ترجمة: المدىتم في إيران اعتقال أكثر من 100 صحفي من بينهم عدد من العاملين في مواقع الانترنت، وذلك منذ حزيران الماضي، لتكون بذلك إحدى الدول المقيدة للحريات ومنها حرية التعبير ولا يزال في سجونها 65 منهم، وهو رقم أعلى لسجناء الرأي في العالم منذ عام 1996.
 ومن بين أولئك السجناء، ميهرداد رحيمي وكوهيار جودارزي، تحت بند، أعداء الله، وعقابهما قد يكون الموت حسب القانون الإيراني. وطالبت منظمات صحفية ومنظمات حقوق الإنسان بإطلاق حملة ضخمة يشارك فيها اكثر من مليون شخص، تدعو الى اطلاق سراح الصحفيين السجناء، ابتداء من يوم عيد نوروز، بدء السنة الجديدة في إيران، ستتخلل أنشطة معينة غايتها الضغط على الحكومة الإيرانية. وقد أطلق على الحملة اسم، «مجتمعنا سيكون مجتمعاً حراً»، أشارة الى مقولة لآية الله خميني، قبل أكثر من 30 عاماً، مؤكدا ان حرية التعبير ستكون متاحة في إيران. اللجنة الخاصة بحماية الصحفيين ـ ومقرها نيويورك، والمعهد العالمي للصحافة، المحررون في سانزفرينتيرن، والفيدرالية العالمية العالمية للصحفيين، من بين المنظمات المعنية بالموضوع وعلى الرغم من الاهتمام الدولي بمتابعة اخبار الصحفيين السجناء، فأن النظام الإيراني يبدو غير مبال بالأمر، كما فعلت مع التقرير الذي صدر أخيراً عن الأمم المتحدة حول خرقها بنود حقوق الإنسان وبالتأكيد أن عدد السجناء من الصحفيين قد أزداد في إيران بعد الاحتفال بمرور الذكرى العاشرة على الثورة الإيرانية في الحادي عشر من شباط. وفي الاسبوع الماضي، قال مسعود جزيري، أحد قادة الحرس الثوري، أن أولئك الذين يعملون من أجل وسائل الاعلام الاجنبية، يجب الحكم عليهم بتهمة التجسس، وقبل بضعة أيام، أعلن قائد الشرطة، إسماعيل أحمدي موغدام، أن أي شخص يتعاون مع وسائل الاتصالات الاجنبية، عبر إرسال الصور أو المقالات إليهم، تتم مراقبته، وسيحكم عليه بأسرع ما يمكن. وفي بداية شهر شباط ، أجرت لجنة حماية الصحفيين، مسحاً جديداً عن أوضاع السجناء الصحفيين في إيران وأكد ذلك أن الحكومة الإيرانية لا تزال تواصل اعتداءاتها على صحفيي المعارضة، وتبين أيضاً أن الحكومة الإيرانية وجهت تهماً ملفقة للعديد منهم، ومن بين تلك التهم غير الواضحة، «الدعاية ضد النظام»، «إهانة السلطات»، والإساءة الى الوضع الأمني، وتتم المحاكمات بشكل سري. وقد حكم على بعض الصحفيين بالسجن عدة أعوام، او بالجلد او النفي إلى أماكن نائية في الداخل،وأيضاً المنع من الكتابة مدى الحياة وغيرها من الفعاليات والأنشطة السياسية. أما اتحاد الصحفيين الإيرانيين ( AOIJ )، التي بقيت عدة أعوام الوحيدة الحرة من بين المنظمات الصحفية الإيرانية، فقد تم إغلاقها في شهر آب الماضي، وغادر ثلاثة من أعضاء هيئتها الادارية الى الخارج. ومنذ تولي أحمدي نجاد السلطة في عام 2005، لم يسمح لأي مسؤول من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدخول إلى إيران وإجراء تحقيق ما عن حرية التعبير وفي خلال هذه الأعوام تم إغلاق العديد من المطبوعات، وسجن العشرات من الصحفيين، بل تم منذ الانتخابات الأخيرة، اغلاق سبع صحف، وفي شهر آذار الماضي، أقدم اوميد ميرسيافي على الانتحار في سجن إيفن ـ طهران، بعد ان حكم عليه بالسجن 30 شهراً. أن حملة المجتمع الحر، ستجذب بالتأكيد اهتمام العالم، وهي ستضغط على القادة السياسيين في أوروبا وفي العالم على اتخاذ موقف من حكومة إيران . الغارديان