أعلن المتحدث باسم حكومة كاتالونيا،أمس الأربعاء، إن إعلان الاستقلال الذي وقعه النواب الانفصاليون في البرلمان المحلي ورئيس الإقليم، كارليس بويغديمونت، مساء الثلاثاء هو في الوقت الراهن "عمل رمزي".وقال الناطق جوردي تورول إن "الإعلان يجب أن يصدر عن برلمان

أعلن المتحدث باسم حكومة كاتالونيا،أمس الأربعاء، إن إعلان الاستقلال الذي وقعه النواب الانفصاليون في البرلمان المحلي ورئيس الإقليم، كارليس بويغديمونت، مساء الثلاثاء هو في الوقت الراهن "عمل رمزي".
وقال الناطق جوردي تورول إن "الإعلان يجب أن يصدر عن برلمان كاتالونيا"، وهذا الأمر لم يحصل، مضيفا أن التوقيع كان "عملا رمزيا وقد وقعنا جميعنا على التزامنا بإعلان الاستقلال". لكنه أوضح "إنه وقت مستقطع، وليس تخليا أو خطوة إلى الخلف".
وأضاف أن "الرئيس (بويغديمونت) قال إنه سيعلق مفاعيل الاستقلال والقانون الانتقالي حتى نجلس ونتحدث ونستمع ونتحاور ونرى إن كان هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق". وقال "إننا نسعى إلى السياسة وليس إلى جدل قانوني". لكنه أشار إلى أن الحكومة الكاتالونية تريد "التحاور بشأن استقلال كاتالونيا".
ما يعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة إذ كانت الأولوية حتى الآن التحاور بشأن "تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير"، وهو ما رفضته الحكومة الإسبانية على الدوام وبشكل قاطع.
وقال: "إننا لا نتخلى عن استقلال كاتالونيا"، لكن "نود أن نعرف ما الذي تقدمه الدولة لكاتالونيا".
وفي وقت سابق من  الثلاثاء، أعلن رئيس الإقليم بويغديمونت أنه يقبل "تفويض الشعب" لكي تصبح المنطقة "جمهورية مستقلة"، لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الانفصال لكي يفسح المجال أمام الحوار بين برشلونة ومدريد. لكنه سارع الى تعليق إعلان الاستقلال لكي يفسح المجال امام المفاوضات مع الحكومة المركزية وذلك في خطاب ألقاه أمام برلمان كاتالونيا، ما أدخل اسبانيا في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود. من جانب اخر لوح رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بأن تفرض الحكومة المركزية حكمها المباشر على إقليم كتالونيا.
وأعلن راخوي أنه طلب إيضاحات من زعيم كتالونيا بشأن خطابه الأخير الذي ألقاه عقب الاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا. ويوصف التحذير من احتمال فرض الحكم المباشر بأنه أول خطوة باتجاه تفعيل المادة رقم 155 من الدستور الإسباني التي تتيح للحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا. وجاء تصريح راخوي بعد اجتماع طارئ لحكومته لبحث الخطوات التالية في الأزمة مع الإقليم.
هذه الدعوة، التي تأتي قبل أي إجراءات قد تتخذها الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور، تسعى إلى تقديم رؤية واضحة وتطمينات أمنية تتطلبها قضية بهذه الأهمية وكان كارلس بوجديمون، رئيس كتالونيا، قد وقع، أمس الأول الثلاثاء، "إعلانا باستقلال" الإقليم، غير أنه علق تنفيذه لإعطاء المفاوضات مع مدريد فرصة. ورفضت الحكومة الإسبانية الوثيقة التي أعلنها بودجيمون ووصفته بأنه "شخص لا يعرف وجهته". وتشهد إسبانيا اضطرابات منذ إجراء الاستفتاء المتنازع على شرعيته في الأول من تشرين أول، الذي قضت المحكمة الدستورية في إسبانيا بعدم قانونيته. وفي خطابه أمام البرلمان الكتالوني في برشلونة، قال بوجديمون إن الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي حصل على حقه في الاستقلال نتيجة للاستفتاء.
وقال: "أدعو دول العالم ومنظماته للاعتراف بجمهورية كتالونيا كدولة مستقلة ذات سيادة."
وأضاف أن "إرادة الشعب" كانت مع الانفصال عن مدريد، لكنه قال إنه يريد "تهدئة الأوضاع" لحل الأزمة.
ومضى قائلا: "أقترح تعليق تنفيذ إعلان الاستقلال للدخول في محادثات خلال الأسابيع القادمة دون الاعتقاد باستحالة التوصل إلى حل متفق عليه."
ووقع بوجديمون وآخرون من زعماء إقليم كتالونيا وثيقة الاستقلال، لكنه لم يتضح ما إذا كان للإعلان أي وضع قانوني. ورفضت دي سانتاماريا اقتراح بوجديمون إجراء محادثات عبر وسيط دولي. أقترح تعليق تنفيذ إعلان الاستقلال للدخول في محادثات خلال الأسابيع القادمة دون الاعتقاد باستحالة التوصل إلى حل متفق عليه وقالت: "لا يمكن لبوجديمون أو أي شخص آخر أن يطلب فرض وساطة."
وحذّرت من أنه "بعد الوصول إلى هذا الحد حتى الآن، وإدخال كتالونيا إلى أعلى مستويات التوتر في تاريخها، يعرض الرئيس بوجديمون الآن منطقته التي تتمتع بحكم ذاتي لأعلى مستويات الغموض." وجدّد وزير العدل الإسباني، رافائيل كاتالا، موقف الحكومة الذي يعتبر الاستفتاء غير دستوري ونتائجه باطلة. وأيد نحو 90 في المئة من الناخبين الاستقلال، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 43 في المئة، بحسب المسؤولين في كتاليونيا. وقاطعت شريحة واسعة من معارضي الاستقلال التصويت، بينما أفادت تقارير عديدة بوقوع مخالفات في الاقتراع.