adnan.h@almadapaper.net

القبض على عنصر من تنظيم داعش، أو أية جماعة إرهابية أخرى، أو قتله عمل طيب. لاشكّ في هذا، ففعل الاعتقال أو القتل يعني وأد تفجير انتحاري في سوق أو مدرسة أو مستشفى أو سواها في مهده، ذلك أنّ كل عنصر إرهابي مشروع عمل إرهابي يمكن أن يكون ضحاياه بالعشرات.
على القياس، يكون ما فعلته قوات التحالف الدولي ضد داعش أخيراً عملاً عظيماً. وما فعلته أنها قتلت 85 داعشياً من عناصر القافلة المحاصرة في الصحراء السورية، وهي القافلة التي تحرّكت من جرود عرسال اللبنانية باتجاه بلدة البو كمال السورية الواقعة على الحدود مع العراق، بموجب ترتيبات أسفرت عنها مفاوضات بين التنظيم الإرهابي من جهة وتنظيم حزب الله اللبناني والحكومة السورية من الجهة الأخرى، يقضي بالانتقال الآمن بحافلات كبيرة مكيّفة لأكثر من 300 من مقاتلي التنظيم مع عوائلهم إلى البوكمال التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، مقابل الكشف عن مصير عسكريين لبنانيين وإيرانيين ومقاتلين من حزب الله سقطوا في أيدي التنظيم الإرهابي في وقت سابق، وتبيّن الآن أن التظيم قد قتلهم جميعاً.  
قوات التحالف الدولي التي عرقلت تقدّم القافلة الداعشية وأوقفتها وسط الصحراء منعاً لوصولها إلى وجهتها عند الحدود العراقية، أوضحت في بيان أنها استهدفت عناصر التنظيم بشكل منفرد، إمّا ضمن القافلة أو أثناء محاولتهم مغادرتها في مجموعات صغيرة في سيارات، وقالت "بمجرد ابتعاد مقاتلي التنظيم بقدر كاف من الحافلات، استهدفناهم وسنواصل استهدافهم ... حيث يمكننا إصابتهم بدون إلحاق الضّرر بالمدنيين في القافلة".
لابدّ أن هذا الخبر قد أزعج أولئك الذين أيّدوا الصفقة الثلاثية المشينة التي أُريد لها أن تكون على حساب مصالح العراق وأمن الشعب العراقي، فهؤلاء اتّخذوا موقفاً شديد الغرابة بتنديدهم بكل تصريح أو كتابة عبّرت عن الاستهجان لما قام به حزب الله والنظام السوري. بل إن أحد رجال الدين الشيعة المرموقين المنددين بالصفقة، هو الشيخ فاضل البديري، تعرّض لمحاولة اغتيال في مدينة النجف بعدما رفض سحب بيانه المندّد بالصفقة (!)، وقد مثّل هذا الموقف سقوطاً سياسياً وأخلاقياً مريعاً، فما من شيء يبرّر أن تلوم شخصاً عن دفاعه عن مصالح وطنه وأمن شعبه.
حتى في لبنان نفسه، استنكرت عائلات الجنود اللبنانيين والحكومة اللبنانية ومعظم القوى السياسية اللبنانية الصفقة لأنها أسفرت عن تمكين القتلة من الإفلات من العقاب بتأمين نقلهم بعيداً عن الاراضي اللبنانية، بل صار مطلوباً من الدولة اللبنانية التحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات.
وطنياً وأخلاقياً، كان يتعيّن رفض الصفقة ودعم موقف الحكومة العراقية المندّد بها، أو أقلّه السكوت وعدم النطق بما يرتقي إلى مستوى الكفر بتأييد الصفقة المشينة والدفاع عنها وتسويغها.