم دفع اموال لهذه المحافظات أو تعديل بفقرات الموازنة عائد لقلة الايرادات النفطية، بالتالي قلة ايرادات الدولة المالية.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، أن المشكلة الاساسية تكمن في كيفية ادارة هذه الأموال وكيفية يمكن أن تعطى في أيادٍ نزيهة، من جهة أخرى، فإن مجالس المحافظات كانت قد تسلمت أموالاً كبيرة جداً، لكن لم تحسن التصرف بها، مستدركاً: ومع ذلك نرى ضرورة أن يتم تخصيص أبواب معينة مع عملية تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية على أن تذهب هذه المبالغ الى أماكن صرف مجزية بتسديد التزامات سواء أكانت الى مقاولين أم قطاع خاص أم مشاريع حكومية حتى تحلّ المشكلة بشكل جذري.
ويواصل انطوان بالقول: نعم قد لا يكون هناك مبلغ يسد كل الالتزامات، لكن لابأس أن تصرف جزء من هذه المبالغ لمجالس المحافظات، خاصة وأن البصرة مدينة منتجة نفطياً ولها دور مهم جداً في عملية رفد موازنة الدولة بعائدات مالية هائلة، على أن يتم ذلك بإشراف، فاليوم كل المحافظات لديها مشاريع والتزامات وهذا يتطلب أن تتوزع المبالغ عليها بشكل عادل وحسب استحقاقات كل محافظة، وهل هي محافظة منتجة أم غير منتجة وبنسب معينة سواء وفق عدد السكان أم وفق عدد المشاريع والالتزامات الموجودة لديها، حتى تكون هناك عدالة في توزيع مبالغ البترودولار، لذلك نحن نؤيد أن يتم تعديل فقرات الموازنة  في مسألة عائدات البترودولار بشكل جزئي، وبما يتناسب مع حجم المحافظة وإنتاجها وأن يكون هناك اشراف من الحكومة في عملية صرفها وأن تصرف على أماكن ومشاريع مفيدة فعلاً للمحافظة حتى نضمن عدم هدرها.
الى ذلك يرى مختصون، أن تسلم المحافظات المنتجة للنفط مواردها من البترودولار يمكن أن يساعد في استثمار هذه المبالغ في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تعانيها، والنهوض بواقعها الاقتصادي والمعيشي المتردي، حيث يمكن الاستفادة منها في اعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المحافظات من كهرباء وماء ونقل واتصالات واسكان، كما أن اقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة سيساعد في امتصاص البطالة وتقليل نسبتها في المحافظات، وسينعكس ذلك على النهوض باقتصادها وتطويرها .
وتبلغ موازنة العراق الاتحادية، لعام 2017، 100 تريليون (84.7 مليار دولار)، وبعجز متوقع 21 ترليوناً (17.7 مليار دولار) ، ما استوجب على الحكومة إضافة الموازنة التكميلية.