قال يوكيا أمانو، مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة أمس الإثنين إن إيران ملتزمة قواعد الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية الست عام 2015، بعدما ألمحت واشنطن إلى أن طهران غير ملتزمة الاتفاق.ويتعين على وزارة ا

قال يوكيا أمانو، مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة أمس الإثنين إن إيران ملتزمة قواعد الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية الست عام 2015، بعدما ألمحت واشنطن إلى أن طهران غير ملتزمة الاتفاق.
ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية إخطار الكونغرس كل 90 يوماً بما إذا كانت إيران مذعنة للاتفاق. والموعد المقبل تشرين الأول  المقبل، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يفكر أن تعلن الولايات المتحدة بحلول هذا الوقت أن إيران غير ملتزمة.
وقال أمانو إن إيران لم تخرق أي تعهدات ولا تحصل على معاملة خاصة. وأضاف في كلمة أمام الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضواً "التزامات إيران المرتبطة بالاتفاق النووي تُنفذ" .
ورفعت معظم العقوبات عن إيران قبل 18 شهراً وفقاً للاتفاق، وعلى رغم تجاوز الحد على مخزونها من مادة كيمياوية واحدة، إلا أنها التزمت القيود الرئيسة المفروضة عليها.
وفي نيسان  الماضي، أمر ترامب بمراجعة ما إذا كان رفع العقوبات على إيران المرتبط بالاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس السابق باراك أوباما من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. ووصف الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق" .
وسافرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى فيينا الشهر الماضي للتحدث مع أمانو عن إيران، وتساءلت ما إذا كانت الوكالة تعتزم تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية وهو أمر سبق أن طالبت به. ورفضت إيران المطلب الأميركي، واصفة إياه أنه "مجرد حلم" .
وتطبق إيران بروتوكولاً إضافياً، تطبقه عشرات الدول ويمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكان الوصول إلى مواقع بما في ذلك المواقع العسكرية، للرد على أي تساؤلات أو تناقضات قد تظهر. وقال أمانو "سنستمر في تنفيذ البروتوكول الإضافي في إيران... كما نفعل في دول أخرى" .
وإضافة إلى ذلك، يمكن للوكالة أن تطلب الوصول إلى مواقع بما في ذلك العسكرية إذا كان لديها مخاوف في شأن أنشطتها أو المواد الموجودة فيها التي يمكن أن تشكل انتهاكاً للاتفاق، لكن عليها أن توضح لإيران أسباب هذه المخاوف.
ويقول مسؤولون من الوكالة والقوى الكبرى إن هذا يعني أن المطلوب أولاً تقديم معلومات جديدة وموثوق فيها تشير إلى وجود مثل هذا الانتهاك. وليست هناك مؤشرات على أن واشنطن قدمت مثل هذه المعلومات.