بغداد/ المدىطالب النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري الامم المتحدة " بعدم ارسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات العراقية المقبلة من دول الجوار وانما من دول ليس لها اجندات خاصة للتأثير على المسار السياسي في العراق ".
وقال برواري بحسب (إيبا) امس السبت" ان ارسال المراقبين الدوليين من خارج دول الجوار والاقليم ، سيكون افضل بسبب عدم وجود مصالح سلبية لدولهم في التاثير على الانتخابات". واشار برواري الى "ان كل دول الجوار لديها اجندات خاصة تريد ان تنفذها في البلاد وان اغلب الكتل والقوى السياسية المرشحة للانتخابات لديها اجندات خارجية تريد تنفيذها". واكد برواري" ضرورة ان تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبكل جهودها من اجل ان تخرج الانتخابات المقبلة بدون اي تأثيرات وبشفافية عالية".وتتهم القوى والكتل السياسية ومن خلال تصريحاتها وبياناتها الاعلامية دول الجوار بالتدخل السلبي في الشأن العراقي. وكانت كتل وشخصيات سياسية قد اعتبرت ومن خلال تصريحاتها الصحفية أن لا قدرة لمفوضية الانتخابات على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.كما انه من المؤمل أن يشارك أكثر من 400 مراقب دولي موجودين في يوم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من شهر آذار المقبل.وبحسب عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي فان العدد قابل للزيادة نتيجة رغبة العديد من المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات إرسال موظفيها لمراقبة الانتخابات العراقية، مشيرا الى أن نحو خمسين دولة من دول الاتحاد الأوروبي والعالم ستشارك في مراقبة الانتخابات، سواء من خلال المراقبين الذين سترسلهم، أو من خلال سفاراتها الموجودة في العراق، إضافة الى قيام الجامعة العربية بإرسال وفد يضم 68 مراقباً من المؤمل وصولهم الى العراق خلالَ الأيام القليلة المقبلة. واكد التميمي بحسب إذاعة العراق الحر أن حرية مطلقة ستكون أمام المراقبين الدوليين في التواجد في أي مركز اقتراع سواء في بغداد أو باقي المحافظات، مضيفاً أن مفوضية الانتخابات وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا المكلفة بحماية الانتخابات ستقوم باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة وامن المراقبين الدوليين.وبحسب عضو مجلس المفوضين كريم التميمي فان مفوضية الانتخابات لن تمنع أي منظمة دولية مهما كانت جنسيتها من مراقبة الانتخابات شريطة أن يكون معترف بها دولياً في مجال مراقبة الانتخابات.كما قال المحلل السياسي هاشم حسن ان وجود هذا العدد الكبير من المراقبين الدوليين خلال الانتخابات يضفي شرعية عليها، ويضمن نزاهتها وشفافيتها. ويؤشر المحلل حسن غياباً ملحوظاً لوجود مراقبين من بعض الدول الفاعلة في الساحة العراقية.