متابعة اخباريةربما لن تكون موافقة الجمعية الأممية امس على مشروع التحقيق بغولدستون مبعث تفاؤل كبير، رغم أهميته؛ موازين القوى والنفوذ الإسرائيلي لا يساعدان على ذلك. الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بغالبية ساحقة على مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية يطلب من الجانبين،
 الفلسطيني والإسرائيلي، إجراء تحقيقات جديدة ومستقلة حول ما تضمنه تقرير غولدستون بشأن ارتكاب انتهاكات في الصراع الأخير في غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".التشاؤم من ان تسير الأمور باتجاه حسم ملف غولدستون وكشف حقيقة الحرب، وإنصاف الضحايا الأبرياء يعود، في الأصل، إلى عاملين أساسيين.الأول يتعلق باسرائيل التي رفضت قرار الجمعية، وموقفها بات اكثر قوة بعد إعلان الإدارة الأمريكية التضامن معها، ورفضت بشكل قاطع القرار. اللهجة الاسرائيلية كانت واضحة للغاية :""لن نتهاون أبدا في واجبنا في حماية مواطنيها بشكل رادع ضد حماس وحزب الله وأي جهة إرهابية أخرى". والكلام لممثلة تل ابيب في الجمعية.الحكومة الاسرائيلية -  التي تواجه ضغوطا من الكينست، خصوصا الحاخامات الذين لن يتفرجوا على محاكمة جنودهم – لن تتوانى عن افشال مشروع التحقيق، ستبذل ما بوسعها لوضع العصا في عجلة القرار الجديد.وقد يرى بعض المراقبين ان عملية اغتيال القيادي في حماس المبحوح بدبي، قد يضعف من الموقف الاسرائيلي، تصرفات الموساد التي وصلت الى درجة الإحراج الدبلوماسي لبعض الحلفاء قد يفقدها صداقتهم. لكن الظرف الموضوعي يشير الى ان النفوذ الإسرائيلي يمتلك لاعبين اكثر قوة وتأثيرا.العامل الأخر هو ما يجري في الأراضي الفلسطينية، الطرف الاخر الذي يخاطبه قرار الجمعية حركة حماس ستفعل ما بوسعها لنفي تهم استخدام الأحياء السكنية في القطاع كدروع بشرية، وستستخدم ماكينتها الإعلامية المعروفة المشحونة بخطابها الراديكالي في حرف مسار التحقيق وتوجيه عين المراقبين الى ما اقترفه الجيش.كما التوتر الجديد بينها وبين حركة فتح والحرب الإعلامية بينهما، ومحاولة لفت الأنظار نحو ساحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد تعتبر عاملا مساعدا لحماس في دخول معركة حسم نتائج تقرير غولدستون.  في جلسة التصويت قال المندوب الفلسطيني، رياض منصور إنه يجب "تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني إلى العدالة".وتابع منصور قائلاً: "الاتجاه العام بات واضحاً، الغالبية الساحقة من شعوب العالم تطالب بتطبيق ما جاء في تقرير غولدستون... هذا القرار يهدف إلى محاربة الإفلات من قبضة العدالة وضمان إخضاع الجميع للمحاسبة."وذكر منصور أن اللجنة المستقلة التي كلفتها رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية "هي التي ستقوم بإجراء التحقيقات في غزة وفق ما هو مطلوب في القرار الجديد."وقبل التصويت، قالت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، غابرييلا شاليف، إن بلادها "كانت ولا تزال تجري التحقيقات المستقلة والقانونية في القضية بشكل ينسجم مع معايير الأمم المتحدة."وتحدثت شاليف عن الانقسام الفلسطيني قائلة: "من هو الجانب الفلسطيني الذي سيتولى القيام بتحقيقات مستقلة وذات مصداقية؟هل يمكن للسلطة الوطنية أن تحقق داخل قطاع غزة الذي طردت منه بانقلاب دموي؟ أم أننا سنصدق أن حركة حماس الإرهابية ستحقق في قيامها باستخدام الناس كدروع بشرية واستهداف المدنيين وتخزين الأسلحة في المستشفيات والمدارس."واعتبرت شاليف أن تقرير غولدستون "فشل في معالجة التهديدات التي تمثلها حرب غير تقليدية وإرهاب يستخدمان المدنيين كدروع وأهداف." وأضافت: "دعوني أوضح جليا أن إسرائيل لن تتهاون أبدا في واجبها في حماية مواطنيها وبقائها وديموقراطيتها وحريتها. وسنفعل ذلك بشكل رادع ضد حماس وحزب الله وأي جهة إرهابية أخرى."أما مساعد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، أليخاندرو وولف، فقال إن بلاده تعتقد بأن تقرير غولدستون يعاني من خلل كبير ويركز على تصرفات الجانب الإسرائيلي بشكل غير منصف، وقد عجز عن تحميل حماس المسؤولية المناسبة عن استهداف المدنيين واستخدام مناطق مأهولة بالسكان. يذكر أن تقرير غولدستون، الصادر عن لجنة تحقيق دولية برئاسة القاضي الجنوب أفريقي السابق، ريتشارد غولدستون، كان قد اتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب "جرائم حرب"، خلال عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية، على قطاع غزة الشتاء الماضي،وقد انتقدت تل أبيب التقرير بشدة، واصفة إياه بأنه "مشوه، ومتحيز، وغير متزن،" كما قامت مؤخراً بفرض عقوبات على بعض ضباطها بتهمة استخدام المدفعية بشكل يتعارض مع قواعد القتال في غزة، معتبرة أن ذلك يشير إلى وجود تحقيقات جدية في القضية.