أفاد عضو لجنة الإصلاح في التحالف الوطني النائب قاسم الأعرجي بعدم وجود ورقة للإصلاح، مبينا أن لدى لجنته أفكاراً ومقترحات تنوي كتابتها في ورقة ، شرط ان تتشارك جميع الكتل  في مضمونها .
وبين الاعرجي ان الورقة المزمعة، ستتضمن جميع الاتفاقيات السابقة ، لاسيما اتفاقية اربيل ، التي تشكلت على اساسها الحكومة ، ومبادرة رئيس الجمهورية ، المتضمنة 6 نقاط .
وأضاف الاعرجي ، ان ائتلاف دولة القانون جزء من التحالف الوطني ولديه ممثل في لجنة الإصلاح وبالتالي هو معني بحل جميع الملفات مع المكونات الرئيسة .
ونفى الاعرجي في مقابلة مع المدى أمس وجود وفد سيتوجه إلى أربيل من داخل التحالف الوطني ، موضحا ان الوفد السياسي الذي زار بغداد مؤخرا وجه دعوات شخصية لزعماء الأحزاب ، والشخصيات ، وان اي زيارة ستكون شخصية على الرغم من فائدتها .
ولمّح رئيس كتلة بدر النيابية، بوجود نية من زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لزيارة أربيل في الوقت القريب ، من اجل التباحث بالملفات الخلافية بين أربيل وبغداد.
واعتبر الاعرجي ، وجود الخلافات بين المكونات الرئيسة لا يمكن أن يحل الا بجلوس الأطراف الرئيسة، وان الملفات التي ستبحث في أربيل لا يمكن أن يتم حسمها إلا في بغداد .
بالمقابل عد التحالف الكردستاني تأجيل زيارة وفد التحالف الوطني إلى أربيل بسبب الانقسامات والخلافات بين مكونات التحالف، ولجنة الاصلاح .
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤد طيب "نحن غير مؤمنين بورقة الإصلاح، لان لا شي واضح بهذه الورقة ، وان بنودها لغاية الآن مبهمة ، ولا نفهم نقاطها" .
وأضاف طيب في تصريح للمدى أن حكومة أربيل مستعدة للقاء أي وفد سواء من التحالف أو من حكومة بغداد، من اجل التفاوض وحل الخلافات العالقة .
وكان التيار الصدري قد أكد أن الجهات التي تذهب إلى كردستان تمثل نفسها ولا تمثل التحالف وأن الهيئة السياسية للتحالف الوطني لم تتخذ أي قرار بشأن إرسال وفد إلى أربيل للتفاوض مع الأكراد فيما حذر حزب مسعود بارزاني من انهيار العملية السياسية وتفتت العراق إذا استمر التفرد في الحكم .
وكان نواب من التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والمنضوي في التحالف الوطني أعلنوا عن زيارة مرتقبة لوفد من التحالف برئاسة إبراهيم الجعفري إلى أربيل، مبينين أن الوفد سيحمل معه الأجوبة عن كل المطالب الكردية .
وأكد نواب دولة القانون أن جميع مكونات التحالف الوطني ستشارك في وفد التحالف الذي سيذهب إلى كردستان، موضحين أن  الوفد سيكمل حواراته مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد أخيراً بخصوص حسم الملفات السياسية المختلف عليها .
لكن كتلة الأحرار التي تمثل تيار الصدر في التحالف والبرلمان نفت بشدة وجود أي اتفاق بهذا الخصوص.
وقال النائب عن الكتلة وعضو الهيئة السياسية التحالف الوطني  أمير الكناني إن الهيئة السياسية لم تجتمع ولم تتخذ أي قرار بشأن إرسال وفد إلى إقليم كردستان للتفاوض مع الأكراد .
وأضاف أن  الزيارات التي تقوم بها بعض الجهات والكتلة المنضوية في التحالف تمثل نفسها ولا تمثل التحالف الوطني لأن هيئته السياسية لم تتفق على هذا الأمر. واشترط أن  تكون الزيارة بروتوكولية لمشاركة كتلة الأحرار فيها، أما إذا كانت لعقد اتفاقات فإن هذا الوفد لا يملك صلاحيات عقد اتفاقات لأنها لن تكون ملزمة لشخص رئيس الوزراء أو للحكومة، وتساءل الكناني عن  صلاحية الوفد ومدى مقدرته على إلزام الحكومة ورئيس الوزراء بأي اتفاقات؟ ، مستبعداً أن  تخرج أي زيارة عن الإطار البروتوكولي، لا سيما وأن الرؤية غير واضحة وليس هناك آليات لطريقة إصدار القرارات من قبل الهيئة السياسية للتحالف.
وأشار إلى أن أي اتفاقات يعقدها أي وفد مع الأكراد أو مع غيرهم لن تكون ملزمة لا للحكومة ولا للتحالف الوطني لأن الوفد غير مخول بذلك .
 ويمر العراق بأزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي تهدد وحدته بعدما هددت الاستقرار الأمني الهش فيه بسبب الخلافات بين مكوناته على تقاسم السلطة وإدارة الدولة، لاسيما وأن الأكراد و القائمة العراقية  التي تمثل العرب السنة، يتهمون المالكي صراحة بمحاولة إنتاج «ديكتاتورية» جديدة تعيد البلاد إلى المربع الأول، ويطالبون بحزمة أمور بينها «تحقيق الشراكة في الحكم وتحقيق التوازن الطائفي والقومي والإثني في الوظائف العامة ومنح الصلاحيات الدستورية للمحافظات والإقليم .
ويرجح المراقبون أن تستمر الأزمة حتى الانتخابات التشريعية في 2014 خصوصاً وأنه لا يمكن لأحد الفريقين إسقاط الآخر. ومثلما لا يتمكن فريق الأكراد و العراقية من سحب الثقة من حكومة المالكي بسبب عدم وجود نصاب كاف في البرلمان، لا يتمكن المالكي وائتلافه من تنفيذ تهديدهم بتشكيل حكومة ذات لون واحد، لأنهم لا يمتلكون الغالبية البرلمانية التي تتيح لهم تشكيلها.