كاظم الجماسياللحاق بركب العالم المتحضر مهمة وطنية كبرى ينبغي ان نتصدى لها جميعا، وكل من موقعه، ومشروع البطاقة الذكية مشروع حضاري متقدم، الغاية من تطبيقه اختزال الحلقات الزائدة في الروتين الوظيفي الذي بات منهجا إداريا منقرضا في المجتمعات المتقدمة،
ويسهل على المستفيدين منه كلف وأعباء عملية استلامهم لمستحقاتهم. ويقدر عدد أولئك المستفيدين (3) ملايين شخص مابين متقاعد ومشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، ومعروف مدى عوز تلك الشرائح وحاجتها لتلك المستحقات، غير ان الذي يحصل ان المواطن المستحق والذي يروم الحصول على تلك البطاقة وبعد ان يكون قد أكمل الإجراءات الإدارية كافة، يكون ملزما بدفع رسم يبلغ خمسة الاف دينار اجرا لإصدار البطاقة تتبعها خمسة آلاف دينار أخرى أجور استنساخ إجباري!! وبحساب بسيط يكون مبلغ هذه الرسوم لثلاثة ملايين مستفيد(30) مليار دينار... نعم 30 مليار دينار. والسؤال الذي يطرح نفسه كما يقال لمصلحة من تذهب هذه الأموال؟ حسنا هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى وتحت مسمى (خدمات البطاقة) يستقطع من معاش تلك الشرائح المسحوقة من ثلاثة آلاف دينار الى خمسة عشر الف دينار، وحسب حجم الرواتب تلك، فيكون المعدل الوسطي لمجموع المبالغ المستقطعة شهريا من (15) مليار دينار الى (21) مليار دينار، والسؤال الذي يطرح نفسه أيضاً وكما يقال لمصلحة من تذهب هذه الأموال؟ مع العلم ان الخدمات المقصودة لا تعني اي شيء، لأن (سيم كارت) البطاقة الذكية هو نفسه (سيم كارت) الموبايل يتم شراؤه مرة واحدة فقط!! فأي خدمات تلك التي تقدمها البطاقة لمستخدميها؟ وهو سؤال يطرح نفسه أيضاً. لقد بدأ العمل بنظام البطاقة الذكية في العام2009 وكان المؤمل ان يكتمل النظام بتوفير مكائن الصرف الآلي مثلما معمول به في عدد من بلدان العالم الاخرى، توفيرا لجهد ووقت ومال المستخدم، ولم تنصب ماكنة واحدة حتى اليوم..، كما ان هناك عددا من التساؤلات التي تطرح نفسها أيضاً، عن توزيع عائدات تلك البطاقة وكيف يمكن ان تكون نسبة المورد وصاحب العقد الذي لا يعرف المواطن متى كانت قد أعلنت المناقصة التي فاز بها. كيف يتقاضى نسبة 70% من مردوداتها فيما يتقاضى مصرف الرافدين نسبة 30% فقط على الرغم من قيام المصرف المذكور بكل الخدمات التي يقتضيها العمل بتلك البطاقة؟ أخيراً السؤال الأكبر والذي يطرح نفسه بشدة ومرارة اي ظهير مستفيد من الولوغ في أكل لحوم الموتى – الفقراء؟