بغداد/ المدىاعتبر المفتش العام المتخصص بإعادة الاعمار في العراق ستيوارت بوين، ان اشراف وزارة الخارجية الأميركية على عقد تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار للمساعدة في بناء قوات الشرطة العراقية كان "بأكمله عرضة للهدر والغش بسبب الرقابة الضعيفة". ولا تزال اصداء قضايا الفساد المالي الذي احاط بالشركات الاميركية العاملة في العراق او المتعاقدة مع وزارتي الدفاع والخارجية الاميركيتين مستمرة.
  واعتبر معهد شبكة العلاقات الدولية والامن للدراسات في زيوريخ ،ان تقرير بوين الذي كشف فيه عن عيوب جوهرية في اشراف وزارة الخارجية الأميركية على العقد يوفر دروساً للحرب المتصاعدة في أفغانستان. وكان تقرير بوين الذي نشر مؤخرا اشار الى ان "وزارة الخارجية لم تعين عدداً كافياً من المراقبين في العراق للاشراف على العمل والتدقيق بالأموال" التي تنفقها شركة دينكورب الدولية. وذكر أن" مسؤولاً واحداً من المتعاقدين في العراق يشرف على الايصالات وأوامر المهمات كلها، ولا يملك وقتاً لزيارة مواقع العمل، أو للتأكد من المدفوعات". وحتى الآن، "لم تسو بعد فواتير قديمة متراكمة، تبلغ قيمتها مليار دولار على الأقل"، وهي جزء من عمل متراكم، وعدت وزارة الخارجية بتسويته منذ سنوات. ونقلت "شبكة العلاقات الدولية والامن" عن بوين قوله في مقابلة: "اننا نطرح تساؤلات عن النتيجة التي حصلت عليها الحكومة لقاء 2.5 مليار دولار انفقتها على هذه المشروع المتعلق بالشرطة العراقية. وقال بوين أن "العقد بأكمله كان عرضة للهدر والغش بسبب "الرقابة الضعيفة". فيما ردت وزارة الخارجية في رد خطي بالقول: إن "الخلاصة كانت لا أساس لها، ولم تثبت في التقرير". وذكر تقرير معهد زيوريخ بان (دينكورب) الذي يزود الحكومة الأميركية وجيشها بخدمات في المناطق الساخنة حول العالم، تعاقد مع وزارة الخارجية منذ عام 2004 لتدريب الشرطة في العراق وأفغانستان. وبحسب المفتش العام، يعتبر" ذلك العقد الفردي الأضخم في تاريخ وزارة الخارجية". لكن المتحدث باسم "دينكورب" دوغلاس ايبنر اعتبر أن "تقرير بوين تعامل مع الجانب المتعلق بإشراف وزارة الخارجية على العقد، ولم يتطرق الى عمل الشركة"، مضيفا: "نحن نلتزم العمل بحسب العقد، وندرب الشرطة العراقية". تفاصيل ص2