طوكيو / رويترزقالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية امس الاربعاء ان طوكيو تحققت من وجود اتفاق لعام 1969 مع الولايات المتحدة يتيح لواشنطن نشر أسلحة نووية في جنوب اليابان في حالة الطوارئ. وربما يضع هذا الاتفاق اليابان في موقف صعب من خلال اجبارها على الاختيار
 اما بين ابطال هذا الاتفاق مع أكبر حليف أمني لها أو التخفيف من الحظر الذي فرضته بنفسها على حيازة الاسلحة النووية أو انتاجها أو استيرادها. وقالت صحيفة نيكي أن الاتفاق يتيح للولايات المتحدة بعد مباحثات مع اليابان نشر أسلحة نووية في جزيرة أوكيناوا بجنوب البلاد حيث تتمركز أغلب القواعد الامريكية في اليابان. واستندت الصحيفة الى مسودة تقرير متوقع صدوره الشهر المقبل أعدته لجنة حكومية من الاكاديميين الذين يبحثون عن اتفاقات دبلوماسية يعتقد أن حكومات يابانية سابقة احتفظت بها سرا. وبدأ هذا التحقيق بعد أن تولى الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما السلطة في اب الماضي منهيا عشرات السنين من حكم المحافظين متعهدا بجعل السياسات أكثر شفافية. وقال محلل ان هاتوياما ربما يختار ابطال هذا الاتفاق الذي يعود الى عام 1969 لكن من المرجح أن يكون الجدل حول الرادع النووي قضية موضع نقاش في الوقت الذي تبحث فيه اليابان والولايات المتحدة سبل مراجعة تحالفهما هذا العام. وقال كاسوهيكو ناكامورا مدير الابحاث في مركز أبحاث (اجيان فورم جابان) «قبل الحديث عن تعميق التحالف ستحتاج الولايات المتحدة أن ترى اليابان ترسم صورة أوضح لموقفها في قضايا... مثل مبادئها الثلاثة المتعلقة بالاسلحة النووية.» وأضاف «عندما يسويان هذه القضايا المبهمة يمكنهما المضي في قضايا مثل كيفية التعاون في الشؤون الدولية وهو ما تحدث عنه هاتوياما.» وعادة ما تشير اليابان الى نفسها باعتبارها البلد الوحيد في العالم الذي عانى من هجمات نووية عندما يتعلق الامر بمبادئها الخاصة بحظر الاسلحة النووية. لكن طوكيو تستفيد أيضا من المظلة النووية التي تكفلها لها الولايات المتحدة ولن يرغب كثيرون في اليابان أن يشهدوا اضعاف الرادع النووي للولايات المتحدة في مواجهة الصين التي تظهر كقوة دولية وفي ظل تهديدات من كوريا الشمالية. وقالت صحيفة نيكي ان اللحنة الحكومية لم تؤكد اتفاقا اخر يعتقد انه يتيح توقف طائرات عسكرية أمريكية أو سفن تحمل أسلحة نووية في اليابان لكن مسؤولين سابقين عقبوا على وجود مثل هذا الاتفاق.