فينالجنة أوبك والمستقلون ستناقش مراقبة صادرات النفط وتمديد إتفاق الخفضتعتزم أوبك وبعض منتجي النفط خارجها في اجتماعهم أمس الجمعة بحث تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام إلى ما بعد آذار ومناقشة مراقبة الصادرات لتقييم مدى الالتزام بالاتفاق. وتهدف منظمة البلدان

فينا
لجنة أوبك والمستقلون ستناقش مراقبة صادرات النفط وتمديد إتفاق الخفض
تعتزم أوبك وبعض منتجي النفط خارجها في اجتماعهم أمس الجمعة بحث تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام إلى ما بعد آذار ومناقشة مراقبة الصادرات لتقييم مدى الالتزام بالاتفاق. وتهدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إلى تصريف تخمة معروض النفط العالمي بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وينتهي سريان اتفاق الخفض في نهاية آذار.
ويجتمع الوزراء في لجنة معنية بمراقبة الاتفاق، تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، في فيينا الجمعة.
وتقرر بدء الاجتماع في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، وقال مندوبان في أوبك إن من المرجح أن يكون مقتضبا. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل، بما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدما في تصريف فائض المعروض. لكن المخزونات العالمية لم تظهر إلا بوادر على انخفاضها بوتيرة بطيئة ولا يزال سعر الخام عند نصف مستواه في منتصف 2014. وقال وزراء ومسؤولون آخرون إن اجتماع يوم الجمعة سيبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بعد آذار، لكن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لن يقدم إلا توصية لبقية المجموعة بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه، وليس معنيا باتخاذ قرار نهائي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة صادرات الدول المشاركة في اتفاق النفط. وأضاف ”نناقش (مراقبة صادرات النفط)، لكن هناك إشكالات فيما يتعلق بدقة البيانات... على وجه العموم، لا نعارض ذلك كعنصر إضافي. فالعامل الأساسي هو الإنتاج“. كان مسؤولون في أوبك قالوا إن الصادرات أصبحت معيارا أساسيا تتبعه السوق كونها تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع الأتفاق، الذي بدأ سريانه في الأول من كانون الثاني، حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم. وترجع الوتيرة البطيئة التي تنخفض بها المخزونات العالمية لأسباب من بينها استمرار ارتفاع الإنتاج الصخري الأميركي.
وقد يرفع اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم برئاسة الكويت توصية بخصوص السياسة إلى المجموعة الأوسع نطاقا التي ستعقد اجتماعها التالي في تشرين الثاني. يحضر الاجتماع وزير النفط النيجيري ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليييا، اللذين جرى إعفاء بلديهما من تخفيضات الإنتاج.

دبي
العربية: السعودية ستطبق قانون الإفلاس في مطلع 2018
نقل تلفزيون العربية عن وزير التجارة السعودي القول إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص. وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
وقال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي في مقابلة نشرها موقع العربية على الانترنت إن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعاً تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018. وذكر القصبي في نيويورك على هامش منتدى أعمال إن السعودية تعكف أيضا على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري. وأضاف أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري.
كان صندوق النقد الدولي أشار إلى هذه القوانين المزمعة في أيار حين أشاد بالسعودية لتحقيقها تقدما نحو تحديد المعوقات التي تعرقل نمو القطاع الخاص وتقليصها.