adnan.h@almadapaper.net

هذا الخبر ليس من النوع الذي يسرّ ويُبهج تماماً، مع أنه يشير الى إمكانية تجاوز أزمة راهنة تواجهها الدولة العراقية، هي نقص السيولة المالية، لمواجهة متطلبات إدارة المجتمع وتوفير الأمن والخدمات، فضلاً عن متطلبات الحرب المكلفة على الإرهاب.
الخبر هو الذي جاء على لسان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، الذي صرّح الخميس بأن العراق سيحصل، باتفاقات مع دول وهيئات دولية، على قروض بقيمة 16 مليار دولار تقريباً لسدّ فجوة الموازنة المقدّرة بـ 18 مليار دولار.
بالمقارنة مع عائدات النفط التي بلغت في بعض السنوات، زمن الحكومة السابقة، مئة مليار دولار سنوياً، فإن هذه القروض التي أنفقت الحكومة الحالية الكثير من الجهد والوقت لكسب ثقة الجهات المانحة والحصول على القروض، ليست ذات قيمة كبيرة، فلو كانت العائدات النفطية المتدفقة في سنوات طفرة الاسعار قد استُثمِرت في تنمية الاقتصاد الوطني ما كنّا سنحتاج حتى إلى مليار واحد لنقترضه، لكنّه الفساد الإداري والمالي الذي ظلّت وتائره تتصاعد بسرعة صاروخية لم يبقِ لنا شيئاً نبني به مدارس أو مستشفيات، فضلاً عن مشاريع الصناعة والزراعة.
بالتزامن مع تصريح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، جاء في الأخبار أن مجلس القضاء الأعلى رفض طلباً من محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري، المسجون حالياً بتهم فساد، بشموله بقانون العفو العام، لأنه "لم يسدّد ما بذمته من التزامات مالية مترتبة نتيجة إهدار المال العام"، وإهدار المال العام هنا كناية عن سرقته في الواقع، فالمحافظ المسجون لم يُلقِ بالأموال "المهدورة" في مكبّ للنفايات أو مستنقع عن غفلة، إنّما لابدّ قد تقاسمها مع حاشيته والمقاولين الوهميين الذين عُهِد إليهم بتنفيذ مشاريع في المحافظة ولم ينفّذوها.. وهذا تقليد صار راسخا في الحياة الإدارية العراقية في عهدنا الحالي "الزاهر"!، فما من محافظ أو نائب محافظ أو رئيس مجلس محافظة أو سواهم من رؤساء الإدارات والمؤسسات في الدولة لم يفعل ما فعله محافظ صلاح الدين، إلا ما ندر من القلة القليلة من المسؤولين الوطنيين الشرفاء.
محافظ صلاح الدين مسجون بتهمة "إهدار" 40 مليار دينار، أي ما يزيد على 33 مليون دولار. وقصة هذا المحافظ  واحدة من عشرات، بل مئات، قصص الفساد الإداري والمالي في العراق. قبل أيام فرّ محافظ البصرة، بينما زميله رئيس مجلس المحافظة في السجن، ومحافظ الأنبار هو الآخر مطلوب في قضية مماثلة، ومحافظ بابل حُكِم عليه منذ أشهر بالسجن في قضية فساد لكنّه خرج منها "مثل خروج الشعرة من العجين"  بدفعه مبلغاً ليفلت من السجن، ويعود الى منصبه (!)، مشمولاً بقانون العفو الذي شرّعته الطبقة السياسية المتنفذة خصيصا للعفو عن جرائم الفساد وجرائم الإرهاب التي كان أكبر مرتكبيها عناصر قيادية في هذه الطبقة. إلى جانب هؤلاء، هناك العشرات من الوزراء أو من هم في درجتهم  يلاحقهم القضاء وهيئة النزاهة عن قضايا فساد، فضلاً عن أولئك الوزراء والنواب وغيرهم من المسؤولين في الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة منذ 2004، الذين فرّوا بمليارات الدولارات إلى خارج البلاد، عدا عن أولئك الذين هرّبوا مئات المليارات عن طريق نافذة العملة للبنك المركزي.
لو كانت الحكومة، ومعها هيئة النزاهة والقضاء، ذات عزم قوي لكانت قد واجهت كل الفاسدين بفسادهم، وهي تتوفر على كل ما يثبت هذا الفساد، واستعادت منهم الأموال المنهوبة التي تتجاوز قيمتها في الأقل عشرة أضعاف قروض الـ 16 مليار دولار، التي نشحذها الآن لسدّ فجوة الموازنة.