طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الحكومة، بمنح أمانة بغداد نصف ايراداتها المالية المتحققة من الجباية والرسوم كي تنجز مشاريعها المهمة، مشيرة الى أن التأخر في صيانة طريق محمد القاسم السريع قد ألحق خسائر مالية جسيمة بمواطني العاصمة وغيرهم

 طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الحكومة، بمنح أمانة بغداد نصف ايراداتها المالية المتحققة من الجباية والرسوم كي تنجز مشاريعها المهمة، مشيرة الى أن التأخر في صيانة طريق محمد القاسم السريع قد ألحق خسائر مالية جسيمة بمواطني العاصمة وغيرهم، واقتصاد البلد، فضلاً عن التسبب في اختناقات مرورية خانقة في بغداد. وفيما امتنعت امانة بغداد عن التصريح بكلفة إنجاز مشروع الصيانة مكتفية بالقول إنها، استحصلت الموافقات من مجلس الوزراء ووزارة المالية لإطلاق التخصيصات المالية، أكدت أعمال تأهيل الطريق ستبدأ بعد شهر من تأريخ إغلاقه، ولن يعاد فتحه قبل ثلاثة أشهر من ذلك ليستمر العمل فيه لسنة أو أكثـر.

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي في حديث لـ (المدى): منذ فترة ونحن نتابع مع أمانة بغداد ومحافظة بغداد وكل الدوائر البلدية والخدمية موضوع التخسفات والاضرار في طريق محمد القاسم السريع، كما نعرف أن الكثير من الانفاق في بغداد هي اليوم في حالة يرثى لها، وهذا كله دليل على الإهمال الحكومي، فلم يكن هناك اهتمام بصيانة وادامة هكذا منشآت حيوية لفترة طويلة من الزمن، حيث كان يجب أن تنجز هذه الأعمال كلها منذ فترة طويلة وليس الآن، ونرى أن الصيانة لطريق محمد القاسم في هذا الوقت جاءت متأخرة، لأن الضغط الحاصل من جراء مرور الشاحنات والمشاكل الفنية المتفاقمة كانت توجب القيام بإصلاحه سريعاً، حتى لا نتعرض الى تعطيل مفاجئ لهذا الطريق الحيوي وتكون العواقب وخيمة على المواطن وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وتؤكد: إن هذا الطريق المهم الذي تمر عليه كل يوم الكثير من الشاحنات المحمّلة بالبضائع، كانت قد وصلت به التخسفات الى مرحلة امكانية انهياره في أية لحظة، الأمر الذي كان يمكن أن يتسبب بخسائر جسيمة في أرواح المواطنين، مستطردة: وبحسب علمنا، فإن اعمال الصيانة في طريق محمد القاسم السريع قد بدأت بالفعل، وإن فترة الثلاثة اشهر التي حددتها امانة بغداد ماهي إلا فترة انجاز لصيانة هذا الشارع، وليست كما يقال إن الأمر سيتم احالته الى شركة للقيام بأعمال صيانة فيما بعد، وأضافت: مع أن عمليات بغداد قامت بفتح شوارع فرعية كثيرة، لكن هذه الشوارع بالتأكيد، لن تستوعب مرور شاحنات كبيرة محمّلة بالكثير من البضائع والسلع المهمة التي هي على تماس بحياة المواطن سواء كتاجر أو مستهلك، فهناك محال ومتاجر كبيرة تفرّغ بها يومياً أطنان من الحمولات، بالتالي فإن قطع هذا الطريق يشكل إرباكاً وخسائر مالية وأضرار اقتصادية كبيرة للمواطن والبلد في آن واحد، لهذا نحن نطالب أمانة بغداد بأن تتم أيضاً صيانة جسور وطرق عدة أخرى مهمة في بغداد منذ الآن أيضاً حتى لا نواجه ما نراه اليوم بسبب غلق طريق محمد القاسم.
وتؤكد الدليمي: عادةً ما تؤكد امانة العاصمة، أن ضعف التخصيصات يحول دون انجاز المشاريع المهمة والحيوية، ونحن ندرك هذه المشكلة، فالموازنات التي تصرفها الحكومة وتعلن عنها لا تُسلم بشكل كامل الى الوزارات لإتمام المشاريع المهمة، وعلى الرغم من أن امانة بغداد لديها موارد ضخمة جداً، لكن المشكلة أن هذه الايرادات تذهب الى خزينة الدولة ليتم تخصيص جزء قليل منها للأمانة وهذا أمر غريب، لذلك فإننا نطالب الحكومة بأن تعطي نصف هذه الايرادات الى أمانة بغداد كي تنجز مشاريعها دون الحاجة للدولة أو الرجوع للمطالبة بتخصيصات مالية لصيانة أو تأهيل منشآت حيوية كطريق محمد القاسم كون هذه المشاريع تمسّ حياة المواطن والاقتصاد العراقي مباشرة.
من جانبه قال المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في حديث لـ(المدى): كنا في السنوات السابقة نقوم ببعض الصيانة لطريق محمد القاسم السريع، لكننا لم نجر صيانة شاملة له، مع أن هذا الطريق تعرض الى ضرر كبير جراء الانفجارات التي حصلت قرب وزارة المالية، خاصة في ما يتعلق بالمقطع الممتد ما بين منطقة باب المعظم ووسط بغداد، حيث حصل زحف لركائز الطريق، وهناك عوامل اخرى أثرت فيه أيضاً ومنها الحمولات الكبيرة جداً التي لا يراعي اصحابها قدرة تحمّل الجسر لها، وقد قمنا مراراً بإخبار الجهات الأمنية بضرورة متابعة تلك الحمولات الزائدة عن الحد، وطالبنا بضرورة ايقاف حركة الشاحنات الكبيرة، لكن في بعض الأحيان لم يتم تطبيق أيّ توجيه للجهات الامنية من قبل اصحاب الشاحنات، الأمر الذي فاقم المشكلة. ويتابع عبد الزهرة: ومع كل ذلك، فإن الامانة ومنذ فترة طويلة قامت بمساعدة من الجامعات العراقية بوضع دراسة كاملة وشاملة، وقامت دائرة المشاريع في الأمانة بعد الاطلاع على الدراسات بوضع الكلف لإنجاز مشروع الصيانة، كما تم استحصال الموافقات الاصولية مؤخراً للبدء بالعمل والصيانة، حيث طالبنا رئاسة الوزراء ووزارة المالية بتخصيص مالي لأن موضوع صيانة الشارع خارج قدرة الأمانة، وفيما امتنع عبد الزهرة عن الإعلان عن كلفة انجاز الصيانة، مكتفياً بالقول، لا يمكن اعلان المبلغ الإجمالي لإنجاز هذا المشروع حتى تتم الموافقة على الشركة التي ستبدأ بالعمل، لذلك فقد قمنا بغلق الشارع لمدة ثلاثة أشهر حتى تتم استكمال الدراسة والتحليل والاحالة الى الشركة المتخصصة التي ستنفّذ صيانته، مستدركاً: إن جزءاً من التعاقد مع الشركة التي ستكون محلية مستعينة بجهات وخبرات اجنبية بعد ما تجري الفحص الشامل لحالة الجسر، وهو ضرورة تأمين الطريق بالكامل على أن يتم توفير مساند كاملة للجسر كافة. يشير عبد الزهرة أيضاً الى أن بدء العمل بصيانة الطريق ستكون في فترة لا تتجاوز الشهر على أن يتم انجاز جزء من الصيانة بعد ثلاثة اشهر لفتح الطريق، مع استمرار اجراءات الصيانة لمدة سنة أو اكثر من ذلك، مؤكداً: من جهة اخرى، فقد سبق لأمانة بغداد وأن قدمت طلباً الى رئاسة الوزراء من اجل صيانة شارع صلاح الدين الذي يبدأ من مدينة الشعلة الى منطقة سوق العدل، وهو أيضاً شارع مهم، وقد بدأ به الحديد بالظهور مما تسبب بحوادث واضرار في المركبات، الأمر الذي تطلب العمل على صيانته، التي ستكون للشارع ذهاباً وإياباً بكلفة تخمينية تصل الى 6 مليارات دينار، وقد استحصلنا الموافقة على صرف هذا المبلغ للبدء أيضاً بصيانته.
وكان مصدر في امانة بغداد قد كشف مؤخراً، أن اللجوء الى صيانة طريق محمد القاسم جاء بعد اكتشاف أن جزءاً منه لا يتحمل مرور السيارات وقد ينهار بشكل مفاجئ .