بغداد / المدىرجح برلمانيون ان ظاهرة الفساد التي استشرت خلال الاعوام السابقة بنسب مرعبة آخذة بالانحسار،عازين أسباب ذلك الى نشاط القضاء العراقي وتفعيل مساءلة المسؤولين العراقيين واستتباب الوضع الامني ، مما وضع حدا لاستهتار بعض المفسدين ، فيما عزا البعض اسباب انتشار ظاهرة الفساد وقرنها بانتشار الجماعات المسلحة آنذاك .
ومن الجدير بالذكر ان العراق تعرض  خلال السنوات الماضية  بعد سقوط النظام السابق الى العديد من المشاكل الرئيسة، في مقدمتها الارهاب والفساد، لدرجة أنها دفعت بالحكومة الى حافة الانهيار، ولكن السيطرة على الوضع الامني ووضع برنامج لمواجهة الفساد، وضع حدا لتلاشي هذه المخاوف حسب ما  ذهبت اليه وزيرة البيئة نرمين عثمان.وقالت عثمان  بحسب وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إنه "بموجب المعايير العلمية فأن نسبة الفساد قد قلت في العراق بسبب اللجوء الى العديد من التصفيات ومراحل التقييم في تنفيذ المشاريع".يذكر ان نسبة الرشاوى في العراق منذ بداية عام 2009 وحتى  نهايته قد بلغت 20,65%  وقلت النسبة لتصل الى  10,35% حسب إحصائية هيئة النزاهة في العراق.وكانت هناك عوامل عدة اخرى ساعدت في انخفاض نسبة الفساد منها تنفيذ التدقيق في شهادات جميع موظفي الدولة وكذلك التدقيق في جميع طلبات ووثائق نقلهم وتوظيفهم"..معتبرة أن "المراقبة المالية وهيئة النزاهة وتزايد عدد المشرفين في الوزارات هو السبب الرئيس للحد من هذه الظاهرة".من جهته قال ازاد جالاك عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب: "لايمكن القول بأن ظاهرة الفساد قد انتهت ولكن يمكن ان نقول أنها قلت، وذلك بسبب الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المعنية في استجواب المسؤولين والسعي لمكافحة هذه الظاهرة". موضحا أن "استقرار الوضع الامني اثر ايضا في انخفاض نسبة الفساد"..مبينا أن "هذه الظاهرة انتشرت بشكل واسع مع وجود الجماعات المسلحة التي شكلت عائقا امام عدم استجواب المواطنين".وكانت لسيطرة القضاء وفعاليته الدور الكبير في محاسبة المفسدين وتحجيم هذه الظاهرة الخطيرة، حيث صرح القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة  خلال مؤتمر صحفي:إن "ظاهرة الفساد باتت تقل تدريجيا في العراق"..وتابع "كانت هناك اسباب عدة تقف حائلا امام انخفاض هذه الظاهرة"..مبينا أن "هيئة النزاهة استطاعت خلال الاشهر القليلة الماضية مواجهة هذه الاسباب والسعي لانخفاض نسبة الفساد في الوزارات وبين موظفي الدولة".وعزا العكيلي السبب الكبير في انخفاض ظاهرة الفساد الى "دور القضاء في تثبيت القانون ضد القائمين بالفساد والتدخلات السياسية للدفاع عنهم".من ناحيته رأى صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب في مؤتمر صحفي، أن "ظاهرة الفساد في طريقها  الى الزوال"..مؤكدا أن "لجنة النزاهة تواصل مسلسل التحقيق والمحاسبة ضد المخالفين".وكشف الساعدي خلال المؤتمر عن أن "هناك 1500 موظف اودعوا في السجون بعد ثبوت تهم استلامهم الرشاوى او التلاعب بسجلات الدولة بغرض المصلحة الشخصية".وبحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية فأن العراق يأتي ضمن الدول المتقدمة بارتفاع نسبة ظاهرة الفساد فيها خلال الاعوام الماضي اي بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وصنفت في اخر تقرير لها في تشرين الثاني 2009 العراق بعد الصومال، والسودان ضمن الدول العربية بارتفاع نسبة الفساد فيها.