بيَّن تقرير لصندوق النقد الدولي نُشر مؤخراً عبر موقعه تحت عنوان العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، من العام 2013 حتى العام 2022، يتحدث في بعض فقراته عن حجم مديونية العراق للأعوام السابقة والتوقعات بزيادتها للأعوام اللاحقة، وبقدر تعلق الموضوع بمجم

بيَّن تقرير لصندوق النقد الدولي نُشر مؤخراً عبر موقعه تحت عنوان العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، من العام 2013 حتى العام 2022، يتحدث في بعض فقراته عن حجم مديونية العراق للأعوام السابقة والتوقعات بزيادتها للأعوام اللاحقة، وبقدر تعلق الموضوع بمجموع الدين الحكومي من العام 2013 حتى العام 2018 نوجز بعض ما جاء في ذلك التقرير، حيث أكد أن ديون العراق للعام 2013 كانت، 73.1 مليار دولار، فيما ارتفعت ديونه في العام 2014 الى 75,2 مليار دولار، وفي العام 2015 اصبحت تلك الديون 98,0  مليار دولار، فيما كانت في العام 2016، 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 الى  122.9، كما توقع التقرير أن يرتفع دين الحكومة في العام المقبل إلى 132.4 مليار دولار، الامر الذي يوكد أن مديونية الحكومة في تصاعد مستمر.

وبشأن المخاوف من ارتفاع تلك الأرقام، قال د. مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في حديث لـ(لمدى) "مع اني لم اطلع على التقرير، لكن في كل الأحوال ثمة مسألتان اساسيتان، الأولى: إن ٦٨٪‏ من رقم الديون المذكورة خلال السنوات الثلاث الماضية هي ديون داخلية بين مؤسسات حكومية حصراً محاورها البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية الرئيسة الثلاثة"، مبيناً: أن الديون الخارجية المسحوبة فعلاً من القروض المتعهد بها لا تتعدى الـ ٨ مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويستدرك صالح بالقول: نعم ثمّة تعهدات دولية بتوفير قروض للعراق بلغت حقاً ١٦ مليار دولار بسبب الأزمتين الأمنية والمالية التي تعرض إليهما العراق في منتصف عام ٢٠١٤،  ولكن من الناحية العملية لم يسحب العراق منها (حتى الوقت الحاضر) سوى نصف تلك التعهدات الاقراضية البالغة ١٦ مليار دولار، لذلك فهي ليست ديوناً وإنما تعهدات ولا تصبح ديناً إلا عند تحقيق السحب، متابعاً: وهناك تعهدات اضافية لتقديم قروض للعراق، منها القرض البريطاني البالغ ١٢ مليار دولار، الذي جاء كما ذكرنا بصفة تعهد لمنح قروض تصرف على مشاريع البنية التحتية وهذه معظمها في محافظات جنوب العراق لأغراض شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة، وعملياً لم يتم التصرف إلا بحدود مبالغ ابتدائية تخصّ دراسات الجدوى وهي مؤشرة في الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠١٧. مضيفاً: لذلك فالتقارير الدولية غالباً ما تؤشر أيّ نية أو تعهد بكونه ديوناً، بل وحتى المتأخر من المستحقات الذي في طريقه الى الدفع تضعه في جعبة الدين، مما يؤشر تضخيم رقم المديونية.
ويشير صالح الى: أن ٣٨٪‏ من ديون العراق تعود الى حقبة النظام السابق وتخضع الى اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤ وهي بطور الشطب بنسب تصل إلى ١٠٠٪‏ وكانت لتمويل آلة الحرب العراقية – الايرانية، مسترسلاً: لم تذهب هذه الديون للتنمية ولذلك هي تخضع لمفهوم (الديون البغيضة) نظراً لبقائها في الدفاتر الحسابية للدول الدائنة دون تسوية، فإنها تأخذ كدين من دون معالجة أو شطب، متوقعاً شطبها ١٠٠٪‏ في قادم الأيام.
ويبيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء في ختام حديثه: ضرورة أن لا ننسى أن هنالك ديوناً أخرى تعود للنظام السابق نشأت في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته قرارات مجلس الأمن على النظام السابق، مستطرداً: وفي رأينا تشكل المطالبة بتلك الديون خرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والعراق في حل قانوني عنها لكونها كانت تحمل مخالفات ضد المجتمع الدولي، عموماً فإن تقارير مديونية العراق الصادرة من الجهات الخارجية تأتي عمياء بدون تحليل اقتصادي وقانوني وافٍ لخلفيات الديون العراقية وتراكماتها التأريخية .
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أكدت في تصريحات سابقة، أن مجموع مبالغ الديون المستحقة وصل لنحو 119 مليار دولار، مبينة، أن من بين مجموع الديون 80 مليار دولار ديون خارجية، وأشارت إلى أن “مجموع الديون كانت 107 مليارات دولار، إلا أنه بعد القرض البريطاني المقدر بـ 12 مليار دولار، ارتفع إلى 119 مليار دولار. ويعاني العراق من أزمة خانقة نتيجة انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، فضلًا عن مصاريف العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية العسكرية على تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على عدد من محافظات العراق في العام 2014.
ويدعو مختصون بالشأن الاقتصادي مراراً الى ضرورة أن تكشف الحكومة عن تفاصيل الديون الداخلية والخارجية المترتبة بذمة العراق سواء تلك التي تعود لزمن النظام السابق أو التي اقترضتها خلال السنوات الأخيرة وبيان اتجاهات تلك الديون وأهدافها .