ثلاثة عشر عاما وأبنية الأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة تعاني الإهمال في وقت يتزاحم الباعة على الأرصفة في حالة غير حضارية، الأمر الذي يحتم إعادة تأهيل أو عرض تلك المراكز التجارية للاستثمار أو الإيجار. ووفق هذا المبدأ فقد منحت اللجنة الوزارية ال

ثلاثة عشر عاما وأبنية الأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة تعاني الإهمال في وقت يتزاحم الباعة على الأرصفة في حالة غير حضارية، الأمر الذي يحتم إعادة تأهيل أو عرض تلك المراكز التجارية للاستثمار أو الإيجار. ووفق هذا المبدأ فقد منحت اللجنة الوزارية العليا للأعمار والاستثمار رخصة استثمارية لشركة إماراتية لتطوير وتنفيذ مراكز الأسواق التجارية، وفق الضوابط المعتمدة، وهي ما عدّها المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مبادرة مهمة تعطي إشارة ايجابية بتحسن مناخ الاستثمار في العراق.
وتنتشر في العاصمة بغداد الكثير من الأسواق المركزية التي توقفت عن العمل منذ عام 2003 نتيجة أعمال السلب والنهب التي طالتها. وكانت سلع وبضائع هذه الأسواق مدعومة من الدولة ما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، ومنها أسواق (المنصور - حي العدل - حي العامل - الشعب – المستنصرية – شارع الرشيد – الصالحية، اضافة الى وجود العديد منها في المحافظات.
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد في بيان  تلقت (المدى) نسخة منه، إن اجتماعا للجنة العليا للإعمار والاستثمار عقد نهاية الاسبوع، نوقش فيه عدد من القضايا الحيوية، وصدرت عنه القرارات اللازمة بشأنها، مبينا إن من بين أهم تلك القرارات منح رخصة استثمارية لشركة "داماك" الإماراتية لتطوير وتنفيذ مراكز الأسواق التجارية.
المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قال في حديث لـ(المدى) إن "داماك" من الشركات الكبرى المشهورة، وهي الاولى في إنشاء الاسواق والمرافق التجارية الكبيرة، وقد تم منح رخصة لها لتطوير وتأهيل الاسواق المركزية العراقية وفق قانون الاستثمار، بموجب المادة 14 من قانون الموازنة العامة لعام 2018 التي تسمح للاستثمار المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، سواء أكان محلياً أو اجنبياً، مضيفاً: ووفق هذا البند تم منح هذه الشركة رخصة استثمار في العراق للأسواق المركزية، خاصة وإن الأخيرة مخربة، واستثمارها يجعل بها الكثير من الإعمار والتشغيل وخلق أسواق جديدة، ناهيك عن كونه يعد نهضة استثمارية كبيرة للبلد.
وأضاف صالح: إشراك مثل هذه الشركة في إقامة مشاريع في العراق سيفسح المجال لمشاريع انتاجية اخرى، ويعطي إشارة ايجابية للاستثمار الاجنبي في العراق، كما ان إعمار منشآت محطمة ومعطلة على مدى 14 عاماً يعد أمراً مهماً، إذ سيسهم في تشغيل العديد من الأيادي العاملة العراقية، اضافة الى تنشيط حركة السوق والصناعة المحلية، من خلال  رفد هذه الأسواق بمنتجات محلية أو مستوردة. من جانب آخر فان هذه الشركة في حال وجدت مناخاً استثماريا مساعداً ستدخل في مشاريع استثمارية اخرى سواء في مجال الإسكان أو مجالات الصناعة والبنى التحتية، مما يعني إنها فرصة ابتدائية لمشاريع أكبر في المستقبل.
ورأى صالح إن هذه المبادرات للعمل مع شركات كبيرة يعطي إشارة ايجابية لتحسين مناخ الاستثمار في العراق، خاصة وإن هناك خارطة استثمارية واسعة في العراق تحتوي على كل المجالات التي يمكن الاطلاع عليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، ومن أجل تخفيف المعوقات التي تواجه المستثمرين أنشئ مجلس الإعمار والاستثمار الذي يعد قوة قيادية كبرى برئاسة العبادي لتسهيل مهام الاستثمار على مستوى البلاد ومهام المستثمرين الأجانب لأنشاء المشاريع الستراتيجية الكبرى العابرة للمحافظات التي تخدم العراق الاتحادي ككل، مثل سكك حديد وموانئ مطارات بنية تحتية أساسية وكل مشروع ذي صفة ستراتيجية، بالتالي فان هذا المجلس هدفه التصدي لكل المعوقات ومراقبة ورصد وتسهيل أعمال المستثمرين، حيث يؤمن حماية الاستثمار الأجنبي لاسيما دعم الاستثمار الستراتيجي.
وتختص شركة داماك الإماراتية في قطاع العقارات المترفة في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2002، وتعمل على انشاء العقارات السكنية والتجارية والترفيهية الفاخرة عبر المنطقة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، إضافة إلى المملكة المتحدة.