اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ في تطور ﻣﺴﺘﻤﺮ في ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، والعراق كأي بلد يحتاج لهذه التكنولوجيا من خلال شركات تقدم خدمات الكترونية لتطوير عمل المصارف في المحاسبة والتحويلات المالية وأنظمة المدفوعات بمعنى التحويلات فيما بين المصارف وجهات أخرى، بل ان وج

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ في تطور ﻣﺴﺘﻤﺮ في ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، والعراق كأي بلد يحتاج لهذه التكنولوجيا من خلال شركات تقدم خدمات الكترونية لتطوير عمل المصارف في المحاسبة والتحويلات المالية وأنظمة المدفوعات بمعنى التحويلات فيما بين المصارف وجهات أخرى، بل ان وجودها يعد أمراً صحياً إذا كانت ستسهم بمساعدة المصارف العراقية على مواكبة التطور التقني كما يرى خبير اقتصادي، فيما تؤكد شركة بوابة العراق الالكترونية للخدمات المالية، إنها معتمدة استنادا لمعايير دولية وتعليمات البنك المركزي العراقي، وتضع أفضل الممارسات المالية العالمية بين أيدي المواطن العراقي لتسهل حياته، كما تعمل لفائدة الاقتصاد الوطني والمؤسسات والهيئات المالية.

وكما يبين نائب المدير المفوض للشركة علي السعيد في حديث خص به (المدى)، فان شركته توفّر كافة خدمات الدفع الإلكتروني لعملائها من المصارف العراقية، حيث تتمكن البنوك من إصدار وإدارة برامج الدفع الإلكتروني لعملائها بفعالية وبأقصر وقت، وضمن أعلى درجات الحماية والشفافية والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وشركات البطاقات العالمية. وهي شركة عراقية مسجلة في العراق ومرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفق القوانين والتعليمات المعتمدة في العراق واستنادا لأعلى المعايير الدولية واستشارات كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ويؤكد السعيد: ان الشركة تهدف الى أن تصبح المنصة الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني والمحرك الرئيس في رفع مستوى الشمول المالي في العراق وتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد اقل اعتمادا على النقد تماشياً مع الرؤية الستراتيجية للبنك المركزي وطموحات الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية المالية والمتعلقة بخدمات الدفع الالكتروني بحيث تمكن الشركة من تقديم خدمات الدفع الالكتروني وخدمات مالية متطورة لكافة فئات المجتمع العراقي. ولتحقيق هذه الأهداف قامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في مجالات الدفع الالكتروني والتكنولوجيا، الانظمة، المعرفة والاستشارات، ويضيف السعيد: أهم زبائن الشركة هم المصارف، وهي تتواصل مع جميع المصارف والبنوك العاملة في العراق، كما اننا نعمل وفق خطة مدروسة لتقديم الخدمات وعرضها لجميع المصارف والمؤسسات المالية، وتساهم حلولنا وخدماتنا من تمكين المصارف والبنوك من تقديم خدمات عالية المستوى لزبائنهم من التجار والمواطنين. ويؤكد: ان دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة التي تم اعدادها من قبل شركة "أرنست ويونغ" العالمية لوضع السوق العراقي وتحديد نموذج وخطة العمل، تبين أن العراق في حاجة ماسة لمثل هذه الخدمات، من أجل تحويل اقتصاده الى اقتصاد أقل اعتمادا على النقد، الأمر الذي يتماشى مع الرؤية الستراتيجية للبنك المركزي، بالإضافة الى النقاشات والاجتماعات مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، من أجل تقديم الاستشارات الفنية والستراتيجية للشركة، لذلك فان خدمات شركة بوابة العراق ستساهم بشكل ايجابي في تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الالكترونية، وسيكون لها الأثر البالغ في تطوير القطاع المصرفي وانظمة الفلترة والجباية والدفع.

ويسترسل نائب المدير المفوض للشركة قائلا: منذ التأسيس عملنا على استقطاب كفاءات محلية وعالمية متخصصة في مجال الدفع الالكتروني، لتتمكن الشركة من وضع أفضل الممارسات العالمية بين أيدي المواطن العراقي وتسهل حياته، وقد وصل عدد موظفينا اليوم قرابة الـ٦٠، وتم اكمال بناء أنظمة التكنولوجيا ومركز معالج البيانات في بغداد بموجب التعاقد مع شركة اريسكون السويدية، ويعتبر من أحدث مراكز البيانات في العراق وأكثرها تطورا، حيث سيؤمن سرية وضمان المعلومات تحت اشراف الجهات المختصة، كما قامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في مجال أنظمة التكنولوجيا والدفع مثل شركة S2M وشركتي HP و CISCO، وقد استثمرنا ما يقارب خمسة ملايين دولار لغاية الآن في أنظمة التكنولوجيا.
ويقول: نتيجة لهذه التحضيرات المهنية فقد حصلت الشركة على ترخيص من شركة ماستر كارد العالمية لإصدار وقبول بطاقات وخدمات ماستر كارد، كما إننا في صدد الانتهاء من استكمال اجراءات الحصول على رخصة مماثلة من شركة فيزا العالمية قريبا، لنكون بذلك الشركة الأولى في العراق التي تقدم حزمة متكاملة من حلول وخدمات الدفع الالكتروني والتي سوف تعود بالفائدة على المواطن، وعلى الاقتصاد الوطني والمؤسسات والهيئات المعنية، خاصة وإننا نقدم الآن بطاقات التسوق الالكتروني "سويتش" بفئاتها المختلفة، كما اطلقنا بطاقات السفر، حيث بدأت الشركة بنشر أجهزة نقاط البيع وتعمل على توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع المصارف والمؤسسات المالية العراقية لتقديم خدماتها لهم.
من جهته يقول الخبير في الشأن الاقتصادي د. أحمد بريهي في حديث لـ(المدى): كثيرة هي شركات الخدمات في القطاع المالي في العالم، ومنها من تقدم خدمات الكترونية وخدمات أخرى تقنية لتطوير عمل المصارف في المحاسبة والتحويلات المالية، كما إن هناك شركات تقدم خدمات في أنظمة المدفوعات بمعنى التحويلات فيما بين المصارف وجهات أخرى، بالتالي فان هذه الشركات ليست مصرفا كما يعتقد البعض، لكن في نفس الوقت نحن لا نستطيع منع الناس من تقييم عمل هذه الشركات، لأننا وفي النتيجة نرى إن التجربة هي من ستكشف عن مدى جدارة هذا النوع من الشركات.
يضيف بريهي إن العراق كأي بلد لابد أن تتطور فيه تدريجيا الجهات التي تقدم خدمات للقطاع المالي، كما أن وجود مثل هذه الشركات يعد أمراً صحياً إذا كانت تسهم في مساعدة المصارف العراقية على مواكبة التطور التقني، وحتى لو افترضنا إن هذه الشركة فشلت فستأتي غيرها، لذلك فأننا ومن من الناحية المبدئية مع وجود شركات تقدم خدمات تساعد المصارف على التطور التقني سواء في مجال المدفوعات او تكثيف الالكترونيات في اداء خدماتها المصرفية، وتطبيق عمل المكننة الالكترونية وهو أمر بات متوفراً في كل مكان، حتى أن هناك مشروعا سابقا سمي بالحكومة الالكترونية الذي يعني مكننة حتى معاملات المواطنين.