د. صلاح عبد الرزاقفي 25 تشرين الاول 1920 قام الشيخ عبد الرحمن الكيلاني النقيب (1845 ـ 1927) بتشكيل اول وزارة عراقية بعد تأسيس الدولة العراقية ولم تنبثق الوزارة عن مجلس منتخب بل جاءت بأمر من الحاكم البريطاني على العراق السير برسي كوكس الذي كلف النقيب بتأليف الوزارة وعرض اسماء وزرائه عليه للمصادقه عليها صدرت موافقة كوكس على الحكومة
في 27 تشرين الاول 1920 وقد ضمت ثمانية وزراء (ستة من السنة، وواحد شيعي واخر يهودي) اضافة الى رئيس الوزراء نفسه وغالبا ما توصف هذه الحكومة بانها حكومة وطنية في ادبيات السياسة العراقية والتاريخ السياسي الحديث للعراق، وهي تشبه مع الفارق مجلس الحكم الذي شكله بول بريمر الحاكم الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، ثم انبثقت من مجلس الحكم اول وزارة عراقية بعد سقوط نظام صدام وقد واجه مجلس الحكم والحكومة المؤقتة معارضة شديدة من بعض الاطراف العراقية واطراف عربية كثيرة، حتى ان الجامعة العربية لم تعترف بها الا بعد ان اعترف بها مجلس الامن الدولي. ان حكومة عبد الرحمن النقيب تشكلت في ظل احتلال بريطاني مباشر، واتخذت جملة من القرارات والتشريعات فاذا كانت الحكومة غير شرعية لانها تأسست في ظل الاحتلال فمعنى ذلك ان رئيس الوزراء والوزراء وكل مواقفهم وقراراتهم لا تتمتع بالشرعية، وهذا ما لا يقوله احد اليوم ان اعتبار الحكومة المؤقتة الحالية غير شرعية لانها تشكلت في ظل احتلال اجنبي يستوجب اعتبار حكومة النقيب وما بعدها من وزارات غير شرعية ـ على الاقل حتى عام 1933 (تاريخ استقلال العراق ودخوله عصبة الامم) ـ لانها تشكلت ايضا في ظل الاحتلال الاجنبي فلا يمكن وصف الاولى بالوطنية والشرعية، ووصف الثانية بالعميلة وغير الشرعية وكلتاهما نشأت في ظل احتلال اجنبي. انتخابات المجلس التأسيسي العراقي في ظل الاحتلال في 27 آذار 1924 افتتح الملك فيصل الاول المجلس التأسيسي العراقي، وهو اول برلمان في الدولة العراقية الجديدة وكان الهدف الرئيسي من تشكيل المجلس هو المصادقة على المعاهدة العراقية ـ البريطانية كي تصبح نافذة المفعول ولكن تصديق المعاهدة قبل النظر في تدوين دستور البلاد امر لا ينسجم مع الاصول الدستورية في البلدان الديمقراطية اذ لا يصح النظر في تصديق معاهدة مع دولة اجنبية قبل تحديد وضع البلاد من حيث شكل الحكومة وتحديد سلطاتها وصلاحيات اجهزتها. وكانت انتخابات المجلس التأسيسي العراقي قد صارت مثار جذب وشد بين الاطراف السياسية والعشائرية والحكومة فقد بدأ العمل لاجراء الانتخابات في 20 تشرين الاول 1922 لكنها تعرضت للتأجيل بسبب فتاوى علماء الشيعة الذين اصدروا فتاوى بمقاطعتها وحرمة المشاركة فيها، لانها تمهد للمصادقة على المعاهدة مع بريطانيا فقد افتى الشيخ محمد حسين النائيني والسيد ابو الحسن الاصفهاني والشيخ مهدي الخالصي فتاوى اعتبروا فيها المشارك (كمن حارب الله ورسوله واولياءه صلوات الله عليهم اجمعين) لذلك فشلت الانتخابات في النجف وكربلاء والكوفة والحلة والكاظمية ولم تقتصر المقاطعة على المناطق الشيعية وحدها، بل امتدت الى بعض المناطق السنية ايضا ففي الموصل وزعت منشورات تدعو الى مقاطعة الانتخابات كما افتى رجال دين مسيحيون بمقاطعة الانتخابات ومؤازرة المسلمين تمسكا بالوحدة الوطنية وحفاظا على المصالح المشتركة والتآلف الاجتماعي للشعب العراقي. من جانب اخر قام وزير الداخلية عبد المحسن السعدون بابعاد المعارضين للانتخابات فقد تم القاء القبض على الشيخ مهدي الخالصي وولديه وبعض اتباعه، ثم تم اقتياده ليلا الى محطة القطار بصحبة قوة كبيرة من الشرطة والجيش حيث تم نقله الى البصرة، ثم ابعد من هناك الى ايران اعلن علماء النجف تضامنهم مع الخالصي معتبرين نفيه اهانة للدين والشعب، فقرروا مغادرة الساحة العراقية طوعيا ففي 27 حزيران 1923 غادر تسعة من المجتهدين النجف، وهم المرجع الديني السيد ابو الحسن الاصفهاني والشيخ محمد حسين النائيني، والشيخ جواد الجواهري وعلي الشهرستاني وعبد الحسين الشيرازي واحمد الخراساني ومهدي الخراساني وحسن الطباطبائي وعبد الحسين الطباطبائي. كما وجهت اتهامات للحكومة بتزوير الانتخابات كي تأتي بالموالين لها، والمستعدين للتصديق على المعاهدة البريطانية، حيث فاز 74 من مرشحي الحكومة من مجموع 89 مرشحا ولم يفز من المعارضين سوى 15 مرشحا لقد كان التزوير فاضحا في انتخابات المجلس التأسيسي ففي مدينة الكاظمية الشيعية حصل الساسة الشيعة على اصوات اقل من غير الشيعة او حتى غير المسلمين فقد حصل جعفر ابو التمن على 19 صوتا، وعبد الحسين الجلبي على 16 صوتا، وعبد الغني كبة على 14 صوتا، والسيد محمد علي هبة الدين على 12 صوتا، في حين حصل عبدالله الدليمي على 38 صوتا، وعبد الجبار الخياط وهو مسيحي على 32 صوتا، وحصل مناحيم دانيال وهو يهودي على 26 صوتا.. كل تلك الاحتياطات لم تمنع من تباطؤ المجلس في التصديق على المعاهدة اذ بقي المجلس يناقشها مدة شهرين حتى اضطر الملك فيصل للتدخل عندما اجتمع باعضاء المجلس ابلغهم بتهديد بريطانيا بايجاد صيغة انتداب اخرى اذا لم يصادق المجلس على المعاهدة لم يؤثر حديث الملك كثيرا، ولم يتم الاتفاق على التصديق على المعاهدة ولم يبق سوى يوم واحد على الانذار البريطاني، لكن لم يحضر النواب كي يكتمل الن