تحقيق / ايناس طارقمع اقتراب موعد الاقتراع العام  في السابع من آذار القادم تتسع وتتنوع ظاهرة شراء الاصوات سيئة الصيت التي تمارسها الكثير من الاحزاب الدينية وغير الدينية ، مسجلة على نفسها خرقا قانونيا واخلاقيا وشرعيا ، والغريب في الامر ان حاجزا حتى اللحظة لم يستطع الوقوف امام هذه الظاهرة أو في اقل تقدير الحد من تأثيرها على نتائج الانتخابات ،
 والاكثر غرابة ان الجميع يتملص منها ويستهجنها ويعلن براءته منها ، من مختلف التيارات والاحزاب والأئتلافات ، كما في تصريحات تحقيقنا هذا ، ونبقى حقيقة في حيرة على من يجيبنا على السؤال التالي : من يقوم بأعمال شراء الاصوات ولمصلحة اي جهة ولماذا يعملون في الهواء الطلق دون خوف لا من نزاهة ولا مفوضية انتخابات ولا حكومة ؟ !! رغم ان المرجعية الدينية أكدت  ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في اجواء نزيهة،,ورغم  المطالبة الشعبية والرسمية  الداعية الى انتخاب الاكفأ بعيدا عن الوعود والتعهدات الدعائية داعية الى ان يتحرى الناخب جيدا عن المرشحين قبل الادلاء بصوته ويختار الافضل منهم، ورغم كل التثقيف الاعلامي على ان بذل الاموال والهدايا والوعود لحمل الناخب على انتخاب قائمة معينة او مرشح معين هو امر غير جائز وطنيا  وهو امر غير مقبول من الدين والاخلاق ومحرم شرعا كما ان المال المأخوذ ، حسب المرجعيات الدينية والمبادئ الوطنية ، هو سحت اومال حرام ، فضلا عن ، ان جرَّ الناخب لانتخاب قائمة معينة او مرشح معين  مقابل مبالغ من المال يتنافى مع كرامة الشعب والفرد العراقي.استغلال حاجة المواطن فيما يخص قيام بعض المرشحين بتوزيع مواد غذائية وعينية ومبالغ مالية ،لاعداد كبيرة من الناخبين  اوضح الدكتور محمود الصميدعي نائب رئيس ديوان الوقف السني للمدى قائلا : كل من يقوم بذلك  مستغلا حاجة المواطن الى المال او الى الغذاء وغالبيتهم هم من الطبقات الفقيرة والمحتاجة الى المساعدة دون مقابل ويساوم على اعطاء صوته بالانتخابات ،لهذا  فان ديوان الوقف السني  يؤيد جميع المرجعيات الدينية الاخرى  التي تحرم القيام  باستغلال المال العام وانتهاك حرمة المواطن بهذه الطريقة المخجلة  ومن يريد ان ينجح عليه ان يعمل  ويقدم الخدمات لاان يرشى ويفسد فكيف اذا اعتلى منصبا حكوميا ماذا سوف يفعل حينئذ ؟وكل من يفعل ذلك يعامل كراشي ومرتشي وهذه الصفة  لعنتها جميع الديانات  السماوية وكما قال الرسول محمد «ص»(لعنة اللة على  الراشي والمرتشي )دليل عدم ثقة بينما قالت هناء ادور رئيسة جمعية الامل:  ان كل مرشح او كيان حزبي يقوم بتلك الاعمال ما هو الا دليل على عدم ثقة المرشح بنفسه، و الشعور بالضعف والخوف من الفشل والخسارة ، لانهم لم يقدموا شيئا واصبحوا الان على الهامش وفشلهم في الانتخابات حتمي وليس محتملا لانهم لم يفعلوا شيئا طوال فترة رئاستهم  المناصب القيادية وما يفعلونه الان  يعتبر  انتهاكا لكرامة   واحترام المواطن (الناخب ) فكيف يمكن تصور احد المرشيحين كتب على فكساته الانتخابية (خذ من هذا واعط  لغيره ) فاي حملة دعائية هذه تقول للمواطن خذ من هذا المرشح المال واعط  صوتك لغيره ايعقل ذلك ،وحقيقة من يفعل ذلك ويقوم بشراء ذمم الناخب هو اصلا مرشح فاسد ومرتشى فكيف يمكن ان يثق به المواطن وينتخبه وهو ينتهج الفساد من البداية فكيف اذا اعتلى منصبا في الدولة فماذا سوف يفعل انذاك ،وحقيقة لو كان اي كيان او ائتلاف او مرشح يتبع اسلوب شراء الذمم فلابد من محاسبته فورا وعدم الاستهانة بمثل تلك الامور لان الطامة والواقعة سوف تكون كبرى على الساحة السياسية العراقية المستقبلية .انها اجندات خارجية ويؤكد  علي اديب من  ائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة) لـ» المدى «: ان الانتخابات تعبر عن وجهة نظر حرة وارادة كاملة للناخب وهو يتمتع بدرجة كاملة من الوعي تكفيه لان يختار المرشح المناسب للمكان المناسب ،لكن مع الاسف البعض من المرشحين يفهم الديمقراطية حسب وجهة نظرة هو بان يقوم بتوزيع المال او الهدايا للناخب مقابل حصوله على تصويته في الانتخابات ،ونحن لاننكران هناك بعض الاجندات الخارجية تعمل بشكل مدسوس لافشال العملية الديمقراطية في العراق، فلا نستبعد قيام بعض المرشحين او حتى الاحزاب بشراء ذمم الناخب للتصويت باي طريق كانت ،وهذه الافعال بالنسبة لنا مرفوضة بتاتا وكل من يثبت عليه القيام بذلك لابد ان يحاسب وحسب القانون العراقي وما تنص عليه قرارات مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ، ونحن نرفض اي اتهام يوجة لنا بهذا الخصوص لان ائتلاف دولة القانون لن يسلك مثل تلك الطرق ومن يفعل ذلك هم اشخاص غير كفوئين ولا يستحقون الاحترام والترشيح .السكوت جريمة واكد فرج الحيدري رئيس لجنة المفوضية العليا للانتخابات، ان قانون المفوضية المرقم 19 ينص على محاسبة كل من يقوم بممارسة تلك الاعمال غير المسموح بها قانونا ويجب تطبيق العقوبات ضده لان من يتبع هذه الاساليب الاستغلالية بشراء ذمم  ا