حسب التقديرات الاولية لدراسة اعدها البنك الدولي لتقدير حجم مبالغ إعمار المناطق المحررة بعد احتلال تنظيم داعش الارهابي لها، ستكون بحدود 150 مليار دولار، وهي دراسة سيقدمها صندوق دعم  دعم المناطق المحررة  الى  مؤتمر الدول المانحة الذي سيع

حسب التقديرات الاولية لدراسة اعدها البنك الدولي لتقدير حجم مبالغ إعمار المناطق المحررة بعد احتلال تنظيم داعش الارهابي لها، ستكون بحدود 150 مليار دولار، وهي دراسة سيقدمها صندوق دعم  دعم المناطق المحررة  الى  مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الكويت الشهر الاول من العام المقبل، والذي يتبنى انعقاده كل من الصندوق الكويتي وصندوق الإعمار العراقي والبنك الدولي، وسيتناول المؤتمر موضوعين مهمين الأول ما ستعرضه دولة العراق من اجراءات في المصالحة المجتمعية لطمأنة دافع الضرائب الاجنبي بان تلك الأموال ستذهب في طريقها الصحيح وليس لصراعات داخلية، وسيركز الموضوع الثاني على كيفية تبني الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار بعملية إعادة الإعمار، كل ذلك ومواضيع اخرى تحدثت بها لـ(لمدى)، حصريا مع رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من تنظيم داعش مصطفى الهيتي.

يقول الهيتي، ان الجهات التي ستعمل على الاستعداد للمؤتمر هي الصندوق الكويتي وصندوق الإعمار العراقي والبنك الدولي، مستدركا: في الحقيقة ومنذ الشهر العاشر للعام 2016 كانت لدينا زيارة للصندوق الكويتي وتم التباحث خلالها في موضوعة ان يكون هناك مؤتمر دولي للمانحين، وقد رحب الجانب الكويتي باستضافة المؤتمر على اراضيه، مواصلا: فيما توالت الاجتماعات وتم الاتفاق قبل شهر من الآن على ان يتم اختيار يومين لعقد المؤتمر في الفترة من 13 الى 25 من نفس الشهر في العام 2018 المقبل، لان فترة المؤتمر يومان وهناك لجنة تحضيرية برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وعضويتي ومن الجانب الكويتي أيضا، يتم الاعداد له منذ فترة.
ويؤكد الهيتي: على إن العراق يحتاج الى مبالغ كبيرة لإعادة إعمار مدنه المحررة، لذلك نأمل أن يوفر هذا المؤتمر مبالغ يمكن لها ان تساعد العراق في إعادة الإعمار، مبينا: ان الحديث حول الإعمار يتضمن عدة أشياء اولها ان المبالغ التي تحدد عادة هي لإعادة إعمار المنشآت التي دمرت منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، وهناك ما يسمى بالأضرار وهناك ما يسمى بالأضرار والخسائر بسبب فقدان الفرص التنموية، مشيرا: الى ان الحديث قبل تحرير الموصل كان يتركز حول المبالغ المقدرة لإعادة الاعمار، حيث قدر رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارة الى واشنطن في الشهر الثاني من العام 2016 ، الاضرار بحدود الـ"36 مليار دولار، فيما حددت وزارة التخطيط بعد ذلك وقبل تحرير الموصل أيضا ان التقديرات للأضرار والخسائر هي 100 مليار دولار، لكن نحن كصندوق إعادة الاعمار اليوم ووفق فقدان الفرص التنموية، نقدر الاضرار كموجودات حدثت منذ ثلاث سنوات، خاصة واننا عندما نأتي لنعيد بناءها نجد أن هناك مبالغ اضافية نتيجة تغير الاسعار، وهنا حتى استطيع الوصول الى المستوى الذي فقدته قبل ثلاث سنوات، فانا اقدر مبلغ الإعمار ب150 مليار دولار،.
ويتابع رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من تنظيم داعش: حتى نتخلص من هذه التقديرات فان هناك دراسة تم الاتفاق عليها مع الصندوق الكويتي والصندوق العراقي لتحديد الاضرار من قبل شركات عالمية وتدخل معنا في ذلك البنك الدولي، حيث اقترح اجراء دراسة سريعة بواسطة الاقمار الصناعية وهي قد تقربنا الى حد 90% من الاضرار، وتمت بالفعل المباشرة بهذا العمل، حيث بينت الدراسة في صورة أولية بانه وفي بداية شهر 11 من هذا العام ستكون الارقام بحدود الـ" 90 % أما في نهاية شهر 12 يمكن أن تكتمل الدراسة حتى تقدم الى المؤتمر الدولي، ووفق اطلاعنا على التقارير الاولية على هذه الدراسة وزياراتنا للمناطق المتضررة، نعتقد ان يصل رقم مبلغ اعادة الاعمار الى 150 مليار دولار.
ويواصل: إن دراسة البنك الدولي هذه سيكون لها تقدير في المؤتمر من قبل الدول المانحة لتقدير الاضرار وهي ستكون معتمدة لأنها من البنك الدولي، وأية دولة مانحة هي ضمن  البنك الدولي وبالتالي ستكون مصداقية الارقام التي سيقدمها كبيرة، واكثر مما لو صدرت من جهة عراقية، مردفا: قوله : هناك سوف نتحدث عن الارقام المقدرة أما ما يُمنح خلال المؤتمر من قبل الدول المانحة فنأمل أن يكون أفضل، مستطردا: ان المؤتمر هو عملية اصطياد المبالغ التي التزم المجتمع الدولي بها تجاه العراق لكن ما هو المبلغ الذي سنحصل عليه فهو ايضا يعتمد على الجانب العراقي بشكل من الاشكال وعلى ما يمكن أن يقدم من افكار او سياسة اقتصادية يتبناها لتوفير جزء من هذه المبالغ ، سواء بتفعيل موارد الزراعة والصناعة لديه، او تنشيط دور القطاع الخاص، وعلينا ان لا نعتقد ان المجتمع الدولي سيعطينا المنح دون ان يكون للجانب العراقي تغيير في الناحية الاقتصادية، وان لا يبقى يعتمد على النفط كمورد وحيد.
ويرى الهيتي: أن موضوع كيفية مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار المناطق المحررة مهم جداً، فلا يمكن ان تبقى الدولة مسيطرة على كل شيء خاصة وان سياسة العالم الآن هي تنشيط القطاع الخاص، فاذا ما تناولنا موضوع القطاع الخاص والاستثمار وبدأت تعمل شركات عالمية أو محلية أو عودة رأس المال المهاجر فهذا سيعوض النقص، فلا يمكن لدافع الضرائب الأجنبي أن يجهزك دون أن تكون  لدينا تغيرات محلية تزرع الثقة، مشيرا الى: ان المؤتمر سيتناول موضوعين مهمين الاول هو المصالحة المجتمعية الذي يجب ان تعرضه الدولة العراقية وماهي اجراءاتها حتى يطمئن دافع الضرائب ان هذه الاموال ستذهب الى طريقها الصحيح وليس على صراعات داخلية او قد تصرف على قضايا عسكرية، كونها تخصص بالأصل لأمور مدنية.
ويسترسل قائلا: أما الموضوع الثاني فهو يركز على دور القطاع الخاص وكيفية ان تتبنى الدولة هذا القطاع في الاستثمار، وهي مواضيع رئيسية ومهمة وطرحت ايضا في واشنطن في العاشر من شهر تموز الماضي، حيث كانت التأكيدات كلها تتجه حول كيفية إدارة رأس المال وما هو دور الحكومة العراقية في المصالحة المجتمعية وتنشيط القطاع الخاص والاستثمار، منوها الى انه، ومن جانب آخر فان المبالغ لن تدفع مباشرة للجانب العراقي ولأيمكن تنفيذها لسنة واحدة، فهناك خطة إطارية لإعادة إعمار المناطق المحررة والتنمية تمتد من 2018 وحتى العام 2028 ، وقد أعلنت ذلك وزارة التخطيط.
ويختم الهيتي بالقول: إن مبالغ الدول المانحة ستصل بصورة متدرجة وتكون بين المانح والجهة المنفذة في العراق سواء أكانت شركات عراقية أو أجنبية، كما ان المبالغ ستصرف حسب نسب الانجاز للمشاريع، ويشرف عليها مدققون فنيون ورجال مال عالميون وهم من يقرر ان نسبة الانجاز تتناسب مع المبلغ الذي يجب أن يصرف، وذلك ضمن اتفاقيات ثنائية، أما فيما يتعلق بالجانب العراق فقد قمنا بتقديم الخطط ضمن اجتماعات متتالية وقدمنا التجارب الناجحة التي حصلت في العراق سواء في مجال الكهرباء والتطور النسبي الحاصل في مجال الموانئ ايضا، لذلك فان على الدولة أن تتجه الى الانفتاح على القطاع الخاص.