تسلم أمير قطر تميم بن حمد رسالة خطية من نظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من مبعوثه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمس(الأربعاء)، فيما قال السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن بلاده ت
تسلم أمير قطر تميم بن حمد رسالة خطية من نظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من مبعوثه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمس(الأربعاء)، فيما قال السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن بلاده تريد انتهاء الأزمة الخليجية «في أقرب وقت ممكن». وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرسالة «تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وكان مبعوث أمير الكويت غادر مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، صباحاً إلى الدوحة لتسليم الرسالة.وكان أمير الكويت بعث خلال اليومين الماضيين، برسائل ممثالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتقود الكويت مبادرة لحل الأزمة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر. وفي هذا السياق استقبلت أول من أمس الموفدين الأميركيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى تيم لندركنغ اللذين وصلا إلى الكويت أمس، الجهود التي يقوم بها البلدان «لرأب الصدع في العلاقات الخليجية»، بحسب ما ذكرت «كونا».
على صعيد متصل، أوضح سيلفرمان في حديث أجرته معه «كونا» على هامش زيارة زيني ولندركنغ وبثته اليوم، أن زيارة أمير الكويت إلى واشنطن في 6 أيلول (سبتمبر) المقبل تأتي في حين يقوم (الأمير) بـ «جهود الوساطة لرأب الصدع الخليجي، وهي جهود محل دعم وتقدير من واشنطن».
وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعربت عن ترحيبها ودعمها لجهود أمير الكويت بهذا الشأن «لأننا نريد أن نرى نهاية لهذه الأزمة في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار المنطقة». ولفت إلى أن هذه الزيارة كان «مخططاً لها قبل اندلاع الأزمة الخليجية»، ومؤكداً أنها «تعكس عمق وقوة الشراكة الستراتيجية» بين بلاده ودولة الكويت.
إلى ذلك، أفادت «كونا» في خبر من الدوحة، بأن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بحث مع مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي أمس، جهود البلدين المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن «وزير الخارجية القطري أوضح خلال اللقاء ان مكافحة الارهاب تتطلب إعطاء الاولوية لقضايا مكافحة تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية، ومزيداً من التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وأكد التزام قطر وأميركا بذلك الذي تجسد في توقيع مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الارهاب في 11 تموز (يوليو) الماضي». وشدد على «أهمية الإرادة والقدرة والتنسيق الدولي لمكافحة الارهاب»، معرباً عن «تأييد قطر ودعمها لكل الجهود الدولية التي من شأنها تعزيز التعاون في مكافحة ظاهرة الارهاب العابر للحدود».
من جهة ثانية، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمس أن بلاده تخطط لاستخدام مسار بري عبر إيران لتصدير السلع إلى قطر. وقال زيبكجي الذي عقد محادثات في طهران السبت الماضي بشأن فتح مسار عبر إيران، لرجال الأعمال والصناعة إن «الوفود الفنية ستلتقي في الأسبوع الجاري لمناقشة الخطط». وقدمت تركيا دعماً قوياً لقطر في خلافها مع جيرانها الخليجيين الذين قطعوا خطوط التجارة والنقل مع الدوحة في حزيران (يونيو) الماضي. وأرسلت تركيا طائرات وسفن بضائع إلى قطر وقالت إنها تسعى لزيادة التجارة لسد احتياجاتها. وفي السياق نفسه، أعلنت قطر أمس إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول اليها «بهدف تنشيط السياحة والنقل الجوي»، في وقت تواجه الدوحة أزمة مع جيرانها الخليجيين الذين يشتبهون بدعمها «للإرهاب». وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك بين المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر ورئيس قطاع تنمية السياحة حسن الإبراهيم وممثل وزارة الداخلية القطرية العقيد محمد المزروعي.
وصرح الإبراهيم أن «الإعفاء من التأشيرة للجنسيات الثمانين سيجعل من قطر الدولة الأكثر انفتاحاً في المنطقة» بالنسبة الى الزوار الأجانب، فيما أشار المزروعي الى أن «على رعايا الدول الثمانين المستفيدين من هذا الإجراء التقدم عند وصولهم الى الدوحة بجواز سفر صالح للحصول على حق الدخول الى البلاد».
وستمنح قطر رعايا 33 دولة حق الإقامة لـ 180 يوماً من دون تأشيرة. أما بالنسبة الى رعايا الـ 47 دولة الأخرى فيسمح لهم بالإقامة من دون تأشيرة لمدة 30 يوماً، على أن يتمّ تجديد هذه الفترة مرة واحدة فقط.. ولم يعلن عن أسماء الدول الثمانين المستفيدة ولا عن التاريخ الذي ستبدأ السلطات بتطبيق هذا الإجراء. من جانب آخر أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأربعاء، ضرورة أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع، بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب، وألا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية.
وقال قرقاش، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها، مشيرا إلى أن ذلك من أساسيات خروج قطر من أزمتها.
وتابع: "الشجاعة والمكاشفة ضرورية في ظل غياب الثقة وسجل من التحريض"، لافتا إلى أن نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها في شؤون الآخرين.