(جانت عايزة .. وألتمّت) مثل عراقي ضارب في قِدم المجتمع عندما تواجه أية عائلة مصيبة ما منذ فترة طويلة وإذا بها تفاجأ بمصيبة أخرى لا تحتمل الخوض في تفاصيلها الموجعة وتبعاتها لما لها من تأثير نفسي سيئ تحتار في كيفية التخلص منه! وهذا ما تعانيه بالضبط أسرة الكرة العراقية المبتلاة بنظام إداري ما أن ينتهي من محنة حتى يضيف إليها محنة جديدة تعزّز الشعور باليأس من استحالة الإصلاح مهما كانت الحلول ممكنة.
فالسباق المحموم بين الأندية الرياضية للظفر بتواقيع لاعبي المنتخبات الوطنية، بدأ قبل أن يعلن اتحاد الكرة ضوابط العقود للموسم الجديد التي تضمّنت تحديد سقوف مالية لا تتجاوز 150 مليون دينار لكل لاعب، ما وضع بعض الأندية في اشكالية قانونية بسبب استعجالها التواقيع تارة وتأخّر الاتحاد في الإعلان عن وجود ضابط جديد يمنع الفوارق الكبيرة في اسعار النجوم وتكدّسهم في نادٍ أو ناديين.
حكاية جديدة، وابطال مكررون سواء في الاتحاد أم الأندية، والوسط الكروي ملّ الانتقاد والنصح والتحذير عبر جميع الوسائل المتاحة، منها الإعلامية ومواقع السوشيال ميديا وما أكثرها، رغبة منه في أن تساير كرتنا بقية الاتحادات، وليس من الصعب تحقيق ذلك شريطة أن يتفهّم القائمون على اللعبة أنه ليس وارداً في قاموس إدارتها إصدار تعليمات مفاجئة دون التمهيد لها قبيل اختتام الموسم لتكون جميع الأندية المنضوية للمسابقة على بيّنة وفِهم عميقين تحسباً لعدم التورّط بأيّ عقد يضع أطرافه شهوداً أو مقصّرين أمام القضاء.
وواحدة من غرائب التصريحات الرسمية لاعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تبرير نائب الرئيس شرار حيدر عدم اجتماع الاتحاد بالأندية للغرض نفسه بسبب انعقاد اجتماع سابق لوزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان مع الأندية بتاريخ 3 تموز الماضي، شارحاً لهم موجبات تقليص مبالغ العقود وقال بالنص (وصلنا أمام مفترق طرق لا يمكن أن تتحمّله الوزارة وحدها خلال الدوري المقبل ما لم تكن هناك وثيقة شرف مشروطة بأن توقِف الاندية اسرافها بعقود اللاعبين وتؤخَذ تعهدات وتواقيع من إداراتها)، إذن تبرير شرار لا يصح كون الوزير كشف وجهة نظر الحكومة بضرورة التماهي مع سياسة التقشّف وإيجاد بدائل لنظام إبرام العقود، وكان يتوجّب على الاتحاد الاسراع بإبرام وثيقة الشرف ليُلزم الجميع بها.
اتحاد الكرة يعرف كيف يتملّص من مسؤوليته في جميع الملفات التي تخبّط عمله الفني والإداري والمالي فيها نتيجة اجتهادات غير مدروسة، ومن يرى عكس ذلك ليقل لنا لماذا امتنع الاتحاد طوال السنين السابقة من مصادقة عقود الأندية مع اللاعبين، وكيف ارتضى السكوت على تحرّكات اللاعب سيف سلمان "مثلاً " في إبرام عقده مع نادي السويق العُماني الموسم الماضي بالرغم من تقاضيه 50 مليون دينار مقدمة عقده من إدارة نادي الشرطة وليس هذا فحسب، بل ذهب الى إدارة نادي القوة الجوية ليوقع عقد تمثيل فريقها الموسم المقبل؟!
الخيار الوحيد لإنهاء أزمة العقود، هو ترحيل ضوابط الاتحاد للموسم 2018-2019 أو استثناء الأندية التي لديها مشاركات خارجية في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وبطولة الأندية العربية.