كشف مصدر برلماني عن أن لجنة النزاهة قررت استجواب وزراء الصحة والتربية والشباب في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لاتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري، مؤكدا ان الكتل السياسية اتفقت على معالجة مشاكل الفساد عن طريق استجواب وزير شيعي وآخر سني وثالث كردي، حتى لا يكون هناك استهداف سياسي لمكون معين.
 وفي الوقت الذي أكدت لجنة النزاهة النيابية انها ستعرض ملفات ثلاثة وزراء  للتصويت داخل اللجنة يوم الأربعاء المقبل من اجل اختيار احدهم للاستجواب، وتحديد اسم النائب الذي سيقوم بالاستجواب، بينت أنها شكلت أربع لجان لمراجعة ودراسة جميع ملفات وعقود الوزارات الحكومية ومؤسساتها بغية السيطرة على حجم الفساد المستشري.
وقال مصدر برلماني فضل عدم الكشف عن اسمه "إن لجنة النزاهة النيابية قررت استجواب كل من جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة، ومحمد تميم وزير التربية، ومجيد حمه أمين وزير الصحة في الأيام القليلة المقبلة لاتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري"، لافتا الى ان "الكتل السياسية اتفقت على ان يكون الاستجواب مهنيا وموضوعيا بعيدا عن الاستهداف السياسي".
ولفت المصدر في اتصال هاتفي مع"المدى" إلى أن رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على استجواب وزير من التحالف الوطني وآخر من القائمة العراقية ومن ثم من التحالف الكردستاني،موضحا ان الغرض من هذا الاتفاق هو إبعاد الاستجواب عن الاثارة الاعلامية والاستهدافات السياسية.
هذا وقد أكد وزير الصحة مجيد حمه أمين في تصريحات صحفية سابقة "وجود ملفات فساد كبيرة في وزارته، فهي من الوزارات ذات الموازنات الكبيرة، وقمنا بتدقيق جميع ملفات العقود من خلال دائرة التفتيش ولجان النزاهة الموجودة ودائرة الرقابة المالية وتمت إحالة عدد كبير جدا من المهندسين ومن اللجان والكوادر العاملة إلى النزاهة والمتابعة مستمرة وهناك تحقيق مع مسؤولين كبار في الوزارة بهذا الخصوص".
وبدوره، اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي، وجود ملفات فساد تخص ثلاث وزارات ستتم إحالتها إلى هيئة رئاسة البرلمان من اجل مخاطبة الوزراء المعنيين بذلك لاستجوابهم داخل مجلس النواب.
وقال الشبلي في حديث مع"المدى"إن لجنة النزاهة النيابية ستجتمع يوم الأربعاء المقبل المصادف 7/11 لعرض هذه الملفات الثلاث للتصويت داخل اللجنة من اجل اختيار احدهم للاستجواب،  وتحديد اسم النائب الذي يقوم بالاستجواب، مبينا ان لجنته سترسل طلبا إلى هيئة الرئاسة باستجواب احد الوزراء الثلاثة".
واكدت لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق، أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينة أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وضباط كبار في الجيش العراقي.
وتابع الشبلي أن "هذه الإجراءات التي تتبعها لجنة النزاهة هو لتقويض عمليات الفساد الكبيرة المستشرية في جميع مؤسسات الدولة، وبالتالي سنبعد عمليات الاستجواب عن اي استهداف سياسي او أية حساسية تحصل لدى مكون من مكونات المجتمع العراقي".
يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، وأخيرا وزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب الحالي، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.  إلى ذلك، أوضح النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي "أن لجنة النزاهة شكلت أربع لجان لدراسة جميع عقود التي أبرمتها الوزارات مع الشركات"، لافتا إلى أن هناك ثلاثة ملفات جاهزة للاستجواب.
وأضاف الزوبعي عضو لجنة النزاهة في مقابلة مع"المدى" ان لجنة النزاهة وزعت اعضائها  على أربع لجان لمراجعة ودراسة جميع ملفات وعقود الوزارات الحكومية ومؤسساتها بغية السيطرة على حجم الفساد الكبير الذي تشهده البلاد، مبينا ان هذه اللجان قد حسمت ملفات فساد كبيرة تخص ثلاث وزارات مهمة".
وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في الأعوام الأربعة السابقة بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
وزاد قائلا إن "جميع ملفات الفساد سيتم حسمها قريبا ويقدم جميع المدانين الى المحاكم والقضاء".
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن الأربعاء الماضي (12 ايلول الحالي)، عن حسم محكمة النزاهة أكثر من ألف قضية فساد منذ مطلع العام حتى آب الماضي، فيما طالبت هيئة النزاهة، في الخامس من أيلول الماضي، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وأكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر في منظومة عمل الجهات الرقابية.