وصف خبير الانفتاح الاقتصادي بين العراق والسعودية التحولات  بالإيجابية، كونه سيرفع احتكار بعض البلدان كإيران وتركيا والصين للسوق العراقية، مؤكدا ومع ان العراق سيكون مستورد وليس مصدر كون السعودية تفوقه صناعيا وزراعيا وتجاريا، لكن يبقى اي انفتاح عل

وصف خبير الانفتاح الاقتصادي بين العراق والسعودية التحولات  بالإيجابية، كونه سيرفع احتكار بعض البلدان كإيران وتركيا والصين للسوق العراقية، مؤكدا ومع ان العراق سيكون مستورد وليس مصدر كون السعودية تفوقه صناعيا وزراعيا وتجاريا، لكن يبقى اي انفتاح على السوق العربية الخليجية والاسواق الاخرى يخدمنا من عدة جوانب سواء في القطاع المصرفي او التجاري او من خلال سهولة منح تأشيرات الدخول لتلك البلدان، وحيث يؤكد سفير العراق لدى السعودية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ملياري ريال، والعراق يسعى جديا لرفع هذه النسبة، يؤكد وزير النفط ان السعودية تسعى للتعجيل بتنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في مجالات النفط والطاقة والصناعة والمعادن والتكنلوجيا والاستثمار والزراعة والتبادل التجاري والمصارف والبنوك وإقامة المشاريع المشتركة وغيرها .
سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية، رشدي العاني يرى في تصريحات صحفية، إن افتتاح المنافذ البرية بين العراق والمملكة سيبدأ في الوقت الحالي بمنفذ جديدة عرعر للتبادل التجاري والاقتصادي وذلك بعد عيد الأضحى المبارك، مبينا، ان منفذ الجميمة السعودي بمحافظة رفحاء، والمنفذ العراقي الآخر يحتاجان إلى تأهيل، لذلك فان العمل جارٍ على قدم وساق لكي يتم تشغيل المنفذين بين العراق والمملكة برياً، خاصة وأن منفذ الجميمة يخدم محافظات جنوبي العراق التسع، فيما يخدم منفذ جديدة عرعر العراق بالكامل.
الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي يؤكد في حديث لـ"(لمدى)، على ان السعودية بلد نفطي كبير ولديه صناعات في مجالات متعددة ومنها البتروكيماويات والاغذية، لذلك فان انفتاح العراق عليه اقتصاديا يفتح المجال لوجود حركة تجارية عالية في البلد، تسهم  بتشغيل مئات الآف من الايدي العاملة، مستطردا: ومع إن هذا الانفتاح سيكون بصالح السعودية، كون العراق كان ومازال في اغلب الاحيان هو المستورد، لكن تبقى هناك بوادر انفتاح واستعداد للتعاون من خلال توقيع اتفاقيات وهذا بحد ذاته أمر جيد يتبعه فتح آفاق جديدة سواء في مجال  الطاقة أو النقل أو في مجال الطيران.
ويرى لعيبي، ان هذا الانفتاح ايضا سيشجع الاهتمام بالمنتج المحلي، كما يسهم بدخول شركات عالمية للعمل في العراق في مجالات الطاقة والنفط ومجالات اخرى اكثر حيوية، على الرغم من امتلاكنا شركات اجنبية جيدة تعمل بمجال الاستكشافات النفطية والتصدير لكن هناك مجالات اكثر حيوية، بالتالي فان اي انفتاح للعراق على السعودية تجاريا يصب بمصلحة العراق في الجانب التجاري وجانب الشراكات بين الشركات في القطاع الخاص العراقية والسعودية، من خلال تسهيل الحصول على الفيزة وتبادل الخبرات، بالتالي هو منفعة للعراق حتى وان كانت الخدمة للسعودية اكبر فهو يعد تحركا ايجابيا، كونه يرفع عنا احتكار بعض البلدان كإيران وتركيا والصين للسوق العراقية، من جانب اخر فان اي انفتاح على السوق العربية الخليجية والاسواق الاخرى يخدم العراق، لان دول الخليج تقدمت علينا قطاعات متعددة مصرفية وزراعية وصناعية مع الانفتاح على العالم.
وفي العودة الى حديث سفير العراق في السعودية رشدي العاني، الذي يؤكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ملياري ريال، والحكومة العراقية تسعى جدياً أن يكون الرقم أعلى، ويعود تأخر رفع التبادل التجاري بين البلدين لعدة أمور منها التعقيدات كأمور الشحن، مع وجود اتفاقيات شبه مجمدة، لكن في الوقت الحالي انطلقت كل الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وسيتم توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الطيران المدني بالمملكة، حيث سلّمت الأمور الفنية والإدارية للخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية العراقية، بالتالي فهم يستطيعون مباشرة الرحلات الجوية في أي وقت ومن جميع مطارات المملكة لمطارات العراق.
وتابع العاني: كما تم مناقشة كيفية ربط المملكة مع العراق بالسكك الحديدية مع وزير النقل السعودي، حيث نسعى بهذا الربط لأنشاء سكك حديدية للعراق قريبة من الحدود”، مستدركا فيما نعمل من جهة اخرى على تطوير العلاقات مع المملكة في كل الاتجاهات وعلى كافة المستويات، حيث ان عدد العراقيين المتواجدين في المملكة هم قرابة الـ" 60 ألف عراقي، في وقت ان عدد السجناء العراقيين في سجون المملكة 120 سجينا، ولا يوجد بينهم أي سجين متهم بالإرهاب، فأغلبهم متهمون بتجاوز الحدود فقط.
من جانب اخر قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي،أمس الثلاثاء، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.
وأكد القصبي في حديث صحفي لوكالة الأنباء السعودية واطلعت عليه  المدى ، أن " القرار يعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مضيفا أن هذا التعاون سيسهم في إقامة مشاريع مشتركة بين بلدينا الشقيقين".
وتابع، المجلس يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية.
وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن " المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصاً استثمارية في كافة المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية، مضيفاً أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار".
وذكر القصبي، أن " اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، مشيراً إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق، بالمقابل تحرص المملكة على تقديم الدعم وتسهيل كافة الإجراءات للاستثمار الأجنبي من خلال قوانين محفزة وبيئة جاذبة".
ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة نائب الملك، الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الاول الاثنين، على إنشاء المجلس التنسيقي السعودي العراقي