أكد خبير في الشأن النفطي، أن العراق وفي حال اكتمال المصفيين الكبيرين في كربلاء وميسان اللذين ينتج كل واحد منهما  140 الف برميل يومياً، فإن أغلب البنزين بالعراق إن لم يكن كله سيكون من النوع المحسن و"العالي الاوكتين"، بل أن هناك احتمالية أن نبدأ ب

أكد خبير في الشأن النفطي، أن العراق وفي حال اكتمال المصفيين الكبيرين في كربلاء وميسان اللذين ينتج كل واحد منهما  140 الف برميل يومياً، فإن أغلب البنزين بالعراق إن لم يكن كله سيكون من النوع المحسن و"العالي الاوكتين"، بل أن هناك احتمالية أن نبدأ بتصدير الفائض منه ومن كل المشتقات النفطية الأخرى، مبيناً أن توسعة وإنشاء المصافي لإنتاج البنزين يسهم بتشغيل العشرات من الأيدي العاملة ويوقف هدر 4 الى 5 مليارات دولار سنوياً.
وأكد وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان صحافي، أن الوزارة حريصة على زيادة وتحسين إنتاج المصافي العراقية بهدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي من جهة، والتقليل من نسبة استيراد البنزين وتوفير العملة الصعبة للخزينة الاتحادية، مبيناً أن افتتاح خمس وحدات جديدة تم إنجازها بجهود وطنية، حيث أن انجاز هذه المشاريع الجديدة يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية الى تحديث المصافي العراقية، من خلال إضافة وحدات جديدة تعمل بالتكنولوجيا المتقدمة، التي ستسهم في الارتقاء بنوعية الوقود المنتج من مصفى الدورة.
الى ذلك قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض حسن نعمة، إن الوزارة تعمل على وضع الخطط الطموحة لتأهيل وتطوير قطاع التصفية من خلال دعوة الشركات العالمية للاستثمار في خمسة مصافٍ كبيرة وبتكنولوجيا حديثة موزعة على محافظات عدّة، وتتم الآن مراجعة ودراسة بعض هذه العروض من أجل مناقشتها مع الاطراف الراغبة بذلك . وعبّر وكيل الوزارة عن أمله في التوصل الى اختيار العروض التي  تحقق الأهداف التي تصبو اليها الوزارة .
فيما بيّن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن الملاكات الوطنية ساهمت في زيادة انتاج مصفى الدورة الى معدل 140 الف برميل باليوم وصولاً الى 150 الف برميل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن الوزير وجّه الشركات والدوائر المعنية بالإسراع في وضع الخطط اللازمة لتأهيل وتشغيل المصافي المتضررة ومنها مصافي بيجي والصينية وحديثة وغيرها، فضلاً عن مصفى القيارة الذي تم تأهيله مؤخراً، مواصلاً القول: من ضمن أولويات الوزارة هي الاسراع في تأهيل المنشآت النفطية في المحافظات المتضررة من عصابات داعش وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية للمواطنين في محافظة نينوى .
وبشأن أهمية افتتاح تلك المصافي والوحدات الانتاجية، أكد الخبير بالشأن النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ(المدى) أن العراق لديه مشاريع بعضها اكتمل والآخر في طريقه للاكتمال لإنتاج البنزين المحسن، ومن الطبيعي جداً أن تكون هناك دائرة خاصة للاهتمام بهذا الجانب من انتاج المشتقات النفطية، كما أنه يعد أمراً جيداً. مردفاً: كون البنزين المحسن سيضاف للأسواق ويكون بديلاً عن المستورد الذي تكون عادة كلفته عالية جداً، في حين أن البنزين العراقي هو أيضاً محسن وبمواصفات عالمية عالية جداً وكلفته قليلة مقارنة بالمستورد، مستدركاً: لكن السعر يجب أن تحدده وزارة النفط  بحسب كلفة انتاج اللتر الواحد أو ما يسمى بوحدة الحجم، ومن الطبيعي أن هناك حسابات معينة يجب أن تقوم بها الوزارة لتحديد السعر.
ويشدد الجواهري: أغلب الظن انها ستعتمد نفس الأسعار الحالية في الاسواق أو بنسبة أقل وذلك لرفد الميزانية بمزيد من الأموال خاصة وأن العراق يمر بشح مالي. مشيراً: الى أن أوّل مشروع قد بدأ بالعمل لإنتاج البنزين المحسن بطاقة 10 آلاف برميل باليوم من البنزين المحسن عالٍ بدرجة "الاوكتين" والتي ستزاد تباعاً. مضيفاً: لدينا ايضا البنزين الخالي من الرصاص وهو على وشك الإنتاج، بل أن بعضاً من المصافي بدأت تنتج بالفعل، متوقعاً: زيادة الكميات المنتجة في فترة قريبة.
ويسترسل الخبير النفطي بحديثه لـ(المدى) كما اننا وفي حال اكتمال المصفيين الكبيرين وهما مصفى كربلاء الذي يتم تنفيذه بالجهد الوطني وينتج 140 الف برميل باليوم، ومصفى ميسان 140 الف برميل باليوم، والذي تم التعاقد مع شركة صينية على انشائه، فإن اغلب البنزين بالعراق إن لم نقل كله سيكون من النوع المحسن و"العالي الاوكتين". مشدداً: بل أن هناك احتمالية أن نبدأ بتصدير الفائض من البنزين ومن كل المشتقات النفطية الأخرى، خاصة واننا الآن لدينا فائض في النفط الأبيض.وينوّه الجواهري: الى أن العراق لديه مشاريع توسعة أخرى في مصفيي الشعيبة والدورة وهذه المصافي وبلا أدنى شك، سيكون لها مردود مالي جيد يرفد الاقتصاد العراقي، إذ سيتم توفير قرابة 4 الى 5 مليارات دولار لاستيراد المشتقات من البنزين وغيرها ستتوقف، عند عمل هذه المصافي بطاقتها الانتاجية الكاملة. متابعاً: كما أننا سنسد كل حاجتنا في الداخل من البنزين ونستطيع أيضاً تحسين الطاقة الكهربائية، ناهيك عن تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في هذه المصافي، مؤكداً على امكانية تصدير المشتقات النفطية.
وكانت وزارة النفط قد افتتحت في وقت سابق خمس وحدات جديدة لإنتاج البنزين، وشملت تلك المشاريع وحدة تنقية الهيدروجين ووحدة تحسين مواصفات الغاز السائل، ومشروع مزج الدهون ووحدة انتاج الهيدروجين، ووحدة ازمرة النفثا الخفيفة التي تنتج البنزين المحسن، والتي تسهم في التقليل من عمليات استيراد البنزين بنسبة 20% وبالتالي سيوفر ذلك العملة الصعبة للخزينة الاتحادية، فضلاً عن انجاز مشروع انشاء 10 خزانات تسهم في زيادة الطاقة الخزنية للدهون والاسفلت .
سبق وأن أعلن المتحدثُ الرسميُ باسمِ وزارة النفط عاصم جهاد، أنَّ الوزارةَ قررت تخفيضَ سعرِ لترِ البنزين الممتاز عالي الاوكتين الى سبعِمئةٍ وخمسينَ ديناراً بدلًا من تسعِمئةٍ وخمسين، مشيراً الى أنَّ المحطاتِ المجهزةَ لهذا النوعِ من البنزين ستباشرُ بالتسعيرةِ الجديدةِ عازياً تخفيضَ سعرِ البنزين الى انخفاضِ الكُلفِ الاستيرادية.