قيمة أي قانون ، تتجلى في إمكانية تفعيله ، ووضعه موضع التطبيق بعد إكتسابه الدرجة  القطعية .. بإشهاره ، بعد نشره بالجريدة  الرسمية ، ليطلع عليه من يهمه  الأمر . لا بد لكل قانون وضعي ، ماهية معينة ، كأن يكون بمنجى عن الأهواء الشخصية ( الشخصنة ) ، والرغبات الفردية، ليشمل الجميع — سواسية — دون محاباة أو تمييز،، البالغ الثراء  والمدقع الفقر ، القوي الحجة وضعيف المنطق ،، كامل الأهلية  وفاقدها ،
وإلا … ما قيمة القوانين وجدواها اذا إنحازت لثري دون فقير ؟ أو مايزت انحيازا ، بين مدعي ومدعى عليه ،  او حابت  الجاني على حساب المجني عليه؟؟
ما جدوى قوانين قابعة في الأدراج الموصدة ؟ او مرصوفة على الرفوف مشلولة دون حراك ؟؟
………،،
اتابع — بإهتمام ــ ما ينشر على  الإنترنيت بخصوص قانون (( من اين لك هذا )) ، فآجد السيل (عرمرما ) يتجلى ببيانات  وإيضاحات  وهوامش في حقل يموج بفيض من الزهر والشوك.
من  بين الأسباب الموجبة لتشريع قانون صارم كهذا :: مبدأ  الردع  !!
#  وضع المسؤول  ومعيته ( من ساعده او شجعه او تستر عليه )  تحت المجهر  الرقابي .
#القانون يسري على المتهم  بأثر رجعي .
# الفعل الذي يطاله قانون ( من اين لك هذا ) والذي يعتبر كسبا غير مشروع ،،هو كل ما حصل عليه المسؤول — مهما علت درجة  وظيفته — بعد تسلمه المنصب الرسمي ،، إبتداء من رئيس الوزراء والوزراء و والموظفين العموميين ، ورجال الجيش ، و،،،و، على هؤلاء تقديم  كشف واضح ، خلال شهرين من التعيين ، إقرارا بذممهم المالية ،، هم وزوجاتهم وأولادهم القاصرين ، ويشمل الإقرار : العقارات  والأرصدة ، والأسهم والسندات ،، والقائمة طويلة .
تقدم تلك ( البيانات ) لشعبة الذاتية في الدوائر التي ينتمون إليها — لقآء وصل رسمي — والتفاصيل متاحة لمن يبتغي المزيد من المعلومات .
# #  اللهم لا تحشر المساكين الفقراء محشر من يشملهم قانون ( من اين لك هذا ) فهم في مأمن من المساءلة  العصيبة ،، يكفيهم التذرع بالمقولة الشهيرة (( المفلس في القافلة  أمين !!)