adnan.h@almadapaper.net

لا يريدون للكرد أن يستفتوا على مصيرهم ومستقبلهم، مجرد الاستفتاء، ناهيك عن الانفصال والاستقلال .. هذا حقّ لمن لا يرى، لأيّ سبب وغرض وغاية، للكرد حقّاً في الاستقلال أو حتى مجرد الاستفتاء على تقرير المصير.
لا يريدون الاستفتاء، مجرد الاستفتاء، لكنّهم يندفعون باتجاه ما يدفع بالكرد لأن يوقنوا بأن الاستقلال، ولا شيء غيره، هو الخيار الوحيد المتاح لهم!
لا أتحدث عن الحكومة، الحالية أو السابقة، ولا عن تلكؤ كل منهما في الالتزام بأحكام الدستور وتنصّلها عن استحقاق تعديل الدستور، ما عاقَ بناء الدولة الجامعة المانعة التي تغري الكردي وسواه من التشبّث بها والتمسّك بكيانها الموحّد  .. أتحدّث عن نواب، حاليين أو سابقين وسواهم ممّن ملأوا الفضاء الحقيقي والافتراضي على مدى أكثر من عشر سنين بخطاب الكراهية الطائفية والمذهبية فحصدوا أصوات المُستغفلين من الناس واستووا على كراسيّ النيابة وتمتّعوا بمغانمها، وبينها الصفقات الفاسدة، وتركوا لناخبيهم الموت والمعاناة والإملاق وانتهاك الكرامة.
 ها هم يجدون الآن سلعة من النوع ذاته بغلاف جديد: خطاب الكراهية القومية. يدعون إلى طرد الكرد جميعاً من بغداد وسائر المدن والمناطق،حتى أصغر الموظفين وسائر المواطنين الكرد الذين تناسلوا أباً عن جدّ خارج مناطق الإقليم وقد لا يهمّهم أمر الاستفتاء والاستقلال من قريب أو بعيد! .. بل لا يتورّعون عن المضي بعيداً جداً بالدعوة إلى مصادرة عقاراتهم وأملاكهم وحتى وثائقهم الرسمية، ناسين أو متناسين أن آلاف المناصب في دولتنا من كبيرها إلى صغيرها يشغلها ثنائيّو الجنسية من شتى قارات العالم وبلدانه.
كلّ هذا والكرد لم يستفتوا بعد.. ماذا يُخبّئ لنا هؤلاء لما بعد الاستفتاء أو عند طلب الكرد بدء عملية الاستقلال التي يُمكن أن تستغرق عقداً كاملاً من الزمن؟  الأرجح أنهم سيرفعون أصواتهم وقتذاك بمطاردة الكرد في الشوارع والاحياء السكنية لقطع رؤوسهم على الطريقة الداعشية!
منذ ثلاث سنوات جرى في إسكتلندا، المقاطعة البريطانية، استفتاء على الانفصال من المملكة المتحدة والعودة الى تشكيل دولة مستقلة (كانت قائمة قبل أيار 1707)، وجاءت النتيجة مخالفة لما أرادته الحكومة الاسكتلندية، فلم يؤيد الاستقلال سوى 45 في المئة. وفي آذار من العام الحالي عادت حكومة إسكتلندا لتطالب باستفتاء جديد على الاستقلال بعدما قررت المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو قرار عارضته الأغلبية في إسكتلندا التي ترغب في البقاء ضمن الاتحاد.
لا الآن ولا قبل ثلاث سنوات رفع فرد واحد في إنكلترا أو ويلز أو آيرلندا الشمالية صوته بالانتقام من الإسكتلنديين وتجريدهم من ممتلكلتهم ووثائقهم.
في إقليم كاتالونيا الإسباني تجري الإعدادات للاستفتاء على الاستقلال تعارضه الحكومة ومعظم الاحزاب الإسبانية خارج الإقليم، بيد أنّ أحداً في إسبانيا كلها لم يطلق خطاب كراهية مثيلاً لخطاب الكراهية المنطلق عندنا الآن ضد الكرد.
حتى في السودان، الدولة المتخلفة التي يحكمها نظام عسكري/ ديني متخلف، لم يجرؤ حتى العسكر بالدعوة لمصادرة أملاك الجنوبيين وأموالهم ووثائقهم وطردهم من السودان بعدما شكّلوا دولة مستقلة لهم في الجنوب.
لتذكير الحكومة ومفوضية حقوق الإنسان وجهاز الادّعاء العام وسواهم، فإن المادة السابعة (أولاً) من الدستور قد حظرت "كلّ كيان أو نهج يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرّض أو يمهّد أو يمجّد أو يروّج أو يبرّر له ... ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".