أكد البنك الدولي إن إعادة الثقة بين الدولة العراقية ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين، لا سيما الفقراء والضعفاء منهم، مشيرا الى انه سيتم الأخذ بنتائج المناقشات والتعليقات التي ت

أكد البنك الدولي إن إعادة الثقة بين الدولة العراقية ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين، لا سيما الفقراء والضعفاء منهم، مشيرا الى انه سيتم الأخذ بنتائج المناقشات والتعليقات التي تم جمعها خلال المشاورات لمراجعة الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الستراتيجية من خطة الحكومة العراقية للتنمية في البلد وستعرض على مجلس إدارة مجموعته لإقرارها في وقت لاحق من هذا العام.

وفي المقابل أبدى خبير اقتصادي عدم تفاؤله بامكانية أن تستفيد الحكومة العراقية من هذه التوصيات والنصائح، مشيرا الى أنه ليست المنظمات الدولية وحدها من تنصح الحكومة بالاهتمام بتنمية الاقتصاد وتنويعه وزيادة فرص العمل ودعم القطاع الخاص، معتبراً أن مشكلة الحكومة تكمن في أن الارادة لديها غير واضحة وإجراءات تنفيذها معدومة، ولافتاً الى ضرورة انشاء فريق اقتصادي متخصص يضم الحكومة والقطاع الخاص أو ومنظمات مجتمع مدني، لتطبيق النصائح والستراتيجيات ويكون قراره ملزماً للجميع.
وفي بيان حصلت( المدى) على نسخة منه، قال المدير الإقليمي لمنطقة المشرق لدى البنك الدولي ساروج كومار ان مجموعة البنك الدولي اختتمت سلسلة من المشاورات مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة حول إطار الشراكة الستراتيجية الجديدة للعراق للفترة 2018-2022، والذي يحدد الأهداف الإنمائية الرئيسة التي تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة العراق على تحقيقها، والتي تقترح من وحيها برنامج تدخلات ستراتيجية لهذا الغرض، وقد شملت المشاورات التي بدأت في 16 أيلول عدة جلسات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الممثلين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين“، لافتا إلى أن ”المشاورات أظهرت مستوى عالياً من الاهتمام والمشاركة من قبل الجمهور العراقي عموماً إزاء القضايا المتعلقة بمستقبل العراق، والتحديات التي يواجهها البلد وفرص التنمية على المحك“.
ويبين البيان انه سبق هذه الجلسات المباشرة مرحلة أولى من المشاورات عبر الإنترنت على قنوات التواصل الاجتماعي (من 7 إلى 13 أيلول). وسمحت هذه المشاورات عبر الإنترنت لمجموعة البنك الدولي بالوصول إلى ما يقرب من مليون عراقي من مختلف الفئات والهيئات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من الموصل والمناطق المحررة الأخرى. وقد بلغ عدد الردود على استطلاعات الرأي عبر الإنترنت أكثر من 200000 تعليق“.
ولفت البيان إلى أنه ”سيتم الأخذ بنتائج المناقشات والتعليقات التي تم جمعها خلال هذه المشاورات في مراجعة الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الستراتيجية التي ستعرض على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لإقرارها في وقت لاحق من هذا العام“، مشيراً إلى أنه ”ينطلق إطار الشراكة الستراتيجية قيد الإعداد من خطة الحكومة العراقية للتنمية في البلد، ويتماشى مع برنامجها لإعادة الإعمار والإنعاش“.
ونوه بيان البنك الدولي إلى أنه ”يستند إطار الشراكة الستراتيجية إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد الذي وضعه البنك الدولي للعراق والذي حدد ثلاث أولويات للمضي قدماً في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وهي إعادة إرساء الأمن وإعادة بناء العقد الاجتماعي وشرعية الدولة، إدارة الثروة النفطية بصورة عادلة ومستدامة، لذلك وتماشياً مع الأولويات التي خلص إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد، فإن هدف إطار الشراكة الستراتيجية يركز عموماً على مساعدة حكومة العراق في الاستفادة من تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ومن التعافي البطيء في أسعار النفط لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الحرجة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وبعدل، وضمان شمولية واستدامة جهود التعافي وإعادة البناء“.
وأوضح البيان ”ستسعى مجموعة البنك الدولي إلى دعم الحكومة العراقية في تصميم وتنفيذ آليات الاستجابة التي تقوم على التحليل الاقتصادي الصارم، وتعبئة أفضل الممارسات في مجال الإنعاش والتخطيط لإعادة الإعمار، والاستفادة من الدعم الدولي المستدام، وينقل البيان عن المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، قوله، “على الرغم من الدمار الهائل الناجم عن الصراع الأخير، لدى العراق الآن فرصة فريدة للنهوض مجدداً بعد استعادة الموصل. هنالك الكثير الذي يتوجب القيام به. ومن المحتم على العراقيين أن يثابروا ويمضوا قدماً من أجل تأمين مستقبل أفضل للجميع. مجموعة البنك الدولي، من خلال إطار الشراكة الستراتيجية هذا، على استعداد لدعم العراق في مسيرته الطويلة نحو إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل التي تعود بالإفادة على الجميع. "
ويرى أن ”إعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار الحكومة العراقية قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين، لا سيما منهم الفقراء والضعفاء، وملايين المشردين داخل البلاد أثر الحرب والمجتمعات المضيفة لهم“.
ويضيف البيان: انه وعلى هامش إحدى جلسات التشاور، علق نائب وزير المالية بالإنابة ماهر يوهان قائلاً: "أمام الجميع فرصة للعب دور مهم في عملية إعادة إعمار العراق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية. إن البنك الدولي شريكا رئيسيا لحكومة العراق في جهودها الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر، كما أن البرامج والمشاريع التي يدعمها تتفق تماماً مع الرؤية الإنمائية للحكومة وعمل المنظمات الدولية الأخرى ".
من جهة اخرى يقول الخبير عامر الجواهري في حديث لـ"(لمدى) ليست المنظمات فقط من تنصح الحكومة العراقية ان تهتم بتنمية الاقتصاد وتنويعه وزيادة فرص العمل ودعم القطاع الخاص، لأن الحكومة العراقية نفسها تدرك انها يجب أن تهتم بهذا الجانب: لكن مشكلتها إن الارادة غير واضحة وإجراءات تنفيذها إما معدومة أو ضعيفة، كما إن مسألة نصائح البنك الدولي بشأن التوظيف لا يعني بها إن توظف الحكومة، بل هو يعني أن تدعم الحكومة المؤسسات في القطاع الخاص وتنفذ مشاريع كبرى وتدعم إقامة المشاريع الصغيرة كما يفترض أن تتخذ اجراءات فعلية ، ستوفر الكثير من فرص العمل، لكن المشكلة هي عدم وجود محاولة لتطوير ودعم القطاع الخاص.
ويؤكد الجواهري: بأن الكلام كثر عن المشاريع وكثرت الدعوات والمقترحات والتوصيات من المنظمات الدولية للحكومة لكن هناك عجزا وخللا وفجوة كبيرة بين الستراتيجيات والتوصيات وبين التنفيذ فلا توجد جهة رصينة تهتم بالتنفيذ، وهنا علينا نكون مثل الدول الكبرى التي بنت نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال فريق يقود الملف الاقتصادي وهذا يجب أن يكون في العراق أيضا وان تكون ما تصدر عنه من قرارات تنفذ حتما ويضمن كل المعنيين بالاقتصاد سواء حكومة أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا.
ويرى: أن التقرير الاخير الذي أعده البنك الدولي من المؤكد هو بالتنسيق مع مجلس الوزراء الوزارات ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لكن كانت توجد العديد من الستراتيجيات والنصائح الذي قدم خلال الفترة السابقة ولفترة ثمانية أعوام لماذا لم تنفذ حتى الآن، مستدركا: نعم إن النصائح ليس فيه صفة الالزام لكن يفترض من الحكومة وكل القائمين على الملف الاقتصادي للبلد واجب وهو تطوير الاقتصاد وتنشيطه وكما ان الحكومة الحالية تبنت اصلاحات وعطلها الارهاب لكن كل هذه التحديات يجب  ان تكون حافزا لبناء الذات ومواجهة التحدي وان تستفيد من النصائح والاستشارة سواء من البنك الدولي او المنظمات المالية الدولية الاخرى التي قدمت في وقت سابق كل النصائح والمساعدة لذلك فنحن نقول هناك ان الالتزام اخلاقي ونفسي في مقابل بناء بلد وشعب منهك.