اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنها "انتهكت" الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية قبل عامين.وأُبرم الاتفاق النووي - بين إيران والولايات المتحدة وقوى دولية أخرى منها الصين وروسيا - بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية. لكن ترامب دأب على ان

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنها "انتهكت" الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية قبل عامين.
وأُبرم الاتفاق النووي - بين إيران والولايات المتحدة وقوى دولية أخرى منها الصين وروسيا - بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية. لكن ترامب دأب على انتقاد الاتفاق، وقال أمس إنه "واحد من أسوأ الصفقات التي رأيتها".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص متهمين بدعم هجمات إيرانية عبر الإنترنت.
وقال لصحفيين على متن طائرة الرئاسة "بالتأكيد كحد أدنى يتم الحفاظ على الاتفاق بصعوبة".
وفي نيسان الماضي، أمر ترامب بمراجعة قرار تعليق العقوبات على إيران بعد توقيع الاتفاق، وبحث ما إذا كان يخدم المصالح القومية الأميركية.
ومن المقرر أن يتخذ ترامب قرارا بحلول 15 تشرين الأول المقبل بشأن ما إذا كانت إيران قد انتهكت الاتفاق أم لا، وقد يسحب موافقته عليه.
وقال للصحفيين "سوف ترون ما سوف أفعله قريبا جدا في تشرين الاول".
وأضاف "اتفاق إيران أحد أسوأ الاتفاقات التي رأيتها. اتفاق إيران ليس عادلاً لهذه البلاد. إنها صفقة ما كان ينبغي إنجازها أبداً".
ومضى قائلاً "لن نصمت إزاء ما يفعلونه مع بلادنا. لقد انتهكوا الكثير من العناصر المختلفة وانتهكوا أيضا روح هذا الاتفاق".
وتؤكد إيران دائما على حقها في امتلاك الطاقة النووية، وتصر على أن برنامجها النووي للاستخدام السلمي فقط.
ومن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن إيران كانت تنفذ التزاماتها المرتبطة بالبرنامج النووي في إطار اتفاق 2015.
لكن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، تحدث في لندن عن مقدمة الاتفاق النووي والذي يدعو طهران للمشاركة إيجابيا في الأمن الإقليمي.
وقال "من وجهة نظرنا إيران تخالف هذه التوقعات بوضوح، من خلال تحركاتها لدعم نظام الأسد (في سوريا) وممارسة أنشطة خبيثة في المنطقة من بينها أنشطة إلكترونية وتطوير صواريخ باليستية".
وأضاف "علينا أن ننظر إلى أنشطة إيران إجمالا ولا نترك رأينا لينحصر في الاتفاق النووي وحده".
ورغم انتقادات المسؤولين الأميركيين إلا أن الولايات المتحدة مددت قرار تخفيف بعض العقوبات على إيران.
لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت قالت إن "التنازل عن بعض هذه العقوبات لا ينبغي أن يكون مؤشرا على موقف ترامب أو إدارته من الاتفاق النووي الإيراني".
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 11 شخصا وكيانا، متهمين بدعم هجمات إيرانية عبر الإنترنت وغيرها من الأعمال العدوانية. وتجمد هذه الخطوة أي أصول لهم في الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم.
من جانب اخر  صرح مسؤول أمني إيراني كبير الجمعة، أن الولايات المتحدة "تبحث عن ذرائع" لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران بطلبها تفتيش منشآت عسكرية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للتلفزيون الرسمي "ليس لإيران أي نشاط نووي سري في أي موقع جغرافي في البلاد".
وأضاف "إن المسائل التي يجري الحديث عنها، ضجة إعلامية من جانب الأميركيين ليمتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم" وذكرت تقارير أن واشنطن طالبت بتفتيش مواقع عسكرية ايرانية في اطار التحقق من تطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وقالت الأمم المتحدة إنها ليست ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية ما لم تكن هناك شكوك حول نشاطات سرية.
وقالت إنها ضاعفت عمليات التفتيش فى إيران بموجب الاتفاق وليست لديها أدلة على نقل مواد نووية إلى مواقع عسكرية أوغيرها.
واتهم شمخاني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام "بتصرفات غير بناءة والبحث عن ذرائع، هي محاولة ناشطة لتعطيل هذه الاتفاقية الدولية".
وقال "إيران تصرفت فقط ضمن إطار الاتفاقيات والقواعد المحددة بموجب الاتفاق النووي ولن تقبل إجبارها بأي شيء آخر ما عدا
هذا".
وجاءت تصريحات شمخاني تأكيدا لما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي كتب على "تويتر" الخميس إن فكرة إعادة صياغة الاتفاق النووي "مجرد أوهام".
وكتب ظريف أن "الاتفاق النووي غير قابل لاعادة التفاوض، إن اتفاقا أفضل مجرد وهم. حان الوقت للولايات المتحدة كي تتوقف عن الدوران وتبدأ الوفاء بالتزاماتها، تماما مثل إيران".
ويلتقى ظريف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي، الأربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
ويتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتأكد من التزام ايران بالاتفاق كل 90 يوما، وتصادف المهلة التالية لذلك فى 15 تشرين الاول.
ووافق ترامب  أمس الاول الخميس على مواصلة إعفاء إيران من عقوبات متعلقة ببرنامجها النووي في الوقت الحاضر، لكنه فرض إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات متهمة بهجمات الكترونية او بالتحريض على العنف.
ويطالب المتشددون في واشنطن بالانسحاب من الاتفاقية ويقولون انها فشلت فى كبح جماح تصرف إيران "المزعزع للاستقرار" في المنطقة.
فى المقابل، يقول المؤيدون أن الاتفاق لم يتعهد بأكثر من فرض القيود على برنامج ايران النووي، وأن التراجع عنه يمكن ان يلحق ضررا كبيرا بسمعة واشنطن ويجعل من الاصعب عليها التوصل لاتفاقيات مماثلة مع دول ككوريا الشمالية.
وفي سياق متصل يتداول الكونغرس الأميركي مذكرة قدمها نواب جمهوريون تدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإعلان أن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة وأن طهران لم تمتثل له، حسبما أفاد موقع مجلة فورين بوليسي الأميركية، الخميس.
وتقول المذكرة التي تم تداولها في الكونغرس والبيت الأبيض إن على الرئيس أن "يعلن للكونغرس الشهر المقبل أن الصفقة لم تعد في مصلحة الأمن القومي للولايات
المتحدة.
ثم يعلن استعداده لـ "فرض حظر اقتصادي عالمي بحكم الأمر الواقع" على إيران، إذا لم تستوف شروطا محددة في الاتفاق النووي خلال فترة 90 يوما بما في ذلك فتح مواقع عسكرية أمام المفتشين الدوليين.
وذكرت فورين بوليسي أن المذكرة كتبت بواسطة العضو الجمهوري ريتشارد غولدبيرغ، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران.
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها إنه تم مشاركة المذكرة مع مسؤولين في إدارة ترامب ومشرعين جمهوريين في الكونغرس.
 ووصف مصدر قام بمناقشة الاقتراح مع مكاتب الكونغرس المذكرة بأنها "قنبلة يدوية ألقيت في منتصف طاولة النقاش بشأن إيران".
يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 11 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة في بيان "تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين ومنع الأميركيين من ممارسة أي تبادل معهم".
وأوضحت أن أحد الكيانات المستهدفة يقدم دعما للبرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.