يتساءل مختصون أَيْن نحن من الطاقة المتجددة؟ تلك الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي لا تنفد طالما أن الحياة قائمة وهي تختلف عن الوقود الأحفوري (البترول والفحم والغاز الطبيعي)،أو الوقود النووي الذي يستخدم في مفاعلات القدرة النووية، كما ا

يتساءل مختصون أَيْن نحن من الطاقة المتجددة؟ تلك الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي لا تنفد طالما أن الحياة قائمة وهي تختلف عن الوقود الأحفوري (البترول والفحم والغاز الطبيعي)،أو الوقود النووي الذي يستخدم في مفاعلات القدرة النووية، كما انها رخيصة التكاليف مقارنة بمصادرالطاقة الأحفورية والنووية، مع كونها أيضا مضمونة الاستمرارية والوفرة

وزارة النفط وبحسب وكيلها لشؤون الاستخراج أولت و تولي إهتماماً كبيراً لقطاع الطاقة في العراق وجعله قطاعاً صديقاً للبيئة خالياً من الملوثات من خلال اعداد الدراسات لاستخدامات الطاقة المتجددة ، في وقت تؤكد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ان العراق أقرب الى مصادر الطاقة المتجددة، وسيشهد انشاء منشآت للطاقة المتجددة للاستفادة منها في مجالات الاقتصاد والطاقة .
فيما قدمت وزارة الصناعة والمعادن دراسة لتوطين صناعة منظومات الطاقة المتجددة كونها بوابة العراق لتحقيق تنمية مستدامة باقتصاد مزدهر ،  جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة النفط برعاية وزيرها جبار اللعيبي حول الطاقة المتجددة واستخداماتها.
وتُنتج الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والشمس, كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت , لكن الأخيرة لها مخلفات تعمل على زيادة الاحتباس الحراري. ويتم حاليا إنتاج الطّاقة المتجددة في المحطات الكهرومائية الناتجة من السدود العظيمة المشيدة على الأنهار ومساقط المياه ، وتستخدم الطّرق التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع .  ويقول وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب في كلمة له خلال الورشة، انه ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة نسعى الى بناء مؤسسات للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة ، وذلك بالاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوفرة في العراق ، لذلك فان انعقاد الورشة هذه و بحضور عدد من الوزارات العراقية هي لتقديم الرؤى والدراسات المعمقة في هذا المجال من أجل الاستثمار الأمثل لهذه الفكرة لمواكبة دول العالم المتقدمة التي خاضت تجارب عديدة في هذا المجال .
 وقد قامت عدة جهات بتقدير الأضرار الاقتصادية المترتبة على نقص إنتاج الكهرباء والهدر الحاصل في الطاقة ، ومن أهم هذه الجهات كانت وكالة الطاقة الدولية (IEA) والإستشاريون في مجلس الوزراء الذين أعدوا دراسة ستراتيجية الطاقة (INES)  حيث بيّنت تلك التقارير مجتمعة ان التقديرات تصل الى (40) مليار دولار سنوياً كأضرار للإقتصاد بسبب عدم توفر الكهرباء لقطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي.
ويؤكد رئيس اللجنة التحضيرية للورشة ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة صادق الياسري ،  إن العراق أقرب الى مصادر الطاقة المتجددة ونتوقع أن تتبلور الدراسات لإنشاء منشآت للطاقة المتجددة للاستفادة منها في مجالات الاقتصاد والطاقة. كاشفاً عن تشكيل عدة لجان لإعداد الدراسات المعنية وصولاً الى عقد هذه الورشة التي قدمت من خلالها عدداً من البحوث والدراسات من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بشؤون الطاقة لمناقشتها والوصول الى رؤية واضحة تكون خارطة عمل لاقامة منشآت الطاقة المتجددة .
هذا وتضمنت الورشة التي عقدت في النادي النفطي وسط بغداد ، جلستين  طرحت خلالهما الرؤى والدراسات للمناقشة، فيما قدمت وزارة النفط ورقة عمل تناولت جميع استخدامات الطاقة المتجددة وإمكانات الوزارة بخصوص ذلك ، كما قدمت وزارة الصناعة والمعادن دراسة بعنوان  "توطين صناعة منظومات الطاقة المتجددة بوابة العراق لتحقيق تنمية مستدامة باقتصاد مزدهر " اضافة الى ذلك قدمت وزارات النفط والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا والجامعة التكنولوجية ومحافظة بغداد وعدد من الشركات النفطية الوطنية ومعاهد التدريب النفطي رؤى ومقترحات لتنشيط هذا الجانب في العراق لما يخدم اقتصاده ويوفر عليه هدر الكثير من الأموال ، وقد حضر الجلسة ممثلون عن الوزارات المذكورة آنفا وعدد كبير من المدراء العامين والخبراء والمختصين في مجال الطاقة  والاقتصاد .
ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائة رغم كونه من كبار منتجي النفط في أوبك وتجد شبكة الكهرباء المتهالكة صعوبة في تلبية احتياجات البلاد بعد أن عانت لسنوات من الحرب والعقوبات والإهمال، اضافة للفساد الاداري الذي أسهم بهدر الكثير من الأموال لبناء محطات كهربائية لم تسفر عن تحسن يذكر في منظومة الكهرباء للوطنية الأمر الذي واجه الكثير من الاحتجاجات الشعبية والردود الغاضبة .