اتهم رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي الولايات المتحدة أمس الاثنين، بالسعى إلى نسف الاتفاق الدولي حول هذا الملف، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقاومة "المطالب غير المقبولة" لواشنطن.
وأعرب صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذر

اتهم رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي الولايات المتحدة أمس الاثنين، بالسعى إلى نسف الاتفاق الدولي حول هذا الملف، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقاومة "المطالب غير المقبولة" لواشنطن.

وأعرب صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا عن أسفه بالقول إن "الموقف الواضح العداء للإدارة الأميركية وسياستها التسويفية الرامية إلى نسف الاتفاق النووي، يتناقضان مع روح ونص" الاتفاق".
ووجه صالحي الذي كان يتحدث في اللقاء السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، انتقادات أيضا إلى السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي قدمت كما قال "مجموعة من الطلبات غير المبررة وغير المألوفة" للتحقق من تطبيق الاتفاق النووي، خلال محادثات أجرتها في آب مع مدير الوكالة الأممية في العاصمة النمسوية.
ومن هذه الطلبات، أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش تعارضها ايران للمواقع العسكرية الإيرانية.
وقال صالحي إنه "على يقين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقاوم هذه الطلبات غير المقبولة".
وكثفت الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة انتقاداتها للاتفاق الذي كان الرئيس دونالد ترامب وعد العام الماضي بـ "تمزيقه".
وحذر وزير التجارة الأميركي ريك بيرى الموجود في فيينا الاثنين، من أن واشنطن "لن توافق على اتفاق (نووى) يطبق بتراخ أو تساء مراقبته".
ويُخضع الاتفاق حول البرنامج النووى الموقع في تموز 2015 بين إيران ومجموعة الست (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) طهران لنظام مراقبة صارم لمنشآتها النووية تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الاثنين، على غرار ما فعل الاسبوع الماضي، على أن إيران "تخضع حاليا لأقسى نظام تحقق نووي فى العالم". وأكد ايضا الأسبوع الماضي أن إيران تحترم التزاماتها.
وكان ترامب الذي عليه أن يؤكد في تشرين الاول أمام الكونغرس الأميركي أن إيران تتقيد بالتزاماتها، وحذر أواخر تموز في تصريح لــ "وول ستريت جورنال" من أنه "سيفاجأ" إذا كان الأمر على هذا النحو.
ويهدف الاتفاق إلى ضمان الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
كذلك شهد الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، تمديدا متوقعا لأمانو لولاية ثالثة من أربع سنوات في منصب الأمين العام للوكالة
وفد نشب خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن كيفية مراقبة أنشطة طهران النووية خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين في نزاع تفجر الشهر الماضي بسبب دعوات واشنطن لتوسيع نطاق عمليات التفتيش.
ويشعر حلفاء كبار للولايات المتحدة بالقلق من احتمال انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.
من جانب آخر أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس (الاثنين) ان الاتفاق النووي الذي وقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 «أساسي لتجنب دوامة انتشار الأسلحة النووية»، في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتراجع عنه.
وقال لودريان في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك ان "الحفاظ على الاتفاق أمر أساسي لتجنب دوامة انتشار الأسلحة وعدم تشجيع الأطراف الأكثر تشدداً في ايران على حيازة السلاح النووي" .
وأضاف: "من المهم فعلاً الحفاظ على هذا النهج، فرنسا ستحاول اقناع الرئيس دونالد ترامب بأن هذا هو الخيار الملائم" .
وأردف: "سنسهر على التطبيق البالغ الدقة للاتفاق»، مضيفاً ان «التنفيذ يتطلب اليقظة، ليس هناك خطوة من جانب ايران تتيح لنا الاعتقاد انه لا يطبق" .
واعتبر لودريان ان التراجع عن الاتفاق النووي «قد يؤدي الى عملية انتشار للاسلحة من الصعب احتوائها»، مؤكداً انه اذا تمكن بلد ما من الحصول على أسلحة نووية فان ذلك قد يشجع الجيران على سلوك الاتجاه
نفسه.