عصام كاظم عبد الرضانبذة عن انتخابات أول مجلس نيابي في العراق بعد ان انجز المجلس التأسيسي مهماتها، وبعد ان صدرت الارادة الملكية بحله قدم رئيس الوزراء جعفر العسكري استقالة وزارته في الثاني من آب سنة 1924 إلى الملك فيصل الاول الذي قبلها، وكلف ياسين الهاشمي بتشكيل الوزارة الجديدة في اليوم نفسه.
 ضمت الوزارة الهاشمية الاولى ستة وزراء، احدهم كان ممثل اربيل في المجلس التأسيسي ابراهيم الحيدري الذي عهدت اليه حقيبة الاوقاف في الوزارة الجديدة. في الثامن من آب 1924 نشرت الصحف المحلية منهاج الوزارة الهاشمية الاولى الذي ورد في مستهله ما نصه: "الاسراع في نشر القانون الاساسي، وقانون انتخاب النواب ووضعهما موضع التنفيذ، وجمع المجلس النيابي". وهكذا جرت انتخابات اول مجلس نيابي عراقي في تاريخ البلاد المعاصر يوم الخامس عشر من تشرين الثاني 1924. لم تنج هذه الانتخابات بدورها من السلبيات نفسها التي رافقت سير العملية الانتخابية للمجلس التأسيسي، فلم تتوفر بعد جميع المستلزمات الضرورية لاجراء انتخابات صحيحة من جميع الاوجه على الساحة العراقية، مما تجسد، قبل كل شيء، في ضعف الرأي العام كقوة ضاغطة، فعلى الرغم من وجود عدد من الاحزاب السياسية في تلك المرحلة، إلا ان دورها كان هامشيا في المعركة الانتخابية. ومع ان الصحافة اولت موضوع الانتخابات اهتماما واسعا، ورأت ان سعادة الامم الراقية تكمن في حقيقة انها "اسندت ظهرها إلى نوابها الطبيعيين"،على حد تعبير "العالم العربي" إلا ان تأثيرها المباشر على سير الانتخابات كان محدودا،واقتصر ذلك التأثير عمليا على اوساط النخبة في العاصمة والمدن الكبيرة. ولاسباب معروفة تتجسد ابعاد هذه الصورة في المنطقة الكوردية اكثر من غيرها، فأن الاحزاب السياسية الستة التي ظهرت يومذاك في بغداد والموصل لم تتمتع بأي نفوذ هناك سوى فيما كان يخص الصراع على ولاية الموصل. وينطبق القول نفسه على "جمعية الدفاع الوطني" في السليمانية التي ركزت نشاطها على فضح سياسة تركيا الكمالية العنصرية باتجاه يخدم تقرير مصير ولاية الموصل لصالح العراق، ولم تتدخل الجمعية اصلا في اية قضية اخرى، بما في ذلك الانتخابات واعمال مجلس النواب العراقي في دورته الاولى، اذ انها اختفت من الوجود بعد صدور قرار عصبة الامم بضم ولاية الموصل إلى العراق في السادس عشر من كانون الاول سنة 1925. ولم تؤد الصحافة دورا اكبر من ذلك، فيومذاك كانت تصدر في المنطقة صحيفتان هما "زيانه وه" و"نجمة" اللتين قلما كانتا تتطرقان الى القضايا المتعلقة بالحياة البرلمانية، وفي حال ان فعلتا ذلك فانهما كانتا تنقلان بعض القضايا العامة الخاصة بالموضوع من الصحافة العربية الصادرة في بغداد. وبحكم قصر عهد الحكومات العراقية بتجربة الانتخابات النيابية، وتدخل مراكز القوى الثلاث الرئيسة، دار الاعتماد البريطاني والبلاط الملكي والوزارة، فأن الانتخابات شهدت في ارجاء البلاد كافة مداخلات سافرة، بما في ذلك المنطقة الكوردية. ولقد ساعد على ذلك إلى حد كبير عدم توفر احصاءات دقيقة لسكان العراق، فادى إلى حدوث زيادة مبالغ فيها على عدد الناخبين الثانويين والاوليين. ولتجاوز ذلك اتخذت الحكومة في الثالث من كانون الثاني عام 1925 قرارا يقضي بتشكيل لجنة تدقيق نفوس العراق، مهمتها العمل من اجل تصحيح الزيادات الحاصلة وفق اسلوب التخمين والمعلومات الاحصائية السابقة، وذلك بهدف جعل عدد الناخبين منسجما مع الخطة الموضوعة مسبقا في تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل لواء داخل المجلس النيابي. لكن هذا الامر لم يشكل عقبة مستعصية بالنسبة للألوية التي كانت تدخل ضمن ولاية الموصل في العهد العثماني، بما في ذلك كل المنطقة الكوردية العراقية، وذلك لأن اللجنة الخاصة التي ألفتها عصبة الامم للبت في مشكلة الموصل قد اجرت دراسة تفصيلية لعدد سكان الولاية بالاستناد إلى مصادر شتى، لذا قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في اليوم الثاني عشر من شباط 1925: " اتخاذ الاحصاء الرسمي لألوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية، بناء على التخمين الاخير الذي قدم إلى لجنة الحدود من قبل الحكومة العراقية، والمستند إلى المعلومات الاخيرة هو المعول عليه" بالنسبة للانتخابات في الألوية المذكورة. اثناء هذه الاجراءات جرت انتخابات اول مجلس نيابي في تاريخ العراق المعاصر، واعلن عن نتائجها النهائية يوم الثالث والعشرين من حزيران عام 1925 وذلك بفوز اربعة وثمانين مرشحا، دخل من بينهم خمسة وخمسون عضواً لاول مرة إلى ميدان الحياة البرلمانية اي حوالي اربعة وستين بالمئة من مجموع اعضاء اول مجلس نيابي، بينهم عدد من النواب الكورد. النواب الكورد في اول مجلس نيابي عراقي: فاز في انتخابات الدورة الاولى لمجلس النواب من الكورد خمسة نواب عن لواء اربيل وهم كل من ابراهيم يوسف واسماعيل الرواندوزي وداود الحيدري وصبيح نشأت وعبدالله مخلص، كذلك اربعة نواب عن لواء السليمانية وهم كل من احمد مختار عثمان الجاف ومحمد امين زكي ومحمد صالح محمد علي وميرزا فرج الحاج شريف، واربعة نواب عن لواء كركوك وهم كل من الشيخ حبيب الطالباني ورفيق خادم السج