حذّر خبير اقتصادي عراقي من أن حجم البيروقراطية في الدولة قد بلغ حدأ أصبح معه يُشكّل عائقاً أمام الأنشطة الاقتصادية كافة، وبالذات تشجيع الاستثمار على الأصعدة كافة، مطالباً ببذل أقصى الجهود للتصدي للبيروقراطية التي أصبحت البيروقراطية طاردة للاستثمار ال

حذّر خبير اقتصادي عراقي من أن حجم البيروقراطية في الدولة قد بلغ حدأ أصبح معه يُشكّل عائقاً أمام الأنشطة الاقتصادية كافة، وبالذات تشجيع الاستثمار على الأصعدة كافة، مطالباً ببذل أقصى الجهود للتصدي للبيروقراطية التي أصبحت البيروقراطية طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأدت إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي  والإداري وإلى زيادة كلفة إنشاء المشاريع الإنمائية وزيادة حجم البطالة وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر، مما يخلق بيئة خصبة لانحراف الشباب نحو العنف والإرهاب والجريمة المنظمة.
 جاء ذلك في ورقة قدمها المستشار الصناعي د. سمير حسن ليلو الى ورشة عمل نظمها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي وإتحاد رجال الأعمال العراقيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE) في بغداد أمس بحضور عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وركزت الورقة على ظاهرة البيروقراطية وبيان تأثيراتها على نمو البلاد وتطورها العمراني وتأثيرها على المناخ غير المناسب للاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء والذي نحن بأمس الحاجة إليه في الوقت الحاضر،  كما شدد على إعادة بناء الهيكل التنظيمي للدولة ووضع برنامج بعيد المدى لمعالجة الترهل الوظيفي ورفع كفاءة الأداء للموظفين عن طريق تكثيف الدورات التدريبية وإجراء اختبارات دورية، والتصدي للفساد المالي والإداري بزيادة الرقابة وتطبيق القوانين الرادعة، والسير قدماً في تحسين القطاع المصرفي لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الى ذلك أكد مستشار اسبق في وزارة الاسكان والاعمار اتهم شخصيات نافذة في الدولة العراقية بتعطيل تطبيق الكثير من القوانين مع عرقلة تأهيل المصانع والمعامل، الأمر الذي يجب التصدي له والعمل على تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص وتطبيق القوانين التي اقرتها الحكومة والبرلمان وتسهيل اجراءات الاستثمار. ورأى حجم البيروقراطية قد بلغ في الدولة العراقية حد أصبح يُشكّل عائقا كبيرا أمام الأنشطة الاقتصادية كافة، وبالذات تشجيع الاستثمار على كافة الأصعدة، مما يتطلب بذل أقصى الجهود للتصدي للبيروقراطية، مبينا ان البيروقراطية في العراق تتمثل في عرقلة المعاملات لوجود عوائق إدارية وإجراءات مربكة تحول دون ضخ الاستثمارات من قبل القطاع الخاص خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي أصبحت البيروقراطية طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.، مسترسلا: وقد أدى ذلك إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري وإلى زيادة كلفة إنشاء المشاريع الإنمائية وزيادة حجم البطالة وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر، مما خلق بيئة خصبة لانحراف الشباب نحو العنف والإرهاب والجريمة المنظمة.
ويضيف: كل تلك العوامل تدعو إلى المزيد من البحث والتقصي باتجاه إيجاد الحلول العملية في التصدي للبيروقراطية  المتجذرة أصلاً ضمن الموروث التاريخي في بلاد الرافدين، مبينا إن الهدف من هذه الورقة وضع برنامج متكامل للإصلاح الإداري لتحسين مناخ الاستثمار في العراق، لذلك فان برنامج الإصلاح الإداري وتحسين مناخ الاستثمار: يتلخص ببرنامج الإصلاح الإداري المقترح لمواجهة البيروقراطية والحد من تأثيراتها بالعناصر الأساسية التالية، أولها إعادة بناء الهيكل التنظيمي للدولة لأن الترهل الوظيفي بلغ حداً يتعارض مع السياسة الاقتصادية في التحول نحو "اقتصاد السوق" الذي أقره الدستور، ولا بد من وضع برنامج بعيد المدى لمعالجة الترهل الوظيفي، لان نسبة موظفي الدولة عالية ووصلت 12.5% مما يستدعي تشكيل مؤسسة خاصة لوضع خارطة طريق وإعادة هيكلة الجهاز الإداري.
ويتابع: ويجب رفع كفاءة الأداء للموظفين عن طريق تكثيف الدورات التدريبية وإجراء اختبارات دورية لهم تؤشر في سجلاتهم لأغراض الترفيع ومعاقبة المقصرين ومكافأة المبدعين والقائمين بواجباتهم في أحسن وجه وتوزيع العاملين بحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية، وإعادة النظر في سلّم الرواتب ليصبح الراتب الذي يتقاضاه الموظف موازياً لحجم العمل الذي يقوم به وأن لا يزيد راتب الحد الأعلى عن راتب الحد الأدنى إلى عشرة أضعاف. ويمكن تطبيق ذلك عن طريق إعادة نظام ضريبة الدخل على رواتب الموظفين إسوة ببقية المواطنين من القطاع الخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وتخفيف أعباء المصروفات المالية للدولة في هذا الظرف الصعب.  وأشار أيضاً الى: ضرورة التصدي للفساد المالي والإداري بزيادة الرقابة وتطبيق القوانين الرادعة لهذه الظاهرة الخطير، والسير قدماً في تحسين القطاع المصرفي لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال منح إجازات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحذف الحلقات والإجراءات الزائدة لتهيئة مناخ ملائم للاستثمار، و توفير دراسات أولية للجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع صغيرة ومتوسطة ملائمة للإقامة في العراق من خلال التعاقد مع خبراء وشركات استشارية أجنبية متخصصة في هذا المجال تمنح إلى المستثمرين بأسعار زهيدة تتضمن كل ما يتطلبه المشروع من تصميم حديث ومواد أولية ومعدات وعناوين شركات مجهزة لتلك المعدات، لكي يكون بمثابة دليل واضح للمستثمر للقيام بالدراسة التفصيلية لدراسة الجدوى المطلوبة قبل الشروع بالتأسيس. وتوفير ما يحتاجونه من أراضٍ وتسهيل تسجيلها وتسهيل معاملات استيراد المعدات والمواد الأولية وإعفاءات ضريبية لحين تحقيق نجاح وأرباح مجزية للمشاريع.
واعتبر حسن: في ختام دراسته ان سوء توزيع الثروة حيث أصحبت نسبة الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر %18.9 في عام 2014(7)، وبدأت هذه النسبة بالتزايد إلى أن وصلت 23% عام 2016 (حسب تقارير وزارة التخطيط)، واتجهت الحكومة الى الاستدانة من المصارف الخارجية (صندوق النقد الدولي)وغيره، ومن الدول الغنية، وديون داخلية حتى وصل إجمالي الديون الداخلية والخارجية إلى 111 مليار دولار في نهاية عام 2016. ناهيك عن عدم تسديد مستحقات الشركات الأجنبية المتعاقدة بما يعرف بعقود الخدمة النفطية وعدم تسديد مستحقات المقاولين وغيرهم، كما ينبغي الإشارة هنا إلى أن تكلفة الحرب ضد (داعش) والتي كانت عالية جداً أرهقت ميزانية الدولة بالإضافة إلى المصروفات الحربية والأمنية في محاربة الإرهاب كلها عوامل أسهمت في زيادة عجز الموازنة العامة. وعلى هامش الورشة أكد وكيل وزير الاسكان والاعمار الاسبق والمستشار الحالي لقطاع الاستثمار ثائر الفيلي في حديث لـ"(لمدى)، إن الاقتصاد العراقي واجه الكثير من المطبات منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأ النظام السابق بمحاولة سحب أبناء الفلاحين الى جبهات القتال من خلال تعيينهم في الجيش، مما قضى الحركة الزراعية في البلد، من جهة اخرى حاول النظام التضييق على الصناعيين وزج اغلبهم في السجون والمعتقلات فيما اضطر البعض الآخر الى الخروج من العراق خوفا من بطش النظام آن ذاك، كل ذلك أثر ومازال يؤثر على الواقع الزراعي والصناعي للبلد.
ويواصل الفيلي وهو مستثمر ايضا في قطاعات متعددة قائلا: بعد عام 2003 لم يجد الاقتصاد العراقي من يعمل بجد على إعادة بناء اهم ركائزه وهي الصناعة والزراعة، حيث بقى الاعتماد الكلي على النفط مما جعل اقتصادنا رهينة تذبذب اسعاره، مستدركا: من جهة اخرى فان غياب الخطط للنهوض بهذين القطاعين أسهما في بقاء الاقتصاد العراقي وحيد المورد، ومع كل ذلك نحن نأمل في ظل هذه الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدراسات المكثفة أن يتم الأخذ بها ومحاولة تطبيقها على ارض الواقع، كي نستطيع القضاء على البيروقراطية والمحسوبية والتدخلات الحزبية في الاقتصاد العراقي.
ويرى: أن هناك شخصيات نافذة في الدولة العراقية تعمل على تعطيل تطبيق الكثير من القوانين كما تحاول جاهدة عرقلة تأهيل المصانع والمعامل، مع وجود مبادرات حكومية مثل اقراض المشاريع الصغيرة والمبادرة الزراعية التي اعتمدتها الحكومة للنهوض بالواقع الزراعي، الأمر الذي يجب التصدي له والعمل على تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص وتطبيق القوانيين التي اقرتها الحكومة والبرلمان وتسهيل اجراءات الاستثمار لمن يريد العمل بمشاريع اسكانية تنموية مهمة يمكن لها أن تنهض باقتصاد البلد وتكون رديفا مهماً للنفط، وهذا لن يتم إلا باختيار شخصيات كفوءة مهنية نزيهة لإدارة المواقع الاقتصادية والمالية للدولة.