ماذا في وسعنا أن نصف موقف وزارة الشباب والرياضة وهي تواصل بيانات المواجهة لحالات التشظّي في الوسط الرياضي، ومحاولات استقواء البعض على سلطتها في هذا المفصل أو بروز "طارئ" بلا مبادئ يحذّر من معاودة تدخلها في فرض قانون ما، غير أن نذكّرها بالحكمة الانكليزية "الكلام لا يسدد الديون"!
ليس عجباً أن يخرج علينا الوزير عبدالحسين عبطان عِبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مؤكداً وشاكياً لأول مرة ما نصّه أن ( وزارة الشباب والرياضة مُلزمة بتطبيق القانون، والجمهور الرياضي يطالب الوزارة بتصحيح المسار، والبعض من طلاّب المناصب ومن يشتريهم بثمن بخس يريدون أن تكون الوزارة بقرة حلوب لا رأي لها، عليها أن تدفع الأموال وتسخّر إمكانيات الدولة لهم، ولا تتفوّه بكلام أو تنفّذ قانوناً يسبّب ازعاجا" لهم، لذا أتمنى من الجمهور المخلص والإعلاميين الوطنيين المشاركة الفاعلة في إصلاح المنظومة وعدم الأكتفاء بالدعاء والصمت، وسيأتي زمان يندم بعضنا لأنه قصّر في واجبه وساند الفاشلين وسرّاق المال العام) .
من ينقّب في سطور رسالة الوزير الفيسبوكية بقراءة واحدة لن يصعب عليه تحليل موقفه الحرج كمسؤول أول عن الرياضة وما يدور في ساحتها من صراعات وتجاوزات وتهديدات في العلن تنذّر بتحجيم الدور الوزاري في المرحلة المقبلة وتحثّ المؤسسات الرياضية وفي مقدمتها الأندية على الاندماج ضمن مفهوم التعارض الجديد للقوانين تمرّداً وانفصالاً، أي بات المؤمن بالاستقلالية حسب أهواء المتوافقين مع هذا المفهوم مثل الابن العاق الذي يأخذ مصروف الجيب من أهله بيد ويحمل الحِجار في اليد الأخرى ليقرع بها أبواب بيته!
رسالة الوزير تأكيد صارخ على عجزه لمجابهة المتمرّدين في الرياضة، وتدلل على أنه ماضٍ بتردّد لتطبيق المهام الوطنية الموكلة له، وسيبقى موقفه أمام أزمات صغيرة كبرت واستفحلت واسندت ظهرها لوعود دولية يُحمّله مسؤولية مضاعفة قبل أية جهة أخرى مُحددة واجباتها حسب نظام الرقابة والتنفيذ.
إذا كانت الحقائق وافية عن وجود فاشلين في المواقع الرياضية وسرّاق للمال العام لماذا لا يخرج الوزير للملأ ويكشف عنهم ويقدّم ما يُثبت خرقهم لقانون الدولة مالياً وإدارياً وسلوكياً الى القضاء بالتنسيق مع الدوائر المختصّة، ماذا ينتظر، ولمصلحة من السكوت عن ملايين الدنانير المهدرة على شكل مُنح لتغطية رواتب ونفقات مؤسسات غير منتجة لا همَّ لمسؤوليها سوى تدثير مكاتبهم في كل دورة انتخابية بفزعات الأصحاب والأحباب؟
إن إصلاح الوهن في منظومة الرياضة لن يتم بدعاء الوزير وأمانيه ورسائل التواصل الاجتماعي التي تدغدغ أحاسيسه مع نبضات رأي عام مختلف ثقافياً يمنحه رصيداً معنوياً يُرضي قناعاته، بل ببسطه قوة قانون الدولة وتغيير تحرّكاته وانشطته نحو هيئة النزاهة والرقابة المالية بدلاً من الانشغال بصعود ريفالدو وماتيراتزي الطائرة الى البصرة أو متابعة تبديل مقاعد ونجيل الملاعب، فملاكات الوزارة قادرة على مواكبة هذه التفاصيل، عليه أن يسعى لتطهير الرياضة من الفاسدين كونها أهم من ملفات رفع الحظر وحقوق الابطال وبناء المنشآت التي ستنجز عاجلاً أم آجلاً ، فالأمم ترقى بنظافة النفوس أولاً!