أحتل العراق المرتبة الخامسة من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة على مستوى العالم،وذلك بامتلاكه 142.50 مليار برميل.ووفقا لدراسة أعدها موقع “إنسايدر مانكي”، ونشرت مؤخرا، فأن العراق جاء في المرتبة الخامسة باحتياطي بلغ 142.50 مليار برميل، متقد

أحتل العراق المرتبة الخامسة من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة على مستوى العالم،وذلك بامتلاكه 142.50 مليار برميل.ووفقا لدراسة أعدها موقع “إنسايدر مانكي”، ونشرت مؤخرا، فأن العراق جاء في المرتبة الخامسة باحتياطي بلغ 142.50 مليار برميل، متقدما بذلك على الكويت والإمارات.واعتمد الموقع في إعداد التقرير على بيانات النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة “أوبك” وإدارة معلومات الطاقة الأميركية والبنك الدولي والنشرة السنوية لشركة “بي.بي”.
وذكر الموقع، أن فنزويلا احتلت الصدارة بأكثر من 300 مليار برميل نفط في هيئة احتياطيات مؤكدة، تلتها السعودية بأكثر من 266 مليار، ثم كندا بـ 169.71 مليار برميل، وإيران بـ 158.4 مليار، والعراق بـ 142.50 مليار، ومن ثم الكويت ومن بعدها الإمارات بـ 97.8 مليار برميل.كما أشارت الدراسة، إلى أنه بخلاف أكبر 10 دول جاءت نيجيريا وكازاخستان والصين وقطر والبرازيل والجزائر في المراكز من الحادي عشر وحتى السادس عشر على الترتيب.الجدير بالذكر أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، وتنتج حقول المنطقة الجنوبية فيه معظم النفط العراقي والتي سجلت صادراتها خلال شهر كانون الأول الماضي مستوى قياسيا مرتفعا. من جانب اخر تتجه أسواق النفط لاستعادة توازنها، بدعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالتعاون مع منتجين مستقلين، فضلا عن بعض التوترات الدولية التي تدعم الأسعار. بيد أن اتفاقا مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن انضمامها لتخفيض الإنتاج، يُسرّع استعادة التوازن.
وقالت شركات كبرى في قطاع تجارة النفط لـ«رويترز»، إن سوق النفط العالمية تستعيد توازنها بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، على الرغم من أن فرصة حدوث زيادات أخرى كبيرة في الأسعار العام المقبل أو ما إلى ذلك تبدو مستبعدة، لأن قلة الإمدادات قد لا تستمر. وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تقودهم روسيا إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، للتخلص من تخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات المكررة.
وتنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية على الرغم من أنها تظل فوق متوسط خمس سنوات. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 57 دولارا للبرميل، لكنه يظل عند نصف مستواه في منتصف 2014، وانخفض برنت إلى قرب 27 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني) 2016، وهو أدنى مستوى في 12 عاما.
وقال أليكس بيرد، رئيس وحدة النفط لدى «جلينكور» لقمة رويترز العالمية للسلع الأولية المنعقدة هذا الأسبوع: "أعتقد أن السوق على المسار الصحيح. بوسعك أن ترى بدء استعادة التوازن. لكنه انخفاض تدريجي، لذا لا أعتقد أننا نتوقع أن نرى سحبا ضخما من المخزونات أو ارتفاعا كبيرا في الأسعار" .
وقال بيرد إنه يتوقع أن يرتفع النفط ببطء، وإن من المرجح أن يتجه برنت إلى 60 دولارا صوب نهاية العام الحالي.
وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة «ميركيوريا»، إن أسعاراً أقرب الى الاستحقاق قد تتجه للاقتراب من 60 دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون، لكن سعر العقود الآجلة التي مدتها خمس سنوات يجب أن يدور حول 50 إلى 55 دولاراً، حيث يمثل ذلك تقريبا تكلفة الإنتاج لشركات النفط الصخري الأميركي. وقال: «الربع الأخير يجب أن يسجل عجزا عالميا... السعر يقترب ربما صوب 60 دولاراً، سعر أقرب استحقاق، لكن لا يوجد سبب على وجه الخصوص كي يتحرك السعر الآجل». وقال إنه ربما يتوقع سيناريو يتحرك فيه النفط فوق 60 دولارا في العام القادم كرد فعل على أحداث جيوسياسية، لكن ليس لفترة مستمرة. ولا يتوقع رئيس فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، أيضا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث قال للقمة إن الأسعار ستظل «في نطاق ضيق وممل» عندما يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل في العام المقبل.
وقال إيان تايلور: «حدثت بعض عمليات السحب الكبيرة من المخزونات عالميا هذا العام، والموقف يبدو أفضل كثيرا مما كان عليه قبل عام». وأضاف: "بينما تشهد السوق شحا في المعروض، وتتحرك صوب المزيد من النقص في المخزونات، لا أثق تماما بأن السوق مقتنعة بأن هذا سيستمر لأجل طويل" .
وقال توربيون تورنكويست، الرئيس التنفيذي لشركة «جانوفر» للتجارة، إن أوبك لا تستطيع «تحمل التخلي» عن تخفيضات الإنتاج في ظل زيادة الإمدادات من خارجها العام المقبل، وإنه لا يتوقع قفزة كبيرة في السعر. وردا على سؤال حول توقعاته للأسعار خلال 12 - 18 شهرا مقبلا، قال تورنكويست، إن برنت قد يظل «تقريبا عند النطاق الأعلى للخمسين دولارا... (إذا) حافظت أوبك على بعض الانضباط». وزاد الطلب 1.5 مليون برميل يوميا أو بنحو معدل العام الحالي.
وبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأميركي في المتوسط أكثر من 49 دولارا للبرميل منذ بداية 2017، ليتجاوز بكثير متوسط العام الماضي البالغ 43.47 دولار للبرميل. وجرت تسوية الخام الأميركي أمس على ارتفاع بلغ 85 سنتا، أو ما يعادل 1.68 في المائة، إلى 51.45 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ نهاية (أيلول)، متجها إلى زيادة أسبوعية نسبتها 4 في المائة.
وقلصت بعض شركات التنقيب والإنتاج خطط استثمارها لعام 2017 خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن هبطت أسعار الخام في (أيار) دون 50 دولارا للبرميل. لكنها ما زالت تخطط لإنفاق مزيد من الأموال هذا العام مقارنة مع العام الماضي.
ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي عند 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016، بحسب تقديرات اتحادية لقطاع الطاقة صدرت هذا الأسبوع. وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إنها تتوقع نمو إنتاج الخام الأميركي 470 ألف برميل يوميا هذا العام و1.1 مليون برميل يوميا في 2018