25 شركة فرنسية كبرى تعلن استعدادها للمساهمة في إعمار العراقأعلنت 25 شركة فرنسية كبرى، الخميس، استعدادها للعمل في العراق والمساهمة في إعماره حسب اختصاصات شركاتهم، فيما قدموا مقترحات واستفسارات عن فرص الاستثمار وسوق العمل فيه.وقال المكتب الاعلامي
25 شركة فرنسية كبرى تعلن استعدادها للمساهمة في إعمار العراق
أعلنت 25 شركة فرنسية كبرى، الخميس، استعدادها للعمل في العراق والمساهمة في إعماره حسب اختصاصات شركاتهم، فيما قدموا مقترحات واستفسارات عن فرص الاستثمار وسوق العمل فيه.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحافي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "العبادي زار مقر منظمة ارباب العمل الفرنسية في باريس (MDF) وعقد جلسة نقاشية مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية"، موضحا أنه "استعرض التقدم الحاصل في العراق والانتصارات التي تحققها القوات العراقية ودفاع العراقيين البطولي عن وحدة وسلامة بلدهم".وبين العبادي، حسب البيان، أن "عمليات التحرير تستهدف تحقيق الاستقرار والشروع بحملة إعمار لجميع المحافظات العراقية وبالأخص المحررة منها، وهو مانجحنا فيه لننتقل الى مرحلة البناء"، مشيراً الى "خطة الحكومة وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الفرنسية لتطوير استثماراتها والبدء بمشاريع جديدة في قطاعات النفط والطاقة والسكن والبنى التحتية والخدمات الاساسية، والاتصالات والطرق والصناعة والزراعة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية لتحقيق نهضة اقتصادية يتطلع اليها شعبنا من شأنها استثمار الامكانات المتوفرة واستيعاب الايدي العاملة وتوفير فرص عمل واسعة".
الى ذلك، تابع بيان المكتب الاعلامي، أن "رؤساء الشركات الفرنسية أبدوا رغبتهم بالعمل في العراق والمساهمة في إعماره وفق اختصاصات شركاتهم التي تزيد على ٢٥ شركة كبرى"، لافتا الى أنهم "قدموا عدة مقترحات واستفسارات عن فرص الاستثمار وسوق العمل في العراق تمت مناقشتها والاجابة عليها من قبل رئيس الوزراء والوزراء من اعضاء الوفد العراقي".
المالية النيابية تطالب بالغاء استقطاع رواتب الموظفين والتوقف عن الاقتراض
طالب عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسام العقابي، الخميس، مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال موازنة 2018 إلى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة إلغاء استقطاع رواتب الموظفين والتوقف عن الاقتراض.
وقال العقابي في بيان حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه، إنه "على مجلس الوزراء الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بموعد إرسال الموازنة العامة الى مجلس النواب"، مشدداً على "ضرورة التوقف عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو المصارف الأجنبية وإلغاء استقطاع رواتب الموظفين".
وبين العقابي، إن "استقرار أسعار النفط ووصوله الى 50 دولاراً للبرميل يكفي لسد حاجة الحكومة من النفقات العامة ورواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وتأمين رواتب الرعاية الاجتماعية وبعض احتياجات الوزارات، وكذلك دفع مستحقات الشركات الاجنبية الخاصة العاملة بالحقول النفطية، والتي تقدر بأقل من ثلث إيرادات النفط".
وتابع بالقول، "بعد تسديد المستحقات المالية لشركات النفط، فمن المستبعد أن نحتاج إلى قروض إضافية ونتحمل أعباء مالية مستقبلية"، منوهاً إلى ضرورة "إعداد خطة مستقبلية تكون فيها توقيتات محددة لتسديد القروض وفوائدها في السنوات اللاحقة".
ولفت إلى، "أهمية أن تكون هناك مشاريع استثمارية تخدم الجانب المالي وتعيد استعمال مبالغ النفط لغرض إعادة تدوير الأموال من خلال شركات الاستثمار"، مضيفا إن "موازنة 2018 ستؤمن جميع الرواتب الخاصة بالقوات الأمنية والحشد الشعبي والموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية".
وأشار إلى، أن "اللجنة المالية بانتظار الموازنة لأن التوقيتات الدستورية نصت على إلتزام الحكومة بإرسالها الى مجلس النواب قبل تاريخ 15/10 ليأخذ مجلس النواب وقته لمناقشة فقراتها والتصويت عليها خلال مدة 45 يوماً".
